تعافت الأسواق بشكل كبير عقب إعلان توقيع اتفاق "المرحلة الأولى" بين الصين والولايات المتحدة، ليسدل الستار على الحرب التجارية التي امتدت لما يقرب من 20 شهراً.
وفي تعاملات أمس الأربعاء، صعدت أسعار الذهب بأكثر من 9 دولارات عالمياً عند تسوية التعاملات، مع تراجع العملة الأميركية وبعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصفقة التجارية الجزئية مع الصين، أمس الأربعاء، في البيت الأبيض والتي تشمل تعهد بكين شراء منتجات زراعية أميركية بقيمة 200 مليار دولار إضافية، وغيرها من السلع والخدمات على مدار عامين أو أكثر.
وكان وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوشين، قال إن التعريفات على السلع الصينية ستظل قائمة لحين إتمام المرحلة الثانية من الصفقة. ومن شأن عدم إزالة التعريفات الأميركية أن يقلل من مزايا المرحلة الأولى، عبر تقييد إمكانية وصول الصين إلى الولايات المتحدة، والتي تمثل ثاني أكبر سوق تجاري لها.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير (شباط) المقبل بنحو 0.6% أو ما يعادل 9.40 دولار ليصل إلى 15554 دولاراً للأوقية. وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.6% أو ما يوازي 9.97 دولار ليصعد إلى مستوى 1556.36 دولار للأوقية.
وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيس للدولار، والذي يتبع أداء الورقة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسة، بنحو 0.2% عند مستوى 97.221.
وأغلقت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأميركية مرتفعة أمس، وسجل المؤشر "داو جونز الصناعي" مستوى إغلاق قياسيا. وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 91.16 نقطة، أو 0.31%، إلى 29030.83 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 6.14 نقطة، أو 0.19% ليغلق عند 3289.29 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 7.37 نقطة، أو 0.08%، إلى 9258.70 نقطة.
ماذا تضمن اتفاق المرحلة الأولى؟
ونصّ الاتفاق الذي جرى توقيعه في البيت الأبيض أمس، على موافقة الصين على زيادة مشترياتها من البضائع الأميركية بمقدار 76.7 مليار دولار في العام الأول من اتفاق المرحلة الأولى للتجارة الذي وقعه البلدان، وأن تزيد المشتريات بمقدار 123.3 مليار دولار في العام الثاني، وفقا لنص الاتفاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والزيادة الإجمالية البالغة 200 مليار دولار على عامين تتضمن زيادة قدرها 77.7 مليار دولار في مبيعات السلع المصنعة إلى الصين. وستزيد الصين أيضا مشترياتها من الطاقة الأميركية بمقدار 52.4 مليار دولار، ومشترياتها من الخدمات بواقع 37.9 مليار دولار.
والسلع المصنعة، التي تشمل الماكينات الصناعية والمعدات الكهربائية والمنتجات الصيدلية والطائرات والسيارات والحديد والصلب والأدوات البصرية والطبية، هي جزء من زيادة قيمتها الإجمالية 200 مليار دولار في المشتريات الصينية على مدار العامين المقبلين.
وأبلغ الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، الصحافيين قبل أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه الوثيقة "هذا الاتفاق سينجح إذا أرادت الصين له أن ينجح. الناس الذين أتعامل معهم في الصين يريدون له أن ينجح".
في الوقت نفسه، قالت مصادر مطلعة لصحيفة "غلوبال تايمز"، إن المحادثات الخاصة بالمرحلة الثانية في إنهاء النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، ربما لن تبدأ في أي وقت قريب.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، عن مصدر مقرب من وزارة التجارة الصينية لم تسمه، أيضا القول إن الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على بضائع صينية لن تُرفع في الأجل القصير.
وقال الرئيس الأميركي أنه سيلغي كل الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من الصين بمجرد أن يكمل البلدان المرحلة 2 من اتفاقهما للتجارة، مضيفا أنه لا يتوقع أن يكون هناك اتفاق لمرحلة ثالثة.
ومتحدثاً أثناء مراسم توقيع اتفاق المرحلة 1، قال ترمب "أنا أتركها (الرسوم الجمركية) لأننا بغير ذلك لن يكون لدينا أوراق ضغط لاستخدامها في التفاوض. لكنها ستسقط كلها بمجرد أن ننتهي من المرحلة 2".
تحذيرات من تأثير سلبي للتعريفات الجمركية
في سياق متصل، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأميركي استمر في التوسع بوتيرة معتدلة في الأسابيع الستة الأخيرة من عام 2019، لكنه حذر من التأثير السلبي للتعريفات الجمركية.
وخفّض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 3 مرات خلال العام الماضي لمواجهة تباطؤ النمو والنزاعات التجارية.
وأوضح "الفيدرالي" في تقرير "البيغ بوك" الصادر أمس الأربعاء، أن الإنفاق الاستهلاكي نما بوتيرة من متواضعة إلى معتدلة، مع مبيعات قوية في العطلات، مع الإشارة إلى الأهمية المتزايدة للتسوق عبر الإنترنت. وأشار إلى أن التعريفات وعدم اليقين التجاري استمرا في التأثير على بعض الشركات، إلا أن التوقعات المستقبلية على المدى القريب لا تزال مواتية.
وأضاف "ارتفعت أسعار العديد من السلع النهائية لكنها واجهت هوامش ربح منخفضة بسبب التعريفات على المواد الخام". وأشار إلى ضيق سوق العمل في الوقت الذي أبلغت فيه العديد من المناطق عن تخفيض الوظائف في قطاعات التصنيع والنقل والطاقة. فيما أبلغت معظم المناطق عن نقص العمالة على نطاق واسع كعامل يحدّ من نمو الوظائف.
