دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إلى تجديد القرار 2165، ويمنح بموجبه مجلس الأمن الإذن لوكالات الأمم المتحدة باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع لإيصال المساعدات للنازحين السوريين.
لوكوك الذي يشغل منصب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أعلن عن وجود أكثر من أحد عشر مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وهذا الرقم يعادل أكثر من نصف سكان البلاد المتضررة من الحرب.
وتأتي دعوة المسؤول الأممي ضمن إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن نهاية الأسبوع المنصرم في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، ووفقها يُمنح الإذن بعبور المساعدات من المعابر الحدودية (باب السلام وباب الهوى والرمثا واليعربية)، ويعد القرار الأخير 2449 عام 2018 نافذاً لغاية 10 يناير (كانون الثاني) 2020.
حالة إنسانية صعبة
من جهتها، لا تزال تشهد المناطق الحدودية في شمال شرقي البلاد والنازحون حالة إنسانية صعبة إثر نزاع مسلح عنيف بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية والفصائل الكردية، على خلفية إطلاق تركيا حملة عسكرية باسم "نبع السلام" في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، أفضت إلى نزوح ما يقارب الـ 300 ألف شخص.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن نسبة كبيرة من الأهالي والعائلات عادت إلى منازلها بعد أن ركنت آلة الحرب هناك، في حين تشير مصادر محلية عن معاناة عائلات من القرى المتضررة، ترزح تحت وطأة حياة التشرد وهي بحاجة لمساعدات إنسانية.
وتشير إحصاءات أممية إلى وجود أكثر من 200 ألف شخص فروا من شمال شرقي البلاد بعد بدء العملية التركية، وعاد معظمهم في ضوء ما أعلنه وكيل الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، لكن أكثر من 70 ألفاً هم من المشردين.
نقل اللاجئين
من جانبه، لا تتوقف تطلعات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرامية إلى نقل اللاجئين السوريين في تركيا، إلى مناطق واقعة تحت سيطرته في الشمال السوري، مع خطة ترحيل تستهدف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في تركيا، وسط تحذيرات المجتمع المحلي من تداعيات إحداث تغييرات ديمغرافية تطال المنطقة بأسرها.
في المقابل، تراقب المنظمات الدولية عن كثب كل التطورات الأخيرة على الحدود السورية - التركية، وواجهت ذلك بتحريك العمليات الإنسانية، وعبرت الحدود إلى سوريا 900 قافلة هدفها إيصال المساعدات الإنسانية من غذاء وماء وإمدادات طبية ومأوى للمتضررين في أكتوبر.
الشمال الغربي
واقع الحال في ريف إدلب الجنوبي، الذي يشهد منذ مايو (أيار) الماضي أقسى المعارك بين الأطراف المتنازعة، بعد تكثيف الجيش السوري وسيطرته على مناطق استراتيجية أبرزها (الهبيط وخان شيخون)، بصعوبة بالغة، بعد مواجهات مع "هيئة تحرير الشام"، أسفرت عن نزوح ما يقارب المليون إلى مناطق حدودية وبساتين الزيتون التي تشتهر بها المحافظة.
وتفيد المعلومات الواردة حول ما عكسته المعارك المحتدمة في ريف إدلب على المدنيين، بعد ارتفاع وتيرة الغارات الجوية وضربات الحملة العسكرية للجيش السوري، بأنها تستهدف أكثر التنظيمات المسلحة تشدداً، بينما أُعلن عن إصابة أربعة مرافق صحية بما فيها مستشفى، إثر تلك الضربات في الرابع والسادس من أكتوبر، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
حملة عسكرية تتأهب
في غضون ذلك، أوردت مصادر مطلعة أن الحملة العسكرية تتأهب لاستكمال خطواتها، والدخول إلى مناطق خارج سيطرة الدولة في الريف الجنوبي لإدلب بمساندة الطيران الروسي. أمر تؤكده أصوات محلية تشير إلى زيادة في الغارات الجوية خلال الساعات الـ48 الماضية.
من جانبها، وثّقت فرق الدفاع المدني في إدلب عمليات قصف يوم الأحد 17 نوفمبر، استهدفت بلدات كفرنبل وبسقلا وتحتايا وقرى الملاجة وأرينبة وجبل الأربعين، إضافة إلى سراقب ومعردبسة وأم جلال وأبو حبة في ريف إدلب الشرقي، أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين.
الخطة (ب)
في ظل هذه الأوضاع الإنسانية، لا يوجد أمام المنظمات الإغاثة الدولية سوى العبور إلى مناطق النزاع عبر طرق ومعابر تسمح لها بالوصول إلى مدنيين يعدون أكثر الأشخاص تضرراً في الحرب.
وحيال ذلك، أعرب لوكوك أنه لا توجد بدائل إلا منح الإذن، لأنه لا توجد خطة "ب" أو خطة بديلة عن ذلك، محذراً بالقول "من دون العمليات عبر الحدود، سنشهد نهاية فورية للمساعدة المقدمة لملايين الناس".
