وقّعت أكثر من 70 نائبة في البرلمان على رسالةٍ للإعراب عن "تضامنهنّ" مع ميغان ماركل في وقتٍ تخوض فيه دوقة ساسيكس معركة قضائية ضدّ الإعلام "الذي غالباً ما يكون بغيضاً ومضللاً".
ونشرت النائبة العمالية هولي لينش الثلاثاء الماضي رسالة مفتوحة وجّهتها إلى ميغان على موقع تويتر عبّرت فيها، هي وعشرات النائبات، من مختلف الأحزاب السياسية عن دعمهنّ للدوقة.
وجاء في الرسالة "بصفتنا برلمانيّات من المشارب السياسيّة كافة، نودّ أن نعبّر عن تضامننا معكِ وأنت تقفين في وجه الاعلام الذي غالباً ما ينشر في صحفنا الوطنية قصصاً تكون بغيضة ومضللة بشأنك وبخصوص شخصيتك وأسرتك. في بعض المناسبات، شكّلت القصص وعناوين الصحف انتهاكاً لخصوصيّتك وسعت إلى التشهير بشخصيّتك من دون أيّ أسبابٍ وجيهة كما بوسعنا أن نرى". وتتابع الرسالة بأنّ "الأمر الذي يقلقنا أكثر هو أننا ننتقد ما لا يمكن وصفه سوى بالنبرة الاستعمارية التي عفا عليها الزمن لبعض هذه المقالات."
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالإضافة إلى انتقاد التغطية الإعلامية لأخبار الدوقة، عبّرت النائبات عن تجاربهنّ الشخصية في كونهنّ نساءً في نظر الجمهور، وكتبن بأنّهنّ "تشتركن في تفهّمهنّ للإساءة والتخويف اللذين يُستخدمان غالباً اليوم كوسائل لتشويه صورة النساء اللواتي يتولّين مناصب عامة ولثنينا عن الاستمرار في عملنا المهمّ جداً."
كما اغتنمت البرلمانيات الفرصة لتطمين ميغان بأنّهنّ ستستخدمن "كل الوسائل المتاحة لنا للتأكد من أن تتقبّل صحافتنا حقّك بالخصوصيّة وتُعبر عن الاحترام لك" وبأن تنشر قصصاً عنك "تعكس الحقيقة".
وتأتي الرسالة من النائبات بعدما وصفت ماركل صعوبة التكيّف مع تغطية الصحف الشعبية، أثناء مقابلة أجرتها في فيلم وثائقي يتناول الجولة الملكية التي قامت بها برفقة الأمير هاري إلى افريقيا.
وقالت دوقة ساسيكس لتوم برادلي الذي يعمل في قناة "أي تي في" التلفزيونية " لم أكن أتوقع أن يكون ذلك سهلاً ولكنني اعتقدت أنه سيكون عادلاً، وهذا هو الجزء الذي يصعب تحقّقه".
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، أعلن الأمير هاري وميغان بأنّهما تقدّما بدعوى قضائية ضدّ صحيفة "ميل أون صنداي" بعدما نشرت إحدى الرسائل الخاصة بالدوقة.
وفي بيانٍ بُثّ على الموقع الرسمي للزوجين الملكيين، شرح دوق ساسيكس بأنّ التأثير المؤلم للدعاية التي تتعرّض لها زوجته بلا هوادة من قبل الصحف البريطانية دفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
© The Independent