أكد خبراء متخصصون في أسواق المال "إن تخصيص البورصة الكويتية من شأنه أن ينعش هذا المرفق الحيوي لتنفيذ خطط اجتذاب الإستثمارات الأجنبية ،وإعادة توطين الاستثمارات المحلية ، ووفقا للخبراء الذبن تحدثوا ل اندبدنت عربية "فان قائمة المزايا الاستثمارية من عملية التخصيص ستكون محفزا لللإقتصاد الكويتي ، من حيث الثقة ، مما سيفتح الباب أمام جهات محلية ، ودولية على الدخول في مختلف قطاعات الإستثمارات كما ستوفر الخصخصة أدوات تمويلية مبتكرة لصغار المستثمرين".
وتوقع الخبراء في حديثهم تحقيق عوائد مهمة من حجم التداول الجديد في السوق ، ومن قيمة الأسهم في المرحلة المقبلة، لكنهم ذكروا " بأن التحديات في إدارة السوق الجديدة هو الوصول بهذا المرفق الاقتصادي إلى مصاف الأسواق العالمية ، عبر تطوير الأدوات الاستثمارية ، إضافة تطوير التشريعات والأنظمة التي من شأنها أن تكون متوافقة مع البورصات العالمية" .
يشار أنه بعد سنوات من تأجيل ملف خصخصة البورصة الكويتية تمكن "تحالف الخرافي" من الفوز بحصة 44 في المئة ، من رأسمال الشركة ، وأعلنت هيئة أسواق المال الكويتية أخيراعن ترسية المزايدة على الحصة المذكورة التي تشكل 84 مليون سهم ، حيث كشفت هيئة سوق المال عن ترسية مزايدة الخصخصة على تحالف الاستثمارات الوطنية والخاصة ببيعغ 44 في المية من شركة البورصة والبالغة 84.134 مليون سهم بسعر 237 فلسا الواحد بنحو 20 مليون دينار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مطالبات بتعزيز الشفافية مع ترقب الإكتتاب
الى ذلك نوه الخبير المالي والاقتصادي ميثم الشخص في اتصال مع اندبدنت عربية على أهمية طرح القواعد الجديدة لادراج الأسهم حتى تتضمن بنودا مدروسة بعناية بما في ذلك التزامات الأعضاء والشركات المدرجة بمعايير تعزز من شأن الشفافية ، وصولا للطرق المتبعة لحساب المؤشرات وتأثير الإجراءات المؤسسية على المؤشرات."
وأشاد الخبير ميثم بإتمام تصنيف البورصة الكويتية ، في مؤشرات "فوتسي راسيل "كسوق مالي ناشئ وتصنيفها في مؤشرات "ستاندرد آند بورز داو جونز" كسوق مالي ناشئ اعتبارا من الربع الثالث من 2019."
في الوقت ذاته يشار الى أن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال قد ضم مؤشر الكويت في المراجعة السنوية لتصنيفات الأسواق تمهيدا لاحتمال إعادة تصنيفه إلى سوق ناشئ في يونيو 2019(حزيران ) مما يمهد الطريق أمام بلوغ بورصة الكويت لمستويات غير مسبوقة. وأكد الاقتصادي ميثم في حديثه على" أهمية التخصيص والذي من شأنه أن يكون علامة فارقة في تاريخ اقتصاد الكويت، لاسيما وأن القطاع الخاص بات شريكا استراتيجيا في تحقيق رؤية "كويت جديدة 2035".
التحول للتخصيص يفتح أبواب الإستثمار محليا ودوليا
من جاتبه قال الخبير الاقتصادي والمدير الاستثماري في شركة الصالحية العربية في الكويت خالد الحربي ل اندبدنت عربية "إن تخصيص البورصة الكوييتة كان معد له منذ 4 سنوات ، على أن يطرح للإكتتاب العام بنسبة 50 في المئة بعد ذلك ".
وقال "إن هذا التطور لسوق ناشيء يعتبر طفرة ايجابية ، خصوصا إذا عرفنا أنه ومع بداية الإعلان عن التوجه نحو تخصيص السوق فقد تم دخول ما يقارب المليار دينار من صناديق ومستثمرين للإستثمار" .
وقال "ان تحول البورصة الى القطاع الخاص من شأنه أن يعزز الشفافية ، والحوكمة والافصاح ، إضافة تحقيق من الشفافية والعدالة عبر محكمة خاصة للنظر في القضايا المنظورة في البورصة ".
وبسؤاله إن كان هذا الانفتاح قد يجلب سيولة ساخنة ليس هدفها الاستثمار بل المضاربة فأجاب " ان المضاربات موجودة في الأسواق سواء بالتخصيص أو بدونه ، لكننا اليوم نشهد بناء عمل مؤسساتي مكتمل جوانب المحاسبة ".
وذكر "إن التخصيص ليس جديدا في الكويت بل أنه في السبعينات ، مثل تخصيص شركة المشاريع القابضة ، وشركة كيبكو وغيرها من الشركات ، وبالتالي فإن تخصيص البورصة هو امتداد لما كانت عليه الكويت في السابق ".
وقال الخبير الحربي " إننا بأمس الحاجة للتخصيص اليوم في منطقة الخليج لتطوير أسواقنا الناشئة ، وفتح باب المنافسة ورفع كفاءة التشغيل بما يتناسب مع الأسواق العالمية ".
وبسؤاله إن كان سعر الإكتتاب المتوقع 100 فلس هل هو مناسب للسوق ، فاجاب "نعم إنه جيد ومناسب فالقيمة الإسمية للاكتتاب متوافقة مع معظم أسواق الخليج ، وبالنهاية فإن السوق والتداول هو من يفرض سعر التداول في المستقبل " مؤكدا " بأنه في ظل هذا السعر المناسب للإكتتاب سوف تتوسع دائرة الشراء من الجميع "..
