أكد رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن اليوم الأربعاء، أنه "لم يكن أمامه من خيار" إلا الهروب من اليابان، لأنه كان "معتبرا مذنبا" قبل ثبوت الذنب عليه في قضايا التهرب الضريبي والفساد التي اتهم بها.
وعقد غصن مؤتمرا صحافيا في بيروت، بمقر نقابة الصحافة التي وصلها برفقة زوجته كارول. وقال إن "لا أساس من الصحة" لاتهامه بإساءة التصرف المالي، وإنه يريد أن "يبرىء اسمه".
وتحدث رجل الأعمال عن "تواطؤ" بين شركة "نيسان" اليابانية للسيارات التي كان يرأس مجلس إدارتها، والادعاء العام الياباني. وأوضح أنه مستعد للخضوع الى المحاكمة في أي مكان فيه محاكمة عادلة.
وقال في أول ظهور علني له منذ وصوله من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته "لست هنا لأتحدث عن كيفية خروجي من اليابان، إنما لأقول لماذا خرجت".
وأضاف "لقد كنت معتبرا مذنبا أمام أنظار العالم كله"، موضحاً إنه لن يتهم مسؤولين يابانيين، قائلا "افرض على نفسي الصمت في هذا الشق، لأنني لا أريد ان أقول أي شيء يمكن أن يضر بمصالح الشعب اللبناني أو حكومته".
لكنه أشار الى أن محاميه أبلغه أنه كان عليه أن ينتظر ربما خمس سنوات قبل صدور الحكم في ملفه باليابان.
وكان كارلوس غصن قال في بداية كلامه إن لبنان هو "البلد الوحيد الذي وقف الى جانبه" في أزمته.
استدعاء
في المقابل، استدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الرئيس السابق لشركة نيسان موتور كارلوس غصن إلى جلسة تحقيق يعقدها غدا الخميس في مكتبه في قصر العدل في بيروت للاستماع إلى إفادته حول مضمون مذكرة اعتقال دولية أصدرتها اليابان تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن النائب العام سيستمع أيضاً لإفادته بشأن البلاغ المقدم بحقه عن اجتماعه مع عدد من القيادات في إسرائيل.
"لم يكن أمامه من خيار" إلا الهروب من اليابان، لأنه كان "معتبرا مذنبا" قبل ثبوت الذنب عليه في قضايا التهرب الضريبي والفساد التي اتهم بها
وأحدث فرار الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان- ميتسوبيشي من طوكيو حيث كان ينتظر بدء محاكمته في أربع تهم تشمل مخالفات مالية وتهربا ضريبيا، صدمة واسعة في اليابان حيث كان يخضع لقيود أمنية مشددة.
ووجّه القضاء الياباني اليه أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات.
ومنذ توقيفه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، يشكو غصن من قسوة النظام القضائي الياباني واعتماده على افتراض الذنب قبل إثبات البراءة، وليس العكس.
حرية حقيقية
في سياق متصل، اعتبر المحامي جان إيف لو بورنيي أن موكله رجل الأعمال كارلوس غصن بات يتمتع الآن "بحرية حقيقية" ستخوله شرح موقفه في بيروت، مشيرا في تصريح لقناة "بي اف ام بيزنس" الى أنه لا يزال يجهل لائحة الأسماء التي يمكن له أن يكشفها.
وقال المحامي ردا على سؤال عمّا إذا كان غصن سيكشف أسماء أشخاص يعتبرهم مسؤولين عن القضية التي أدت الى توقيفه في اليابان ثم الإفراج عنه بكفالة قبل فراره الى لبنان، "اليوم، هناك حرية حقيقية، وأعتقد أنه سيستخدم هذه الحرية".
وأضاف "عندما لا تعود هناك أمور يجب تجنبها، وعندما لا يعود هناك الضغط الذي كان يمارس عليه في اليابان، لا بدّ من قول الأشياء"، مشيرا في الوقت ذاته الى أنه يجهل حجم "لائحة الأسماء" التي سيكشف عنها موكله.
وعن الوثائق التي يملكها فريق الدفاع، قال لو بورنيي إن شركة "نيسان" التي كان غصن يرئس مجلس إدارتها "لديها كل الوثائق"، بالنظر الى أن كارلوس غصن أوقف بشكل مفاجىء لدى نزوله من الطائرة في طوكيو.
وردا على سؤال عن موقف الإدارة الحالية لشركة "رينو" الفرنسية التي كان غصن يرئس مجلس إدارتها أيضا، قال "إن عددا من الأشخاص كانوا جدّ سعداء في هذه القضية للوقوف في خط مناهض لغصن".
وقال "نجهل كلنا ما الذي قيل، لا سيما في إطار المحادثات التي جرت بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الياباني"، معتبرا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يكن في إمكانه الإدلاء "بموقف علني" حول المسألة.
وتابع "بالنسبة الى شركة رينو، الملاحظ أن الذين عملوا مع غصن والذين كان في إمكانهم دعمه، اختفوا من الصورة".
