في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، تصدرت عناوين صحف أميركية بارزة، منها "وول ستريت جورنال" وموقع "سي إن بي سي"، أنباء مزعومة عن دور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في قرصنة هاتف جيف بيزوس، مدير شركة أمازون التنفيذي. ولكن يبدو أن هذه الصحف وقعت في فخ الافتقار إلى الدقة والموضوعية، فما نسبته إلى الأمم المتحدة صادر عن خبراء مستقلين تستعين بهم الأمم المتحدة في إعداد تقارير وعمليات تقصي، وليس عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
ونشر موقع "نيوز.يو أن.أورغ news.un.org" نفياً مفاده أن الخبيرين، أغنيس كالامارد، وديفيد كاييه، لا يتكلمان باسم الأمم المتحدة في هذه المسألة وأنهما مستقلان في عملهما. وكان هذان الخبيران المستقلان أعربا عن "بالغ قلقهما" من شبهات في 2018 تشير إلى دور تطبيق مراسلة تعود ملكيته إلى ولي العهد السعودي، في قرصنة الهاتف الخليوي لمالك صحيفة "واشنطن بوست"، جيف بيزوس. وهذه الاتهامات لا سند لها.
وأعلن فرحان حق، نائب الناطق باسم الأمين العام الأممي، أن مصادر في الأمم المتحدة أكدت أن هذين الخبيرين مستقلان ولا يمثلان المؤسسة الأممية. فمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يستعين بخبراء مستقلين ليسوا من موظفي الأمم المتحدة وليسوا تابعين لأمين عام الأمم المتحدة ولا يمدونه بالتقارير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووُجهت سهام النقد إلى الخبيرين المستقلين، وتساءل مراقبون عن دواعي نشرهما اتهامات تستند إلى خلاصات تقرير كان بيزوس وراء تمويله. ويرى محللون أن بيزوس استخدم نفوذه لتذيع الأمم المتحدة ووسائل الإعلام العالمية اتهامات غير مثبتة ولا سند لها. وتدور الشبهات حول تستر الخبيرين وراء منبر الأمم المتحدة لإسباغ مشروعية على ما يفتقران إلى سُبل إثباته.
وتضمنت الانتقادات تساؤلات حول السبب الذي دفع بخبيري الأمم المتحدة إلى نشر ادعاءات مبنية على تقرير صادر بطلب من بيزوس نفسه. وفي حديث لموقع عربية .نت النسخة الانجليزية قال الكاتب علي شهابي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط "ما حصل غير مهني على الإطلاق".
وأضاف "لم يكن يجب أن تلفت هذه المسألة انتباههما، بل وجب عليهما التركيز على المكونات الضعيفة في المجتمع والتي هي بحاجة لمساعدتهم، وليس على الأثرياء وأقوى الشخصيات في العالم".
وتشير مصادر في الأمم المتحدة إلى أن الخبيرين في موقع يخولهما استخدام شعار "لوغو" المنظمة الأممية، ولكنها شددت على أنهما غير موظفين في مؤسساتها، ولا يتقاضيان رواتب شهرية أو سنوية. وأشار فرحان حق، في حديث مع موقع "العربية.نت" (النسخة الإنجليزية) إلى أن السيدة كالامارد لا تمثل غير نفسها كخبيرة مستقلة حين لا تتولى إعداد تقارير في إطار الأمم المتحدة.