بعد احتجاز أموالهم... لبنانيون يعتصمون داخل المصارف

في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، ينصبّ غضب اللبنانيين على المصارف التي تحتجز رواتبهم وأموالهم وتفرض عليهم سياسة تقنين حادّة في سحب ودائعهم.

وفي إطار الاحتجاجات الرافضة للسياسة المصرفية المعتمدة في البنوك اللبنانية والتي يقول البعض إنها تخدم رجال السياسة وكبار المتموّلين، دخلت مجموعة من قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني أحد المصارف في منطقة الحمرا في بيروت، السبت 28 ديسمبر (كانون الأول)، لمساعدة أحد المودعين المحتجزة أمواله في المصرف.

وطالب المحتجون بفك حجز أموال صغار المودعين "والتي تجري خلافاً للقانون"، مطلقين هتافات ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي صرّح قبل أيام بأن أحداً لا يعرف كم سيبلغ سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية. وحمّل المتظاهرون جمعية المصارف المسؤولية باعتبارها تضمّ ممثلين لرؤساء مجالس إدارات المصارف.

"ممارسات كاذبة"

وفي وقت لاحق، أصدر قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي بياناً قال فيه، إن أفراده توجّهوا إلى المصرف بعدما تبلّغوا امتناعه "عن تسليم معاشات لموظفين وودائع لصغار المودعين"، مضيفاً أنهم اعتصموا داخل الفرع "إلى حين تسلّم جميع الزبائن الموجودين أموالهم وودائعهم". ورأى البيان أن "ما حدث يؤكّد الممارسات الكاذبة للمصارف، إذ ادعت الإدارة عدم توافر الدولار داخل الفرع، الأمر الذي تبيّن عدم صحته إثر الضغط الشعبي الذي مورس، وانتهى بتسليم جميع الزبائن الحاضرين أموالهم وبالدولار".

ويعاني لبنان أزمة حادة في شحّ الدولار، إذ امتنعت المصارف عن تسليم المودعين أموالهم ورواتبهم كاملة ووضعت سقوفاً للسحب بلغت حدّ الـ100 دولار أسبوعياً. وفي السوق غير الرسمية، أي لدى الصرافين وفي الأسواق التجارية، بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 2000 ليرة لبنانية، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي 1507.5. كما منعت المصارف تحويل الأموال إلى خارج لبنان، ما سبّب أزمةً للعديد من التجار والمودعين.

"بكفي سرقة"

في النبطية كذلك جنوباً، نظّم المحتجون تحرّكاً تحت عنوان "بكفي سرقة"، جالوا فيه على فروع المصارف في المدينة وسط مواكبة من القوى الأمنية. وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات كتب على بعضها "مش دافعين ما حدا أحسن من حدا"، وردّدوا هتافات تطالب بـ "محاسبة ناهبي المال العام" و"إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة". وبينما سمحت بعض مصارف النبطية للمحتجين بالدخول إليها، أغلقت أخرى أبوابها أمامهم أو أقفلت تماماً تحسباً لأي ضرر جراء التحرك.

حراك أمام منزل دياب

على خط الاحتجاجات ايضاً، أقفلت الطرقات الداخلية المؤدية إلى منزل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسّان دياب، بعوائق حديدية، مع انتشار كثيف للقوى الأمنية في المكان، مع الاعلان عن انطلاق 11 باصاً من طرابلس باتجاه بيروت، للتجمع أمام منزل دياب، احتجاجاً على تكليفه ورفضاً لحكومته، وتكاثرت اعداد المحتجين على الرغم من التدابير الأمنيّة المتشددة، وطالب المحتجون برحيل دياب واعتذاره عن تشكيل الحكومة والاتيان برئيس حكومة من رحم الثورة.

وفي وقت يُحكى عن تحويل أموال بمليارات الدولارات إلى خارج لبنان لصالح سياسيين ورجال أعمال، غرّد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تويتر قائلاً، "قصة الأموال المحوّلة أو المهرّبة بعد 17 تشرين أصبحت مثل قضية استعادة الأموال المنهوبة أو الموهوبة، الفرق أنها ليست بحاجة لقانون، وهي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف... إذا لم يفعلوا شيئاً وكشفوا الأرقام وأصحابها، ينبغي أن نتحرّك في أول السنة".