شجب اقتراح لندن استعادة أطفال داعش من دون امهاتهم

أدان ناشطو حقوق الإنسان الحكومة البريطانية بسبب ما تردّد عن موافقتها على إعادة أطفال من مخيمات في سوريا بشرط أن يُفصلوا عن أمّهم.

ويسعى أقرباء ميهاك أسلام التي انضمّت وزوجها إلى داعش في العام 2014، للحصول على توقيعها على أوراق تخوّل أطفالها الأربعة العودة إلى المملكة المتحدة بشرط ألّا ترافقهم.

ونقلت قناة آي تي في أنّهم محتجزون حالياً في مخيّم داخل سوريا إلى جانب عائلات أخرى لعناصر داعش فيما يقبع زوجها شاهان تشودري في سجن قريب.

وقالت رسالة وجّهتها وزارة الخارجية للعائلة إنه في حال "قدّمت (السيدة أسلام) طلباً جديداً بإعادة أطفالها من دونها، سوف نبحث بشكل عاجل في طرق تلبية هذا الطلب".

وإن قُدّم العرض نفسه لمعتقلين بريطانيين آخرين، يمكن أن يوفّر سبيلاً لخروج عشرات الأطفال من سوريا.

لكن مايا فويا مديرة الجمعية الخيرية "ريبريف  Reprieve قالت للاندبندنت إنّ هذه الخطوة بمثابة تشتيت للعائلة.

وأضافت "لدى الحكومة البريطانية الخيار بإعادة الأمهات من شمال شرق سوريا مع أطفالهنّ والحفاظ على شمل العائلة وهو أمر تُجمع منظمات حقوق الطفل على أنّه يصبّ في مصلحة الأطفال".

"إذا توجّب على الأمهات مواجهة التهم فيمكنهنّ وعليهنّ الخضوع للمحاكمة هنا في المملكة المتحدة في إطار نظامنا القضائي الذي يتعامل مع قضايا معقّدة يومياً".

وكان الزوجان اللندنيان قد جُرّدا من جنسيتهما البريطانية في خطوة تندرج ضمن محاولات حكومية مثيرة للجدل هدفها منع عودة عناصر داعش المزعومين إلى أراضيها.

وتفيد الوثائق الحكومية أنّ الحرمان من الجنسية خطوة يمكن اللجوء إليها فقط إن كانت "تصبّ في المصلحة العامة" ومن ضمنها الأمن القومي.

ورغم التحديات القانونية لذلك، تزعم الحكومة أنّها تستطيع اتّخاذ هذا الإجراء حتى إن أصبح المرء بموجبه بلا جنسيّة طالما تتوفّر أسس منطقية تشير إلى قدرته على المطالبة بجنسية دولة أخرى.

وتظهر أحدث الإحصاءات أنّ 104 أشخاص جرّدوا من الجنسية البريطانية في العام 2017.

وقال والد السيدة أسلام، محمد، إن حفيدته الكبرى قُتلت في انفجار في آخر معاقل داعش في باغوز وعبّر عن خشيته على سلامة أخوتها في ظلّ الحرب المستعرة وظروف المخيمات الرديئة.

وصرّح لقناة آي تي في وهي القناة الثالثة البريطانية " لن أسامحهما أبداً على هذا. أرادا اتّخاذ هذه الخطوة إرضاءً لنفسيهما. لا بأس، هذه مشكلتهما، لكن لماذا ورّطا الأطفال معهما؟"

واعتبر أنّه "من الصعب للغاية" على السيدة اسلام أن تفترق عن أولادها لكنه أضاف "آمل أن ترى الجانب الصحيح وتدرك أنّ هذا الأمر لصالح الأطفال".

أقرباء السيدة أسلام والسيد تشودري كانوا توجهوا إلى وزارة الخارجية بعد مشاهدتهم مقابلة مع الزوج على شاشة التلفزيون خلال يونيو (حزيران) الماضي.

الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت في أواخر العام الماضي عن نيّتها إعادة عدد قليل من الأيتام إلى المملكة المتحدة لكن الجمعيات الخيرية تقدّر أنّ نحو 60 طفلاً بريطانياً ما زالوا في المخيمات السوريّة.

خلال خطاب أدلى به أمام البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) قال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، "أوضحنا استعدادنا لإعادة القاصرين أو الأيتام البريطانيين إلى البلاد في الحالات التي لا تمثّل خطراً على أمن بريطانيا".

"نحن ندرس بدقّة الطلبات الفردية للحصول على دعم الخدمات القنصلية بشكل عام مع إيلائنا الإعتبار للأمن القومي، لكن بالطبع لا وجود لقنصلية بريطانية في سوريا تستطيع توفير هذه الخدمات مما يجعل المساعدة أمراً في غاية الصعوبة لكننا نتعامل مع كل حالة على حدى".

وعلمت الاندبندنت أنّ العائلات الموجودة في سوريا يمكنها أن تطلب المساعدة من الحكومة البريطانية بواسطة أفراد العائلة والأصدقاء في المقام الأوّل في ظلّ غياب البعثات القنصلية البريطانية في البلاد. 

وأعرب متحدّث باسم وزارة الخارجية عن رفض الوزارة التعليق على الحالات الفردية مضيفاً "يخضع كل طلب للخدمات القنصلية لمراجعة خاصة".

"وتراعي القرارات النهائية كافة الإعتبارات ومنها الجنسية والأمن القومي وإمكانية تنفيذ الطلب".