حكم بإعدام 27 عنصرا في جهاز الاستخبارات السوداني

حكمت محكمة سودانية، الاثنين، بالإعدام شنقاً على 27 من أعضاء جهاز الأمن والاستخبارات (سابقاً)، بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام بحقّ عناصر أمن منذ سقوط البشير الذي حكم السودان بقبضة من حديد طوال 30 سنة.
وأُعلن في الثاني من فبراير (شباط) الماضي وفاة المُعلم أحمد الخير عوض الكريم، بعد أن اعتقله جهاز الأمن والاستخبارات، الذي بات اسمه اليوم "جهاز المخابرات العامة"، في بلدة خشم القربة بولاية كسلا شرقي البلاد. وكان الخير اعتُقل في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي أثناء وجوده في الشارع بعد انتهاء تظاهرة، ووُجِهت إليه تهمة المشاركة في تنظيم التظاهرات.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن "ثبت للمحكمة إدانة المتهمين الـ27 بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرّر الحكم عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت". وأضاف القاضي "اتفق المتهمون واشتركوا في ضرب المجني عليه، وتسبب الأذى والكدمات نتيجة الضرب في وفاته".
وعقب نطق القاضي بالحكم، هتف أفراد أسرة القتيل "الله أكبر، يحيا العدل".

أحكام بالسجن
 

وعقدت المحكمة في مدينة أم درمان، على مدار 22 جلسة منذ أغسطس (آب) الماضي، وقضت على 11 شخصاً من أفراد جهاز الاستخبارات بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، وحوكم في القضية 38 عنصراً أُسقطت عنهم الحصانات القضائية لدى بدء التحقيق معهم، حيث يتمتع عناصر الأمن في السودان بحصانة قضائية إجمالاً.

وكانت المحكمة برأت ثلاثة عناصر في وقت سابق، بعد أن ثبت أنهم لم يكونوا حاضرين في مكان ارتكاب الجريمة.

وتتهم منظمات حقوقية وناشطون جهاز الاستخبارات بارتكاب جرائم تعذيب إبّان سنوات حكم البشير.

 

ضغط شعبي
 

وتجمهر خارج قاعة المحكمة، الاثنين، مئات المحتجين الذين حملوا أعلام السودان وصوراً للمتوفى أحمد الخير كُتب عليها "دم الشهيد ما راح"، وهتفوا بعد النطق بالحكم "يحيا العدل، القصاص بس".

ووصل العشرات من ولاية كسلا الواقعة على بعد 800 كيلومتر شرقي مدينة الخرطوم في حافلات لحضور جلسة النطق بالحكم.

وقال معلم يُدعى أحمد حسن "جئنا منذ أمس (الأحد)، معلمون وتلاميذ مدارس، لنشهد هذه المحاكمة ومساندة أسرة زميلنا".

العفو مرفوض
 

ورفضت أسرة المعلم القتيل العفو عن المدانين عندما سأل القاضي شقيقه سعد الخير، الذي انفجر باكياً، قبل أن يجيب "أطالب بالقصاص".

ويتيح القانون السوداني لذوي القتيل العفو عن قاتليه بعد إدانتهم.

ويتولى الحكم في السودان حالياً مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات وتسليم السلطة إلى المدنيين.

وشدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على تحقيق العدالة لمَن "استُشهدوا أثناء الاحتجاجات". وقال الأسبوع الماضي أثناء الاحتفال بمرور عام على بدء الاحتجاجات ضد البشير "الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا، دماؤهم لن تضيع هدراً".

يُذكر أنه وفقاً لتحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي قاد التظاهرات ضد النظام السابق، قُتل 250 شخصاً خلال حركة الاحتجاج غالباً أثناء محاولات لقمعها، وتقول منظمة العفو الدولية إن العدد 177 قتيلاً.

ويحق للمحكومين استئناف الحكم خلال مدة أسبوعين من صدور الحكم.