تراجعت المواعيد الافتراضية للاستشارات، تارة الخميس وتارة الجمعة أو السبت، حتى رست على ترجيح مصادر قصر بعبدا أن تجرى الأسبوع المقبل، لكن من دون تحديد موعد رسمي بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات في الأيام المقبلة.
سمير الخطيب؟
بورصة الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة لا تزال راسية على سمير الخطيب، الاسم المقترح من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والذي حظي بتأييد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة تصريف العمال جبران باسيل، والذي يبدو أنه نال موافقة "حزب الله" بعد اجتماع ثنائي بقي بعيداً من الإعلام، وهو ما دفع مصادر مقربة من الحزب إلى الحديث عن أن الخطيب قد قطع أكثر من نصف المسافة بانتظار اجتماع ثان سيعقده مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وينتظر أن تتوضح مسار الأمور ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه.
الجواب... في بيت الوسط
الجواب الحاسم لا يزال إذاً في بيت الوسط، لدى الحريري، الذي تنفي مصادره لـ "اندبندنت عربية" وجود أي تطور جدي، ما دفع إلى التساؤل عن خلفيات الحديث عن تطورات إيجابية لصالح الخطيب، فهل المقصود إظهار الحريري بموقع المعرقل بدلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يحمّله الحراك الشعبي مسؤولية تأجيل الدعوة إلى الاستشارات للتكليف؟
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في قصر بعبدا، كلام عن احتمال الدعوة إلى استشارات نيابية للتكليف الأسبوع المقبل على أن تشكل الأيام المقبلة فرصة لمزيد من التشاور بين القوى السياسية وداخل الكتل النيابية، علماً أن دوائر القصر تنفي أن يكون لرئيس الجمهورية مرشح لرئاسة الحكومة، وتؤكد أن من تسميه الكتل ويحصل على الأكثرية يتولى مهمة تأليف الحكومة.
الحريري... ومسؤولية التأخير؟
وبالنسبة لـ "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، يتحمل الرئيس الحريري مسؤولية التأخير بفرضه أربعة شروط حتى يقبل مهمة التأليف، وهي الشروط ذاتها التي يفرضها على أي مرشح لتولي رئاسة الحكومة حتى يقبل بتسميته وتسهيل مهمته. الشروط الأربعة هي: تشكيل حكومة تكنوقراط، وتثبيت صلاحيات رئاسة الحكومة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وإعادة توزيع الحقائب الوزارية، وهي شروط تعجيزية على حد وصف مصادر سياسية مقربة من الثامن من آذار.
في المقابل، تسأل أوساط الحريري، بعد استقالة الحكومة استجابةً لمطالب الناس، أين المبادرة التي أقدموا عليها منذ انطلاق الأزمة حتى اليوم، والتي من شأنها حلحلة الأمور؟ وتكشف لـ "اندبندنت عربية" عن أن الصيغ المقترحة من "حزب الله" وحلفائه لا يمكن أن يكتب لها الحياة ولن يقبل بها المتظاهرون.
حكومة التكنو سياسية
وآخر هذه الصيغ الحكومية، التكنو سياسية، كان طرحها الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) والتيار الحر، على المرشح المحتمل لتولي رئاسة الحكومة الوزير السابق بهيج طبارة، وتضم ستة سياسيين و14 تكنوقراط، ونحن نسميهم كما قالوا لطبارة، علماً أن الأسماء المقترحة من قبل التيار و"حزب الله" و"حركة أمل" هي نفسها التي كانت في الحكومة الحالية، فضلاً عن تمسك باسيل بحقائب الخارجية والطاقة والبيئة لفريقه، مع ربط توزيره بالحريري، فإذا عاد الحريري عاد باسيل، وإذا خرج الحريري خرج باسيل.
هذه الاقتراحات صعّبت مهمة طبارة فانكفأ بصمت، والمرجح وفق المصادر، أن يتكرر السيناريو نفسه مع أي مرشح آخر.
الأزمة طويلة
وعلى الرغم من بعض التفاؤل الذي عممته دوائر القصر الجمهوري، مستندة إلى موقف "حزب الله" الذي تحوّل من متريّث إلى مؤيد للمرشح الحالي لرئاسة الحكومة سمير الخطيب، فإن مصادر سياسية تعتبر أن الأزمة في لبنان طويلة، وتتوقع أن ينتقل الكباش من الحكومة الجديدة إلى مرحلة تصريف الأعمال التي أصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على تفعيلها، في وقت يرى الحريري في الدعوة لغماً إضافياً يراد من خلاله تحميله هو الانهيار المالي المرشح أن يتصاعد.
ففي غياب حكومة جديدة، وغياب حلول جدية للعجز المالي، وفي ظل عدم القدرة على تأمين مداخيل ثابتة لخزينة الدولة، وعندما سيصبح من الصعب تأمين الرواتب المطلوبة للقطاع العام، وقد أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أنها مؤمنة حتى نهاية العام الحالي، ويمكن عندها أن يضطر لبنان إلى الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي (IMF) التي قد تحول الدولة إلى مفلسة أو متعثرة، فتفرض إجراءات تقشفية قاسية، وهو ما حصل في أكثر من دولة كانت ظروفها شبيهة بظروف لبنان الحالية.
