إسرائيل في طريقها إلى انتخابات ثالثة خلال عام واحد وذلك بسبب عدم استطاعة أي من المتنافسين أن يشكل حكومة، فبنيامين نتانياهو زعيم الليكود وكتلة اليمين، فشل مرة ثانية في تركيب إئتلاف يميني بسبب رفض زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان المشاركة في حكومة يمين مع الأحزاب الدينية المتزمتة والدينية الوطنية، وفشل نتانياهو أيضا في إقناع زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس الانضمام لحكومة وحدة وطنية يترأسها نتانياهو في النصف الأول من ولايتها وذلك لأن غانتس وأقطاب حزبه رفضوا مبدأ ترؤس نتانياهو أي حكومة بسبب تورطه في قضايا فساد.
من جهته فشل بيني غانتس هو الآخر في تشكيل حكومة يسار تستند إلى القائمة المشتركة بسبب رفض أفيغدور ليبرمان المشاركة في هكذا حكومة، وفشل أيضا عند تكليفه في إقناع نتانياهو الانضمام لحكومة وحدة وطنية يترأسها هو أي بيني غانتس وأصر نتانياهو أن يترأس الحكومة في النصف الأول من ولايتها.
تحالفات تتجدد ةتتفكك
يذكر في هذا السياق أنه للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل يفشل مرشحان بتشكيل حكومة بعد انقضاء مدة التكليف وهي 28 يوما لكل منهما، ولأول مرة في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية وفي ضوء فشل أي من المرشحين تشكيل حكومة بتكليف من رئيس الدولة، فقد منح البرلمان (الكنيست) نفسه مهلة 21 يوما لإيجاد مرشح يدعمه 61 عضوا لتشكيل الحكومة، وحتى هذه الإمكانية لم تنجح واضطر البرلمان لحل نفسه وإقرار انتخابات مبكرة جديدة للمرة الثالثة خلال عام واحد.
الانتخابات الإسرائيلية الثالثة ستجري في الثاني من شهر مارس (آذار) 2020 ومن المعطيات المتوفرة حتى الآن وبحسب الاستطلاعات، فإن شيئا لن يتغير على تركيبة الكتل البرلمانية، وإن كتلة أزرق أبيض واليسار والقائمة المشتركة لن تحصل على الأغلبية في البرلمان، كما أن الليكود وأحزاب اليمين المتميزة لن تحصل على الأكثرية، ويبقى أفيغدور ليبرمان وحزبه إسرائيل بيتنا العلماني بيضة القبان، فهو لن يؤيد حكومة يترأسها نتانياهو مع الأحزاب المتزمتة، كما أنه لا يريد أن يشارك نتانياهو في أي حكومة، وكان اقترح على نتانياهو مؤخرا الاستقالة مقابل ضمان تبرئته من لوائح الإتهام بقرار رئاسي، وهذا يشير إلى أن ليبرمان يسعى إلى إنهاء حكم نتانياهو كليا.
من ناحية ثانية فإن أفيغدور ليبرمان لن يؤيد حكومة يسار تستند على الأحزاب العربية التي تشكل القائمة المشتركة، وبهذا فإن الوضع قد يعود للمربع الأول.
مصادر مقربة من أفيغدور ليبرمان تقول أنه لن يكون شريكا في أي حكومة يشكلها نتانياهو، بل سيعاقب الأخير من احتمال تشكيل أي حكومة، فالخلاف بينهما تعدى السياسي الحزبي إلى الشخصي وذلك لأن مجموعة مقربة من زعيم ليكود كلفت قبل فترة مكتب تحقيقات خاص من خارج إسرائيل بإجراء تحقيقات اقتصادية وشخصية ضد ليبرمان في محاولة لإيجاد تجاوزات أو رشاوى تلقاها هو أو أي من أولاده خلال فترة ولايته وزارة الخارجية أو الدفاع في حكومات نتانياهو.
الخبراء والمحللون يرون أن هناك سيناريوهات مختلفة منها، انضمام الأحزاب لحكومة برئاسة بيني غانتس ودعم القائمة العربية وهذا سيناريو مستبعد في الظروف الحالية.
سيناريو آخر هو انفصال عدد من أعضاء أزرق أبيض والانضمام لحكومة برئاسة نتانياهو والأحزاب الدينية والمتزمتة، ومع أن هذه الإمكانية غير واقعية حاليا إلا أنها واردة، فهناك إغراءات كثيرة قد يقدمها نتانياهو لهؤلاء الراغبين في البقاء بالبرلمان والحصول على مناصب وزارية لم يكونوا ليحصلوا عليها في حال بقائهم في حزب أزرق أبيض.
هناك إمكانية أخرى وهي انفصال عدد من أعضاء حزب الليكود والانضمام لحكومة مع بيني غانتس لنفس الأسباب السابقة، لأن نتانياهو لن يستطيع تشكيل حكومة كما قال تدعون ساهر الذي نافسه على رئاسة حزب الليكود وفشل في الانتصار عليه.
سيناريو آخر ومحتمل جدا وهو عدم أهلية بنيامين نتانياهو أن يكون مكلفا بتشكيل حكومة بسبب تقديم ثلاثة لوائح اتهام بحقه، وبصفته عضو كنيست منتخب جديد قد تقر المحكمة العليا أن عضو كنيست قدمت بحقه لوائح اتهام لن يكون لتشكيل حكومة، عندها فإن الأوضاع قد تتغير ويتم تشكيل حكومة وحدة بين حزبي الليكود وأزرق أبيض ورئاسة الحكومة بالتناوب يحكمها عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب بعد الانتخابات الجديدة.
بين الاتهام والعفو
في الحالة الأخيرة فإن الليكود سينتخب رئيسا جديدا له أو مرشحا لترؤس الحكومة بالتناوب، ويبدو أن لغدعون ساعر الحظوظ الأكبر في هذا الأمر، لأنه الوحيد الذي عارض حكم الشخص الواحد في الليكود كما يقول المحللون وتجرأ على منافسة نتانياهو على رئاسة حزب الليكود.
ويعتبر المحللون أن نتانياهو يصارع على البقاء بسبب لوائح الاتهام، وأن مسيرته السياسية في طريقها إلى نهاية مأساوية بسبب تعنته وفشله المرة تلو الأخرى في تشكيل حكومة.
مصادر مقربة من نتانياهو تقول إنه لن يستسلم وسيقوم بمحاربة كل من يقف في طريقه، وهو سيطلب من الكنيست تثبيت حصانته، علما أنه لا توجد لجنة كنيست مخولة البت في مثل هذا الأمر، ويجب الانتظار إلى حين إجراء الانتخابات الثالثة ومن ثم تشكيل لجنة كهذه. والمعروف أن اللجنة هذه تشكل من الأحزاب التي ستنجح في الانتخابات المقبلة، وتشير الإحصاءات أنه ستكون أغلبية لمعارضي نتانياهو فيها بعد إعلان ليبرمان أن حزبه لن يثبت حصانة نتانياهو في حال وصول الأمر إلى لجنة الكنيست بعد الانتخابات المقبلة.
ويذكر هنا ان كل من قدم بحقه لائحة اتهام من الكنيست، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت تنازلوا مسبقا عن الحصانة.
وبموجب القانون فإن عضو الكنيست يحظى عند انتخابه بحصانة برلمانية تمنع تقديمه للمحاكم إلا في حالات خاصة، وهي لائحة اتهام بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة أو الخيانة العظمى أو القتل أو الاتجار بالمخدرات.
لجنة الكنيست وهي لجنة تعنى بأحوال وأمور وحقوق أعضاء الكنيست هي اللجنة المخولة بتثبيت الحصانة البرلمانية أو نزعها، وفي حال تثبيت الحصانة فإن عضو الكنيست يبقى في منصبه وفي موقعه خلال المحاكمة، وإذا أدين فإن عليه الاستقالة.
المهم ذكره هنا هو أن غالبية الأحزاب توافق على تبرئة نتانياهو من التهم الموجهة إليه بقرار رئاسي قبل بدء المحاكمة في حال استقال من منصبه وترك الساحة السياسية.
