بريطانيا شبه جاهزة لإطلاق قوة خاصة بالهجمات الإلكترونية  

علمت الاندبندنت أنّ بريطانيا أصبحت في آخر مراحل تأسيس قوة أمنية هدفها شنّ حرب إلكترونية هجومية ضدّ التنظيمات الإرهابية والدول المعادية ومجموعات الجريمة المنظّمة التي تشكّل تهديداً على البلاد.

وبعد اغتيال الأميركيين للجنرال الإيراني قاسم سليماني أصبح إطلاق العمل بالوحدة المتخصصة الجديدة أكثر إلحاحاً وسط مخاوف من نشوب نزاع إلكترونيّ يُحتمل أن يؤثر على المملكة المتحدة.

وسوف تكون القوة الإلكترونية الوطنية، بإدارة وزارة الدفاع ومكتب الإتصالات الحكومية البريطانية، أول منظمة مكرّسة للعمل الهجومي ضدّ الأعداء الخارجيين في بريطانيا.

وقال ناطق باسم الحكومة إنّ وزارة الدفاع ومكتب الإتصالات الحكومية لديهما "تاريخ طويل ومشرّف من العمل المشترك في خدمة المصلحة الوطنية وهما يواصلان مكافحة المخاطر الحقيقية التي تواجه المملكة المتحدة من مختلف الجهات المعادية".

و في غياب أي أثباتات على نيّة الإيرانيين استهداف المملكة المتحدة ردّاً على عملية الإغتيال التي نفّذتها إدارة دونالد ترمب تخشى بريطانيا أن تقرر تنظيمات متطرفة تنفيذ هجمات مستقلّة بحسب رأي المصادر الأمنية.

كما أنّ الهجمات الإلكترونية لا تنحصر بدولة واحدة حكماً. فمن شأن أي هجوم يطال مصرفاً أميركياً داخل مراكز تجارية مثل مدينة لندن أو فرنكفورت مثلاً أن يُنتج انعكاسات متسلسلة مضرّة.

ومن المنتظر استثمار حوالي 76 مليون جنيه استرليني في القوّة خلال سنتها الأولى وسوف تتشارك وزارة الدفاع شؤون مراقبتها والتحكم بها مع مركز الإتصالات الحكومية في تشلتنهام. كما يُتوقّع أن يجري اختيار موظفي القوّة من أفراد القوات المسلّحة وأجهزة الإستخبارات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

وسوف تعمل القوة الإلكترونية الوطنية إلى جانب مركز الأمن الإلكتروني الوطني الذي يركّز بشكل خاص على النشاطات الإلكترونية الدفاعية لحماية الوزارات الحكومية والبنية التحتية الإستراتيجية والقطاعات الصناعية.

زاد الإيمان بالحاجة إلى منظمة مثل القوة الإلكترونية الوطنية في الأوساط الأمنية والعسكرية بسبب سرعة انتشار الدعاية المتطرفة، ومزاعم التدخل الروسي في الإنتخابات وحملات الإستفتاء الغربية، وانتشارالمعلومات المضلّلة بعد حادث التسمم في سالزبوري وهجمات عصابات القرصنة الإلكترونية على المؤسسات العامة والخاصة.

واتُّهمت إيران بالوقوف وراء هجمات قطع الخدمة التي استهدفت مصارف وول ستريت في العام 2012 ففصلت مواقعها عن شبكة الإنترنت رداً على العقوبات الأميركية. وفي العام 2015، اتّهمت تركيا إيران بشنّ هجمات إلكترونية ضدّ شبكة الكهرباء التركية مما أدّى إلى قطع التيار الكهربائي عن 40 مليون شخص. ومنذ سنتين، تعرّضت العشرات من الحسابات البرلمانية في المملكة المتحدة للإختراق في هجمات رُبطت بإيران. وفي وقت سابق من العام الجاري، حُمّلت طهران مسؤولية اختراق بيانات شركات تجارية أميركية.

نفت الحكومة الإيرانية من جهتها هذه الاتهامات بشكل قاطع.

ومن المتوقّع أن توسّع القوة الإلكترونية الوطنية نشاطاتها لتشمل الشبكات الإجرامية المتورّطة في تهريب الأسلحة والمخدرات، والإتجار بالبشر وهي نشاطات غالباً ما تضاعف المكاسب المادية للتنظيمات المتطرفة.

غالباً ما نُفّذت النشاطات الإلكترونية الهجومية على أساس ظرفي ومحدد ضد داعش في سوريا والعراق. وقال مسؤولون غربيون إن تأسيس القوة الإلكترونية الوطنية تأخّر بسبب التركيز على  حالة عدم اليقين المحيطة ببريكست والتغييرات المستمرة في وزراء وزارة الدفاع.

وما زالت بعض التفاصيل العمليّة عالقة لكن يُنتظر أن تحصل الخطة على الضوء الأخضر في المستقبل القريب.

في العام الماضي، تحدّثت وزيرة الدفاع حينها بيني موردانت عن توفير دعم بقيمة 22 مليون جنيه استرليني لتأسيس "مراكز جديدة للعمليات الإلكترونية" دون أن تشير إلى أنها ستنفّذ عمليات هجومية.

ويُعتقد أنّ خلَفَها، بِن والاس، مناصر قويّ للقوة الإلكترونية الوطنية. وفي حديثه أمام الجمعية البرلمانيةللحلف الأطلسي التي عُقدت في لندن خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، حذّر من أنّ الردود على "الهجمات الإلكترونية والتضليل الإعلامي والإغتيالات والفساد" التي نفّذتها الجهات المعادية "لم ترقَ للمستوى المطلوب". وتابع وزير الدفاع قائلاً "لسنا على المستوى المطلوب من السرعة أو الردع ويجب أن نوجّه استثماراتنا إلى هذين المجالين".