أمرت اليابان اليوم الاحد، الخامس من يناير (كانون الثاني) بتشديد إجراءات الهجرة في أعقاب فرار رئيس شركة نيسان للسيارات المعزول كارلوس غصن، وذلك في أول رد فعل رسمي على الواقعة التي هزت النظام القانوني للبلاد.
وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري في بيان "أصدرت أوامر لوكالة خدمات الهجرة للتنسيق مع الوكالات الأخرى المعنية من أجل تشديد إجراءات المغادرة"، وأضافت أن رحيل غصن "غير القانوني على ما يبدو" أمر مؤسف للغاية، ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته اليابان، وتابعت أن تهرب غصن من الكفالة لا يمكن تبريره، مضيفة أن المحكمة قد ألغتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اتهامات
ويواجه غصن أربعة اتهامات بارتكاب مخالفات مالية أثناء الفترة التي قضاها رئيساً للشركة التي تحتل المركز الثاني في قطاع تصنيع السيارات في اليابان.
وينفي غصن كل الاتهامات، وأصبح هارباً دولياً بعدما كشف عن فراره إلى لبنان هرباً مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
اليابان تدافع عن قضائها
ودافع ممثلو الادعاء في طوكيو في بيان منفصل عن النظام القضائي الجنائي الذي يصفه المنتقدون "بالعدالة الرهينة"، للإشارة إلى فترات الاحتجاز المطولة قبل توجيه الاتهامات والاستجواب من دون حضور محامين لانتزاع الاعترافات، وقالوا في البيان إن النظام القانوني الياباني يضمن لكل المتهمين محاكمة سريعة وعلنية وعادلة، ودافعوا عن احتجاز غصن لأكثر من 100 يوم قائلين إنه تم على أساس أن "لديه شبكة موسعة في الداخل والخارج ويمكنه بسط نفوذه الكبير لإخفاء الأدلة".
