فرضت الولايات المتحدة، الاثنين 16 ديسمبر (كانون الأول)، عقوبات مالية محدّدة على وزيري الدفاع كول مانيانغ جوك والشؤون الحكومية مارتن ليا لومورو في جنوب السودان، متهمةً إياهما بـ"عرقلة" عودة السلام إلى هذا البلد.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الوزيرين أسهما "في تمديد النزاع من أجل ثرائهما الشخصي"، وجُمّدت في ضوء ذلك أصولهما المحتملة في الولايات المتحدة، ومُنعا من دخول الأراضي الأميركية.
وأكدت الوزارة أنها "لن تتردّد في استهداف من أسهموا في تمديد النزاع في جنوب السودان، وستواصل الضغط على قادة البلد الكبار ليتخذوا إجراءات ملموسة بهدف إعادة السلام والاستقرار".
وفي بيان منفصل، هدّد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو بـ"اتخاذ تدابير أخرى بحق من يسعون إلى تمديد النزاع وتقويض جهود السلام"، وحضّ المسؤولين في الحكومة والمعارضة على "النأي بأنفسهم ممّن يعرقلون عملية السلام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأخفق رئيس جنوب السودان سالفا كير وزعيم المتمرّدين رياك مشار في تشكيل حكومة وحدة ضمن مهلة انتهت في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، ومُدّدت لمئة يوم حتى فبراير (شباط)، لكن الولايات المتحدة تشدّدت في موقفها خلال الأسابيع الأخيرة، واستدعت سفيرها ولم تسمح بإصدار تأشيرات أميركية لأشخاص عديدين متهمين بـ"إعاقة السلام".
وأوردت وزارة الخزانة في بيانها أنه "بعد أكثر من ثلاثين يوماً من بدء تمديد (مهلة تشكيل الحكومة)، لم ترَ الولايات المتحدة حتى الآن أي خطوة ملموسة من حكومة جنوب السودان لتأمين الظروف السياسية والأمنية الضرورية لتشكيل حكومة وحدة وتنفيذ اتفاق السلام".
وذكرت أيضاً أن "وزير الشؤون الحكومية مارتن إيليا لومورو جنّد ونظّم ميليشيات محلية تشنّ هجمات على قوات المعارضة"، لافتةً إلى أن وزير الدفاع "لم يسحب القوات العسكرية من الجبهة كما هو مقرّر ويقف وراء أعمال عنف بين القبائل المتنازعة وأشرف على تدريب ميليشيات قبلية استعداداً لتجدّد العنف"، وأكّدت الوزارة أن "هذين الوزيرين مددا النزاع لتعزيز الوضع السياسي القائم وتأجيج اقتصاد الحرب".