إثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بشكل رسمي، الجمعة، نتائج الانتخابات التشريعية 2019، دعا عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب الأعضاء الجدد إلى الاجتماع في الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019 ـ 2024، التي ستنعقد يوم الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
جلسة من المرجح أن يترأسها أكبر النواب سنّاً، وهو النائب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية (78 عاماً).
ومن المهام الموكولة للمجلس النيابي الجديد المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2020، في ظروف اقتصادية ومالية صعبة تمرّ بها البلاد.
ويفرض الدستور التونسي ضرورة أن يصادق المجلس على ميزانية الدولة قبل 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
تحالفات برلمانية قوية
ومن المنتظر أن يتألف المجلس النيابي الجديد من مجموعة من التحالفات البرلمانية. وتضم المجموعة الأولى النهضة وائتلاف الكرامة والاتحاد الشعبي الجمهوري وعدد من المستقلين، أي حوالى 76 نائباً أو أكثر.
وتضم المجموعة الثانية التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وقد ينضم إلى هذه الكتلة نواب آخرون، سيكون عددهم حوالى 40 نائباً.
وهناك مجموعة أخرى تضم نواب قلب تونس بـ38 نائباً، وقد ينضم إليها نواب آخرون مستقلون أو من أحزاب تتقارب مع حزب قلب تونس في التوجهات.
الحزب الحر الدستوري بدوره يمثل ثقلاً مهماً داخل المجلس بـ17 مقعداً، مع إمكانية انضمام نواب آخرين إلى هذه الكتلة بعدما اختار صف المعارضة.
مساحة مفتوحة للمزايدات
ويؤكد الصحافي المتخصص في الشأن البرلماني سرحان الشيخاوي لـ"اندبندنت عربية" أن هذه الكتل ستدخل بالحجم الذي أفرزته الانتخابات التشريعية، لكنها قابلة للزيادة والنقصان، خصوصاً أن النقاشات اتخذت مؤخراً نسقاً تصاعدياً لدمج عدد من الكتل، ويأتي ذلك في سياق البحث عن نفوذ أكبر داخل البرلمان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف أن هذه الكتل البرلمانية ستنقسم إلى ائتلاف سلطة يضم الكتل الداعمة للحكومة، وصف المعارضة الذي يضم كل الكتل التي لن تصوت غالبية أعضائها لمصلحة الحكومة التي ستقترحها الشخصية التي ستختارها حركة النهضة.
ويشير الشيخاوي إلى أن ما يميز البرلمان الحالي هو العدد الكبير لنواب المعارضة، وهو مؤشر من المنتظر أن يكون من العوامل المعطلة لعمل الحكومة ارتباطاً بموجة الخطاب الشعبوي التي يتبناها عدد كبير من النواب. وهذا ما سيحول البرلمان مساحة للمزايدات السياسية والخطابات العاطفية بعيداً عن منطق الواقعية السياسية والإمكانيات الحقيقية للدولة.
هل ترشح النهضة مصطفى بن جعفر؟
في غضون ذلك، تحدثت تسريبات إعلامية من كواليس حركة النهضة عن إمكانية ترشيح الحركة لشخصية وطنية من خارج الحزب وهو مصطفى بن جعفر (رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق 2011 ـ 2014) لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك خلال اجتماع مجلس شورى الحركة المقرر في يومي السبت والأحد استجابة لإكراهات الواقع، وهي نتائج الانتخابات التشريعية التي أفرزت مشهداً برلمانياً فسيفسائياً لا يمكن بمقتضاه لحركة النهضة أن تشكل تحالفات قوية مع بقية الأحزاب لتتمكن من ترشيح أحد قيادييها.
وقد رفض كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب أن يكون رئيس الحكومة من النهضة.
وكان حزب قلب تونس (38 نائباً) أعرب عن استعداده للمشاركة في الحكومة شرط أن يكون رئيسها من خارج حركة النهضة، وهو الموقف نفسه الذي يتبناه التيار الديمقراطي (22 مقعداً)، مع اشتراطه الحصول على حقائب الداخلية والعدل والإصلاح الإداري.
وستعرض الحكومة المقبلة برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقته بالغالبية المطلقة. وعند نيلها، يتولى رئيس الجمهورية فوراً تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
