في أولى خطواته الرسمية منذ الإعلان عن تأسيسه، أعلن "مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" عن ميثاقه التأسيسي إيذاناً ببدء نشاط المجلس وأعماله التنسيقية الرامية لتطوير العلاقة بين دول البحر الأحمر.
وقال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع وزراء خارجية المجلس "أن ميثاق التأسيس يأتي استشعاراً من القادة بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية ليست للدول فحسب بل للاقتصاد العالمي بأكمله"، بوصف البحر الأحمر المعبر الرئيس للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الاثنين، في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، "في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة فإنه يتعين علينا بذل الجهد والتنسيق ما بين دولنا للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة، وهو الذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بما يعود على دولنا بالرخاء والازدهار"، مفيداً أن المجلس يُعد منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مقر المجلس ومؤسساته
وفيما يخص مقر المجلس وأمانته سيكون مقره بحسب بن فرحان في العاصمة السعودية الرياض، مشدداً في الوقت ذاته أن المجلس سيلقي بظلاله على المصالح المشتركة بين الدول المشاركة، منوهاً على حساسية المرحلة أثناء حديثه عن دوافع التأسيس "المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة كانت عاملًا رئيساً في تأسيس هذا الكيان بجهود مشتركة من قبل دول المنطقة للحفاظ على مصالحها ومصالح شعوبه".
وحول ما إذا كان سينضوي تحت إدارة المجلس مؤسسة وقوة عسكرية، أكد أنه لا يوجد حالياً لذلك "حالياً لا يوجد أي تصور لبناء أي قوة عسكرية جديدة"، في حين ستلعب القدرات الدفاعية المحلية للدول الأعضاء دوراً من خلال التنسيق المشترك "كل الدول لديها قدرات دفاعية، ويوجد تنسيق ثنائي بين هذه الدول ويمكن تحت مظلة المجلس تطويره بالتنسيق الجماعي".
حول المجلس
تم الإعلان عن تأسيس المجلس في ديسمبر (كانون الأول) 2018 من قِبل وزراء خارجية ثماني دول مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف حماية حركة التجارة والملاحة العالمية والدولية.
ويضم كلاً من السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن وإريتريا، بعد أن دعت السعودية لتأسيسه لتعزيز جوانب الأمن والاستثمار والتنمية، وتحقيق الاستقرار لدول الكيان ودعم مصالحهم المشتركة، وردع كافة القوى الخارجية التي تحاول ممارسة أدوار سلبية في المنطقة.
