بعد إظهار مؤتمر برلين حول ليبيا، مقررات مشوشة زادت ضبابية المشهد الليبي وحجم التساؤلات حول مستقبل الأزمة وسبل الخروج من نفقها المظلم، انتقل الحديث من برلين وما حملت، إلى جنيف وما قد تحمل، اذ تستضيف المدينة السويسرية نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، مؤتمراً جديداً حول ليبيا برعاية دولية، قيل إنه سينقل مقررات برلين من حيز الأقوال إلى دائرة الفعل والتطبيق.
سلامة: لاقوات دولية
استبعد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن يتم إرسال قوات حفظ سلام، لمراقبة وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه في موسكو ومن ثم في برلين بين أطراف النزاع برعاية دولية، بعد أن رجحت مصادر عدة أن يتم اللجوء الى هذا الخيار وتفسير بعض بنود البيان الختامي للمؤتمر على هذا الأساس.
وقال سلامة في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، إنه "لا يوجد في ليبيا قبول لقوات أجنبية، ولا أرى أيضاً في المجتمع الدولي استعداداً لإرسال قوات، لذلك فإنني لا أسعى إلى الذهاب في هذا الاتجاه"، موضحاً أن "الأهم هو أن يؤدي وقف إطلاق النار الحالي، إلى هدنة دائمة".
وأكد "أهمية أن تتفق الأطراف المتنازعة في ليبيا على لجنة عسكرية مشتركة للتفاوض حول الهدنة"، مضيفا أن "اللجنة الدولية المشكلة حديثا لإجراءات المتابعة، التي تختص بمواصلة تنسيق العملية المقرة في برلين، ستجتمع للمرة الأولى في منتصف فبراير (شباط) المقبل في برلين"، مرجحاً "أن تتولى ألمانيا بالاشتراك مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قيادة الاجتماع".
مخاوف من "الإخوان"
وفي الوقت الذي بدأت فيه الأطراف الليبية تشكيل لجانها الخاصة للمشاركة في الحوار الليبي - الليبي التي تحتضنه جنيف، بواقع 13 محاوراً من مجالس النواب والدولة والنخب الليبية الأخرى، أثارت تشكيلة المفاوضين التي أعلنها رئيس مجلس الدولة خالد المشري، شكوكاً حول فرص نجاح الحوار، لتكونها من غالبية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المعروفة بعدائها الحاد للبرلمان والجيش الوطني ما يهدد بأن يحتد الاصطفاف خلال جلسات الحوار .
وضمت اللجنة المؤلفة من 13 عضواً من أعضاء المجلس، فوزي رجب العقاب الذي عين رئيساً لها، وهو المدافع بقوة عن المذكرة الأمنية المثيرة للجدل التي وقعها فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأسماء أخرى من قياديي التنظيم مثل إبراهيم صهد القيادي بالتنظيم وعبد القادر احويلي ومنصور الحصادي العضو الفاعل في حزب العدالة والبناء "الذراع السياسية لتنظيم الإخوان".
شروط تؤكد الشكوك
وزادت رسالة بعثها رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الى غسان سلامة، بشأن ما خلص إليه اجتماع المجلس من حدة التكهنات حول رغبة الإخوان المسلمين بقيادة المشري في افشال المباحثات الليبية في سويسرا.
وتضمنت الرسالة شروطاً لضمان انطلاق الحوار السياسي واستمراره كخطوة لبناء الثقة بين الأطراف المتحاورة، أولها بدء تنفيذ ترتيبات المسار العسكري التي اتفق عليها في اجتماع برلين، والالتزام بعملية وقف إطلاق النار وتأمين عودة النازحين.
وثانيها أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015 بـ "الصخيرات المغربية" هو الإطار الوحيد لعملية الحوار السياسي المزمع عقده في مدينة جينيف، وهو الذي كان سبباً في تفاقم الأزمة وزيادة الانقسام الذي أفضى إلى الاحتكام للسلاح للفصل في الخلاف بين الطرفين.
وحول هذه التحركات لجماعة الإخوان الليبية، للتغلغل في المفاوضات الليبية بجنيف، يقول المحلل السياسي جبريل العبيدي لـ "اندبندنت عربية"، "إنه استمرار لسياسة التناطح التي اعتادت أن تمارسها جماعة الإخوان، وهذا نتيجة للباطل الذي بني عليه مجلس الدولة الذي كان مقرراً بحسب اتفاق الصخيرات أن يضم ععداً من الأعضاء الذين اجتمعوا في أول جلسة بعد المؤتمر الوطني عام 2012، لكن بعد خروج الكتل الأخرى لاعتراضها على نتائج حوار الصخيرات شُكّل المجلس من غالبية تابعة للإخوان والجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولا أدري كيف يمكن توقع النجاح لحوار مع فئة من طيف واحد وتوجهات راديكالية متشابهة".
ويضيف جبريل "بعيداً من هذه المخاوف، إذا بني حوار جنيف على ما انتهى إليه حوار برلين، سيكون له دور في حل الأزمة أو مقاربة الحل، لكن إذا بنى حواراته من منطلقات جديدة فسيعود بنا إلى نقطة الصفر وأنا أستبعد ذلك".
من جانبه، يشن الدكتور عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة، هجوماً لاذعاً على جماعة الإخوان في ليبيا وحزبهم "العدالة والبناء"، بعد إقصائه من المجلس ولجنة حوار جنيف، واصفاً أعضاء الجماعة بأنهم" أصحاب صفقات مشبوهة".
ويوضح في منشور على موقعه الرسمي "لقد أصبحت على قناعة تامة بأن توحيد الصف يتطلب تطهيره من العناصر والأجسام المصلحيّة، بما في ذلك إعادة حزب العدالة والبناء إلى حجمه الحقيقي الذي لا يمثل سوى 7في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية لعام 2012، وكذلك نزع عبائتهم عن مصراتة والمنطقة الغربية التي يحاولون اختزالها في حزبهم فقط".
5+5
وفي الوقت الذي أكد فيه غسان سلامة، استلام أسماء اللجنة العسكرية "5+5" لحل الأزمة، يأمل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن تعقداجتماعها الثلاثاء المقبل.
في سياق متصل، حذر جبريل العبيدي من تغلل قادة الميليشيات إلى هذه اللجنة قائلاً "إذا شكلت اللجنة من عسكريين نظاميين ومهنيين من الطرفين ربما ينجحان في تثبيت وقف اطلاق النار بشكل دائم، ولكن الخطر من تغلل قادة ميليشيات الوفاق إلى لجنتها ما يصعب فرص التفاهم والاتفاق على خطة عمل لضمان استمرار الهدنة وعدم خرقها من الطرفين".
مرتبات السوريين تغضب مقاتلي الوفاق
في سياق آخر، نقلت مصادر ليبية صحفية ومحلية متطابقة عن مصادر داخل مطار معيتيقة أن حالة من الاحتقان الشديد والغضب، تسود العناصر الليبية في الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، بسبب ما تغدق به حكومة السراج على المرتزقة السوريين والأتراك الذين جلبتهم الى طرابلس للمشاركة معها في القتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي .
وأكدت المصادر أن الغضب استبد بهذه العناصر حين علموا أن ما يحصل عليه المرتزقة يساوي 4 أضعاف ما يتقاضاه الفرد منهم، مشيرة إلى أن المرتزق العادي يتقاضى 2000 دولار، في حين مرتب العنصر الليبي بقوات الوفاق لا يتجاوز 500 دولار.
وأفاد شهود عيان، من منطقة بوسليم والهضبة، بأن عناصر من ميليشيا الردع التابعة لقوات الوفاق آثرت الإنسحاب من محاور القتال معتبرين تصرف حكومة الوفاق بمثابة إهانة لهم وتقليلًا من شأنهم.
دعوات أوروبية لإحياء "صوفيا "
من جهة ثانية، وبحسب وكالة اكي الإيطالية شدد مسؤولون أوروبيون على ضرورة إحياء عملية صوفيا الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط لمراقبة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح الى ليبيا، في إشارة فسرها مراقبون أنها تأتي في إطار رغبة أوروبية لمواجهة سياسات أردوغان الطامحة لتدخل عسكري شامل في ليبيا، ومنع تدفق السلاح والمرتزقة، ما قد يشكل ضرراً بمصالح وأمن الدول الأعضاء في اتحادها.
ورأى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل، "أن قرارات مؤتمر برلين المتعلقة بوقف اطلاق النار في ليبيا، ومراقبة حظر توريد السلاح بحاجة الى من يراقبها بقوله "لا يمكن لوقف اطلاق النار أن يسري بمفرده، الأمر بحاجة الى مراقبة من قبل الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي".
