المعارضة خيار الحريري في وجه "حكومة باسيل"

خرج رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري عن صمته بشأن تكليف الوزير السابق حسان دياب تأليف الحكومة، وقال إن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل"، معلناً بكل صراحة عدم المشاركة فيها وحجب الثقة عنها.

وفي دردشة صحافية، سئل ماذا لو اعتذر دياب هل ستكون مستعداً للعودة إلى رئاسة الحكومة؟ أجاب "إذا مع جبران باسيل؟ بالتأكيد لا، يروح يدبر حاله... هيك ناس لا أعمل معهم، جبران باسيل يريد أن يحكم البلد".

إلى المعارضة

مصادر تيار المستقبل، الذي يتزعمه الحريري، حسمت الجدل حول "التسوية" الخلفية بين دياب والحريري، بتأكيدها أن كتلة المستقبل تعتبر الرئيس المكلف مرشح حزب الله وحلفائه، وأنها ستحجب الثقة النيابية عن حكومته، مشيرة إلى أن الحريري رسم خريطة مواقفه وتموضعه الجديد بعد استقالته.

وأشارت المصادر إلى أن كتلة المستقبل تعتبر أنه بتكليف دياب تصبح الرئاسات الثلاث في لبنان تدور في فلك حزب الله، بالتالي يعيد فريق 8 مارس (آذار) تأسيس نفسه باصطفاف سياسي إقليمي مرجعتيه في طهران، معتبرة أن الانتفاضة الشعبية في لبنان هزت أركان حزب الله، فاضطر للدفاع عن نفسه بإعادة إحياء تحالفه السابق ليكون خط الدفاع عن سلاحه ومشاريعه الإقليمية.

وأكدت تعقيباً على كلام الحريري أن "الأمور ذاهبة إلى التصعيد مع الوزير باسيل والعهد"، مبدية استغرابها من تدخله في كل تفاصيل عملية التأليف من دون أي اعتراض من قبل الرئيس المكلف، كاشفة عن معلومات بأن "رئيس التيار الوطني الحر أعطى دياب لائحة تضم 50 اسماً ليختار من بينها تشكيلته الحكومية".

وتشير المصادر إلى أن "تيار المستقبل لم ولن يدخل في لعبة الشارع الذي يتحرّك من تلقاء نفسه، لأنه يعتبر أن ما حصل يتعلّق بكرامة الطائفة السنية المستهدفة".

مصلحة باسيل قبل الدستور

من جانبه، استغرب عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون الرئيس الحريري بـ "الدلع" السياسي وبأنه انتظره 100 يوم، بالقول إن "البلاد ‏كانت تنتظر من الرئاسة فك عقدة باسيل وتمسكه بحكومة تكنو سياسية، وأن الحريري ‏قال لهم منذ البداية لنذهب إلى حكومة اختصاصيين إلا أن حزب الله والتيار الوطني الحر هما من عرقلا الأمر، قبل أن يعودا للإعلان عن قبولهما بحكومة الاختصاصيين بعد تعيينهم دياب"، مشدداً على أن العهد وحلفاءه أحرجوا الحريري لإخراجه.

وتأسف الحجار لكون عون لا يرى في البلاد غير باسيل ومصالحه الخاصة، "وأن يعتبر أن قواعد الدستور والحياة ‏السياسية اللبنانية تدور من حوله"، متناسياً هموم الناس الاقتصادية والاجتماعية، متجاهلاً التظاهرات والغضب في الشارع‏‎

.‎

الاشتراكي: الحكومة معلبة

أما في ما يتعلق بإعادة تشكيل جبهة سياسية موحدة وفق الاصطفاف الذي أفرزته الاستشارات النيابية الملزمة، فتشير مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أن هذا لا يعني عودة تحالف قوى 14 مارس إلى الحياة، انطلاقاً من الخلافات العديدة بين أطراف هذا الفريق. وتعتبر أن العناوين المطلوبة في الشارع حالياً هي أوسع وأشمل من أي اصطفاف سياسي، فـ"اللبنانيون في الشارع يطالبون بإنهاء دولة الفساد وعلينا جميعاً ملاقاة الشارع بهمومه وأوجاعه".

وفي السياق نفسه، أكد عضو "اللقاء الديمقراطي"، التي يرأسها النائب تيمور جنبلاط، النائب بلال عبدالله "أننا ضد هذه الحكومة ولن نوفر لها الغطاء السياسي". ولفت إلى أن هناك "تعليباً واضحاً ومصادرة لقرار النواب والمجلس النيابي، وتخطياً لدستور الطائف في مراحل عدة". وأضاف "هذه الإطالة في تشكيل الحكومة كلفت الاقتصاد اللبناني خسائر فادحة".

وأكد عبدالله أن "الأيام ستظهر إذا كانت هناك صفقة تمت، وقد تكون أحد الأسباب التي جعلتنا نمتنع عن المشاركة في الاستشارات النيابية وجعلتنا نسمي السفير السابق نواف سلام، لأننا نعتبر أن مصادرة القرار اللبناني المستقل وإبقاء لبنان ساحة صراع للقوى الإقليمية والدولية المتصارعة مكلفاً وسيكون مكلفاً أكثر على الشعب اللبناني في المستقبل"، مشيراً إلى اتفاق بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي بعدم المشاركة في الحكومة ورفض إعطائها الثقة.

القوات تنقذ الحريري؟

وحول ما يشاع بأن القوات اللبنانية طعنت حليفها الحريري، قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا، إن "القوات أنقذت الحريري من الفرسان الثلاثة، فالعهد بدا كأنه محور ممانعة والحريري كان رهينة بين أيديهم".

وجدد موقف القوات الرافض للمشاركة في أي حكومة تكنوقراط أو "تكنو سياسية" برئاسة دياب أو غيره، معتبراً أن "وجود أي من أحزاب السلطة في الحكومة المرتقبة هو عملية إعادة إنتاج للأزمة، من هنا كان موقف القوات حازماً وأدى إلى استقالة وزرائنا منذ بداية الثورة".

لا تسوية فوق الحكم الدولي

وفي السياق نفسه، تشير مصادر القوات إلى أن الحريري استطاع التحرر من ملابسات التسوية والتباساتها مع أركان العهد وفريقه، لا سيما باسيل، مشددة على أنه تم إسقاط كل إمكانية "تسوية" تجاه مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق ‫رفيق الحريري مع ترقب صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في المرحلة المقبلة.

ولفتت المصادر إلى أنه بات بالإمكان تشكيل جبهة معارضة لها وزنها في المجلس النيابي، وقادرة على أن تلاقي مطالب الانتفاضة وتأمين الحماية السياسية لها، مؤكدة أن جماهير الأحزاب المعارضة كانت وستبقى ضمن صفوف المنتفضين من دون أن يكون هناك أي دور لقيادة تلك الأحزاب، كون عناوين الانتفاضة باتت أهم وأشمل من أي طروحات سياسية.