أعربت السعودية عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، وندد بيان صادر عن وزارة الخارجية بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا"، واعتبر الخطوة "انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، وتقويضاً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
الخارجية السعودية أكدت أن "هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية".
التصعيد مع مصر
في سياق متصل، تواصل التصعيد السياسي بين طرابلس والقاهرة، واستهجن المجلس الأعلى للدولة التصريح الأخير للأمين العام لجامعة الدول العربية والذي قدم من خلاله ما وصفه "تفسيراً مغلوطاً لما جاء في نص القرار الصادر عن مجلس الجامعة والمتعلق برفض التدخلات الخارجية في ليبيا، إذ حصرها في التدخلات الخارجية غير العربية، بحسب بيان أصدره المجلس.
وأضاف أن "المخالفات المتكررة للأمانة العامة لنص وروح ميثاق الجامعة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمانة أمست إدارة من الإدارات بالخارجية المصرية"، مشيراً إلى ما اعتبره "تحيزاً واضحاً للأمانة العامة وفقدانها للحيادية، يجعل من مصر دولة غير مؤهلة لاحتضان مقرها، إذ إن استمرار وجودها في مصر يجعلها عاجزة عن أداء مهامها ولعب دور إيجابي تجاه الدول الأعضاء".
نداء للمجتمع الدولي
كذلك دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته، تجاه أي غزو أو انتهاك للسيادة الليبية، مطالباً إياه باتخاذ موقف حازم من إرسال تركيا قوات أجنبية إلى ليبيا".
وحمل العقوري "المجتمع الدولي المسؤولية لما وصلت إليه تطورات الأحداث في ليبيا، لأنه من فرض حكومة الوفاق التي استدعت التدخل التركي، على ليبيا"، بحسب تعبيره.
تصويت البرلمان
وفي جلسة طارئة عقدها البرلمان في شرق البلاد السبت 4-1-2020، صوت على قطع العلاقات مع تركيا، في ضوء عزمها على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.
البرلمان التركي كان أقر الخميس الفائت مذكّرة قدّمها الرئيس رجب طيب أردوغان تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في خطوة تنذر بتصعيد النزاع في هذا البلد، فيما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "أي تدخّل أجنبي" في ليبيا.
وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تواجه هجوما بقيادة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس.
وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي في بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان ان "مجلس النواب (البرلمان) صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا".
وأضاف "صوت المجلس بالإجماع أيضا على إلغاء مذكرتي التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم تكن".
وصوت المجلس أيضاً على "إحالة رئيس حكومة الوفاق ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى"، وفقا للمتحدث.
كما أشار إلى التصويت على مطالبة المجتمع الدولي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق في طرابلس.
ولا يعترف حفتر والحكومة المنبثقة من البرلمان المنتخب في 2014 والذي يتخذ من شرق البلاد مقرا بشرعية حكومة السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات (المغرب) بإشراف الأمم المتحدة في كانون ديسمبر 2015.
قصف على طرابلس
ميدانيا قتل 28 وأصيب العشرات من طلاب الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر السبت المنصرم، جراء قصف جوي تعرضت له الكلية، وفقا لما أفاد به أمين الهاشمي، المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب قوات حفتر.
وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل (نيسان) 2019 عندما شنت قوات حفتر الرجل القوي بشرق البلاد، هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
