أصبحت البورصة الكويتية أول سوق مال خليجية مخصصة بنسبة تقارب 100%، حيث أعلنت أمس انتهاء الاكتتاب في 50% من رأسمالها، الذي خُصّص للمواطنين الكويتيين.
وتمكن الاكتتاب من جمع 85 مليون دينار (نحو 260 مليون دولار)، علما بأن قيمة الأسهم المطروحة تبلغ 10 ملايين دينار (نحو 30 مليون دولار)، وهو ما يعني أن نسبة تغطية الاكتتاب تقارب 850% أو 8.5 مرة.
خصخصة جزئية سابقة
وكان مشروع خصخصة البورصة الكويتية بدأ تنفيذه في فبراير (شباط) الماضي على مراحل، حيث قضت المرحلة الأولى ببيع 44% من رأسمال البورصة في مزاد عام إلى تحالف من الشركات المتخصصة في إدارة البورصات والشركات من القطاع الخاص. وتمكن تحالف من الظفر بهذه الحصة تقوده بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، بينما احتفظت الحكومة الكويتية ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 6%.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي، دكتور أحمد الملحم "أصبحت نسبة 94% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت مملوكة لمستثمرين من القطاع الخاص، ويعتبر تخصيص شركة البورصة أول عملية في تاريخ الكويت لتخصيص مرفق عام".
برنامج تأجل غير مرة
وهيئة أسواق المال هي المشرفة على عملية الخصخصة. وكان ملف الخصخصة تعطل أكثر من مرة منذ إقراره كقانون خاص في البرلمان في العام 2010، لأسباب متعلقة بحساسية هذا المرفق العام، إذ طلب النواب تعديلات كثيرة في وقت لاحق على القانون، بالإضافة إلى تأخير أصاب المرفق، بسبب طلب المنافسين على الحصة الاستراتيجية التأجيل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأتي الخصخصة كمشروع حكومي لبيع الملكيات العامة للقطاع الخاص من مواطنين ومستثمرين استراتيجيين بهدف تحقيق إيرادات عامة وترك الإدارة للقطاع الخاص الذي يفترض أنه يدير المرافق بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الأرباح.
وكانت الكويت قد دخلت إلى عجز مالي منذ تراجع أسعار النفط قبل 4 سنوات تقريبا، وأصبحت الخصخصة حاجة ملحة لجلب مزيد من الإيرادات وتخفيف المصاريف العامة.
شركات أخرى ونماذج مختلفة
وهناك شركة أخرى يجري الاكتتاب فيها حاليا، هي شركة الزُّور للكهرباء، حيث يتخذ نموذج الخصخصة فيها شكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ يتم بيع نسبة معينة من رأس المال أيضا لشريك استراتيجي من القطاع الخاص، بحيث يقوم بعملية بناء محطات الكهرباء وتشغيلها لفترة زمنية تمتد لنحو 40 سنة، يقوم خلالها بعملية الإدارة، بينما يتم خصخصة 50% للمواطنين الكويتيين.
وكانت عملية خصخصة بورصة الكويت تمت لنحو 100.3 مليون سهم بسعر 100 فلس للسهم الواحد، أي من دون علاوة إصدار. ويتم عادة إعادة الأموال الفائضة إلى المكتتبين.
تحولات جذرية
وكانت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تأسست في 2014، وقد حلت محل سوق الكويت للأوراق المالية.
وشهدت البورصة الكويتية تحولات جذرية في السنوات الأخيرة، حيث وضعت هيئة أسواق المال مع شركة البورصة وشركة المقاصة خطة لتحديث آليات العمل وطرح منتجات جديدة وخصخصة البورصة. وتم إدراج السوق الكويتية في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE Russell) في سبتمبر (أيلول) 2017، وضمن تصنيف الأسواق الناشئة في مؤشر الأسهم العالمية "إس آند بي داو جونزS&P Dow Jones" في ديسمبر (كانون الأول) 2018، كما تم تصنيف الكويت إلى "سوق ناشئة" ضمن مؤشرات أسهم مؤسسة مورغان ستانلي (إم اس سي آي MSCI) في يونيو (حزيران) 2019. وهذه الترقيات استقطبت مليارات الدولارات إلى الأسهم الكويتية.
