نسبة التضخم في بريطانيا تتراجع في يناير بفضل انخفاض تكاليف الطاقة والوقود

انخفض معدل التضخم في يناير (كانون الثاني) إلى 1.8 في المئة، متراجعاً من 2.1 في المئة في الشهر السابق له، دون هدف الـ 2 في المئة لبنك إنكلترا المركزي، وذلك  للمرة الأولى منذ عامين، وفقاً لآخر الإحصاءات الرسمية.

وكان من المتوقّع على نطاق واسع أن يتراجع معدل التضخم الرئيس إلى 1.9 في المئة، في الوقت الذي يُبقي عدم اليقين الاقتصادي المرتبط بـ بريكست، بالإضافة إلى التوتر في مجال التجارة العالمية، على انخفاض الأسعار.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلك لمكتب الإحصاءات الوطنية أن أكبر مساهمة هبوطية في التغيير في المعدل، الـذي يُغطي 12 شهراً، جاءت من الكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود، على الرغم من أنه تم تعويض هذه جزئياً من قِبل أسعار تذاكر الطيران التي انخفضت بمعدل أقل من العام السابق.

ويُعد انخفاض معدل مؤشر أسعار المستهلك أمراً إيجابياً بالنسبة للمستهلكين الذين يعانون من تبعات ارتفاع تضخم مرتبط بقيمة أضعف للجنيه الإسترليني، إلا أن هذه البيانات تقلّل من احتمال رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وقال أليستير ويلسون من مجموعة زيورخ للتأمين: "من المُمكن أن يشعر العمال بأنهم أكثر ثراء لحيازتهم على سيولة أكبر في جيوبهم، وقوة شرائية أكبر. وسيُعتبر ذلك تعزيزاً مُرحّباً به للأسر التي تتعافى من التقلص في المداخيل."

 إلا انه حذّر من أن "ذلك قد لا يستمر طويلاً. فطالما ان حال عدم اليقين التي تكتنف بريكست ستستمر في الهيمنة على الأمة، من الصعب التأكد من الطريقة التي ستتأرجح بها الضغوط التضخمية. لذلك، وفي الوقت الذي توجد هناك مساحة صغيرة للتنفس، يجب على الناس التفكير في كيفية حماية أموالهم بشكل أفضل."

وقالت نانسي كيرتن، مديرة الاستثمار في شركة "كلوز براذرز أسيت مناجمنت" إنه "على الرغم من بقاء سوق العمل في المملكة المتحدة في حالة ضيق، إلا أن عدم اليقين السياسي والاقتصادي قد أبقى الأسعار منخفضة. ومع تدني أسعار النفط بسبب تراجع الطلب العالمي وتدهور أسعار تذاكر الطيران، فإن معدل التضخم بقي قريباً من الهدف الذي حدّده بنك إنكلترا المركزي."

وأضافت: "إن بطء الاقتصاد البريطاني يُشير للصورة الأوسع. فالبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم توقّفت عن تحفيز الاقتصادات ونحن نرى نتائج هذا الآن."

وذكرت انه "في ظل مسائل غير اعتيادية في الولايات المتحدة وأوروبا تؤدي إلى تباطؤ النمو، بالإضافة إلى بريكست الذي يؤثّر على المملكة المتحدة، والنزاعات التجارية، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، فإننا من دون شك نشهد تباطؤاً في منتصف الدورة الاقتصادية. "

وتابعت قائلةً: "يبدو من المُستبعد حصول ركود عالمي، ولكن في المملكة المتحدة، يجب أن يكون مارك كارني (محافظ البنك المركزي) مرناً وأن يتصرّف بناءً على البيانات، مؤجّلاً السياسات النقدية الحاسمة إلى أن يظهر وضوح سياسي واقتصادي أكبر."