الإقامة الجبرية لسنتين... باكورة الأحكام القضائية ضد البشير

 

 

وأحاط عدد كبير من عناصر الأمن بموقع المحكمة في الخرطوم قبيل عقد الجلسة، في حين دعا أنصار البشير إلى الخروج في مواكب داعمة له في ما سُمي "الزحف الأخضر".

وفي وقت تُعدّ هذه القضية الأولى التي يواجهها البشير وقد تودعه السجن عقداً من الزمن في حال إدانته، أُلقي القبض على زوجة البشير الثانية وداد بابكر وفُتح تحقيق بشأن حساباتها المصرفية، إثر شبهات فساد واسع. ويُذكر أن بابكر كانت زوجة سابقة للواء إبراهيم شمس الدين وتزوجها البشير بعد وفاة الأخير.

وكان البشير ظهر في جلسات سابقة من المحاكمة داخل قفص حديدي وهو يرتدي الزي السوداني التقليدي، الجلابية البيضاء والعمامة.
 

وأكد القاضي الصادق عبد الرحمن في بداية المحاكمة، أن السلطات ضبطت 6.9 مليون يورو و351 ألف دولار أميركي إضافة إلى 5.7 مليون جنيه سوداني (ما يعادل 128 ألف دولار) في مقر إقامة البشير.

ويُعدّ السودان من أكثر الدول معاناة من الفساد إذ يشغل المرتبة 172 من أصل 180 دولة وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

ويقول آدم راشد، نائب الأمين العام لهيئة محامي دارفور، إنه يجب محاكمة البشير "على جرائمه سواء كانت صغيرة أم كبيرة".

وأكد أن محاكمته بشأن الفساد "قضية صغيرة جداً بالنسبة إلى الجرائم التي ارتكبها في دارفور". وأضاف أن "ضحايا جرائمه في دارفور لا يهتمون بهذه القضية، وهي ليست في حجم التهم التي يواجهها في المحكمة الجنائية الدولية".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير لدوره في النزاع الذي اندلع في دارفور عام 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات ذات أصول إفريقية ضد حكومة الخرطوم التي ناصرتها القبائل العربية تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً.
وكرد فعل على ذلك، استخدمت الخرطوم مجموعات اعتمدت سياسة "الأرض المحروقة" ضد مَن يُظن أنهم يناصرون المتمردين "عبر حرق القرى ونهب المملكات واغتصاب النساء"، وفق مجموعات حقوقية.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لدوره في النزاع الذي خلّف وفق الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وشرّد 2.5 مليون شخص من منازلهم .
وعقب الإطاحة به، طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية من السلطات الجديدة تسليم البشير، لكنها لم ترد على الطلب.
ويرفض ضباط الجيش الذين أطاحوا به ويشاركون في الحكومة مع المدنيين تسليم البشير ذي الـ75 سنة للجنائية الدولية.
ويقتضي تسليم البشير أن توقع الحكومة الانتقالية المشتركة التي تشكلت بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس (آب) الماضي، المصادقة على "ميثاق روما" الذي أُنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية .
وأكد تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير أن لا اعتراض لديه على تسليم البشير إلى "الجنائية الدولية".
وفي الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حرّكت السلطات السودانية إجراءات قانونية ضد البشير وبعض مساعديه بسبب "القيام بانقلاب عام 1989 الذي أوصله إلى السلطة بدعم من الإسلاميين".
وأعلن النائب العام السوداني في مايو (أيار) الماضي، أن بلاغاً قُدم ضد البشير بتهمة قتل متظاهرين أثناء الاحتجاجات، من دون أن يذكر متى ستُحال القضية على المحكمة .