أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية الحقوقية، الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، أن إسرائيل واصلت استخدام القوانين العسكرية، التي كان من المفترض أن تكون لأسابيع أو أشهر بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، على مدار 52 عاماً.
وفي تقرير بعنوان "بلا حقوق منذ الولادة"، قالت المنظمة "على إسرائيل أن تمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية حماية لحقوق مساوية على الأقل لتلك التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين".
"الفلسطينيون يستحقون كل حقوقهم الأساسية"
وذكر المسؤول في "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر، الذي طردته إسرائيل الشهر الماضي، متّهمةً إيّاه بدعم مقاطعة دولية مؤيدة للفلسطينيين، أنّ "إسرائيل خلال 52 سنة من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي نعتبره أطول احتلال في التاريخ المعاصر، تواصل مخالفة القانون الدولي". وأوضح في تصريحات عبر "الفيديو كونفرنس" من العاصمة الأردنية عمان في مؤتمر صحافي عقدته المنظمة في القدس، أنه "بعد مرور 52 سنة، لا يمكن أن تمنع إسرائيل حقوق الفلسطينيين لأسباب أمنية... لا تزال هناك أوامر عسكرية لمنع تظاهرات سلمية والتعبير السلمي".
وأضاف شاكر أن تقرير المنظمة "كان واضحاً، فالفلسطينيون اليوم يستحقون كل حقوقهم الأساسية، الحقوق المدنية، الحقوق السياسية والحقوق الثانية"، مشيراً إلى أن التقرير يتضمّن أمثلة عدّة عن الأوامر العسكرية الإسرائيلية ومقابلات مع أشخاص انتُهكت حقوقهم.
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن قالت من جهتها إن "جهود إسرائيل لتبرير حرمان الفلسطينيين من الحماية الأساسية للحقوق المدنية لأكثر من نصف قرن بناءً على مقتضيات احتلالها العسكري المطوّل لم تعد تنطلي على أحد". وأضافت "بالنظر إلى سيطرة إسرائيل طويلة الأجل على الفلسطينيين، ينبغي لها على الأقل أن تسمح لهم بممارسة الحقوق ذاتها التي تمنحها لمواطنيها، بصرف النظر عن الترتيبات السياسية القائمة".
قمع الإعلام الفلسطيني
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ما يتعلّق بالإعلام الفلسطيني، قال الصحافي في شبكة الحرية أكرم النتشة إن التقارير الحقوقية "تظهر بطلان دعوة الاحتلال إلى إغلاق القنوات"، مضيفاً أن الإسرائيليين ينفذون "حملة استهداف ممنهجة للإعلام الفلسطيني بدأت بإغلاق محطات واعتقال صحافيين واقتحام مؤسسات إعلامية، وأخيراً أُصيب الزميل معاذ عمارنة".
وترى المنظمة الحقوقية أن "هذه القيود الشاملة تنطبق فقط على 2.5 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، ولا تنطبق على أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي في المنطقة ذاتها يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي".
وتضمّن التقرير عدداً من الردود الإسرائيلية من الجهات المعنية التي توجّهت إليها المنظمة للاستفسار عن استخدام الأوامر العسكرية أو مراقبة حسابات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتطالب "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل "بقبول تطبيق القانون والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتدعو الدول والمنظمات الدولية إلى مطالبة إسرائيل بمنح الفلسطينيين الحماية الكاملة لجميع حقوقهم.
