وُجهت اتهامات إلى "تيك توك" تطبيق مشاركة الفيديوهات الشهير بأنه يجمع "كميات هائلة" من بيانات المستخدمين سراً ويرسلها إلى خوادم في الصين.
وتزعم دعوى قضائيّة جماعيّة في الولايات المتحدة أنّ التطبيق يأتي مجهزاً مسبقاً بـ"برنامج مراقبة صينيّ" ينتهك قوانين الخصوصيّة والبيانات وحماية المستهلك.
ويشير نص الدعوى إلى أنّ "تطبيق "تيك توك" جمع سراً كمِّيات كبيرة من معلومات التعريف الشخصيّة التي تعود إلى المستخدمين، ونقلها إلى خوادم في الصين يُمكن استخدامها لتحديد وتعريف، وتتبّع موقع وأنشطة المستخدمين في الولايات المتحدة، في الوقت الحاضر ومستقبلاً".
أضاف النص، أنّ "تيك توك" استولى أيضاً على محتويات جهاز المستخدم خلسة، من بينها مسودّة شريط فيديو لم تكن ثمة نية لنشرها مطلقاً، وذلك من دون علم المستخدم أو موافقته. باختصار، تكلِّف متعة المرح التي يوفرّها "تيك توك" الكثير".
"بايت دانس"، الشركة الصينيّة العالميّة المصنِّعة للتطبيق الذي اجتاح العالم بسرعة مخيفة، لم تردّ فوراً على طلب للتعليق على هذه الاتهامات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يُشار في هذا المجال إلى أنّ "تيك توك" شهد نمواً هائلاً منذ إطلاقه في عام 2016، إذ أثبت شعبيّة خاصة بين المستخدمين الشباب.
وكشفت أرقام حديثة أصدرها "سنسور تاور"الموقع الإلكترونيّ المتخصِّص في تحليل تطبيقات الهواتف الذكيّة، أنّ أكثر من 1.5 مليار مستخدم حمّلوا التطبيق من متجر التطبيقات "آبل" و"غوغل بلاي".
عادة، يشارك المستخدمون مقاطع فيديو مدّتها 15 ثانية تتضمّن مزامنة شفويّة للأغاني أو أداء الرسوم الكوميديّة.
ولكن التطبيق واجه رقابة متزايدة في الأشهر الأخيرة. مثلاً، أُجبر في الأسبوع الماضي على الاعتذار بعد حذفه مقطع فيديو يحمل إشارات إلى المعاملة التي يواجهها المسلمون في الصين.
من جانبه، ينفي "تيك توك" أنّه ينفِّذ تدابير الرقابة نيابةً عن الحكومة الصينيّة، وقال في بيان أصدره أخيراً إنّه "سيُعرض عن ذلك إذا طُلب إليه تنفيذ مثل هذا الأمر".
واللافت أنّ "تيك توك" غير متاح في الصين، لكنّ "بايت دانس" تشغِّل نسخة مشابهة منه تسمى "دويين". وتدّعي الشركة أنّ كلا التطبيقين محصن وأنّه لا يجري تخزين أيّ بيانات تتعلّق بمستخدمي "تيك توك" في الصين.
كذلك جاء في البيان، "نخزِّن بيانات جميع مستخدمي "تيك توك" الموجودين في الولايات المتحدة في البلد نفسه، مع نسخة إضافية احتياطيّة في سنغافورة. مراكز البيانات الخاصة بنا موجودة خارج الصين تماماً، ولا تخضع أيّ من بياناتنا للقانون الصيني".
وجاء في الدعوى القضائيِّة ضدّ "تيك توك" أنّ مسودة من مقاطع فيديو أنشأتها صاحبة القضية ميستي هونغ إلى خادمين في الصين تملكهما شركتا التكنولوجيا الصينيّتان العملاقتان "تينسنت" و"علي بابا".
© The Independent