الاقتصاد الخليجي يراهن على الاستثمارات في القارة الأفريقية

ذكر تقرير حديث أن الاستثمارات الخليجية الحالية والمتوقعة في القارة الأفريقية، سوف تعزز من أداء اقتصاديات دول الخليج بشكل عام، خاصة في ظل الأزمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، مع استمرار التوقعات السلبية الخاصة بمعدلات النمو العالمي التي تتجه نحو التباطؤ، إضافة إلى المخاطر المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" التي تثير الرعب في كافة الأسواق وتسبب في خسائر عنيفة منذ ظهوره الشهر الحالي.

وتتسم قطاعات الطاقة بالديناميكية والنمو المتسارع بسبب مجموعة الاستراتيجيات المدروسة والمرنة التي وضعتها الاقتصاديات الكبرى الحاضنة لها منذ البدء وحتى اللحظة، وهو ما أسهم بحفاظها على جاذبيتها وتأثيرها المباشر على كافة الأنشطة والخدمات، وكذلك مساعدة الدول على التقدم والمنافسة على مستوى عالمي.

وعلى الرغم من التطورات الحالية، فإن الكثير من الفرص والاكتشافات لا تزال قائمة وبحاجة إلى الكثير من الخطط المباشرة والمؤثرة، لا سيما أن أنظار شركات الطاقة والاستثمارات العالمية تتجه نحو أفريقيا، التي تتميز بمخزون طاقة غير محدود، وتحتاج بشكل مُلِح لتطوير أدوات الاستهلاك للدفع بالاقتصاد الأفريقي بشكل كامل نحو مستويات أفضل.

إمكانات ضخمة وإغراءات للشركات العالمية

وتشير البيانات المتاحة إلى أن القارة الأفريقية تتصدر حجم الإمكانات الضخمة والطاقات غير المستغلة، وهو ما شكّل عامل إغراء لشركات الطاقة العالمية، فعلى سبيل المثال إمكاناتها من الطاقة الشمسية على سبيل المثال تشكل حوالي 40% من الإجمالي العالمي، وما نسبته 32% من الإجمالي لطاقة الرياح، و12% من إجمالي الطاقة الكهرومائية.

في المقابل، تشير البيانات المتداولة إلى أن هناك ما يزيد على 600 مليون شخص من سكان القارة يواجهون تحديات في الوصول إلى استدامة الطاقة الكهربائية، كما تستحوذ القارة على نصيب غير عادل من التغيرات المناخية، إذ إن أكثر من 65% من الشعوب الأفريقية تأثرت سلباً بالأخيرة بالرغم من أن نسبة الانبعاثات من أفريقيا لا تتجاوز 4%.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، إلى أن الحصة الأكبر من الاستثمارات الحالية وتلك المستهدفة تتجه نحو تطوير البنية التحتية الإقليمية، بهدف تحقيق تكامل واستدامة موارد الطاقة، فضلاً عن تسخير المواد الطبيعية من مصادر الطاقة المختلفة للوصول إلى مستوى أعلى من كفاءة الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة. وتتصاعد أهمية القارة الأفريقية نظراً لما تتمتع به من مصادر طاقة تقليدية وغير تقليدية لم تستغل بعد، الأمر الذي يرفع من الجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات الحالية والمتوقعة خلال السنوات المقبلة.

مع الأخذ بعين الاعتبار الإنجازات التي تم تحقيقها ضمن هذا الإطار لدى عدد من الدول، التي أثرت بدورها على واقع العرض والطلب العالمي وانضمام مناطق مختلفة من القارة إلى نادي منتجي النفط، وهو ما سيمكن أفريقيا من لعب أدوار مؤثرة ضمن هذا المنظور في المستقبل.

في الوقت نفسه، تواصل الدول الخليجية، الأداء المتقدم في تقييم كافة فرص الاستثمار لدى أفريقيا على مستوى القطاعات كافة وفي مقدمتها الطاقة، إذ تعتبر القارة من أهم وجهات الاستثمار الجديدة في العالم لما تتمتع به من مقومات نجاح وجدوى استثمار في العديد من القطاعات الحيوية، لاسيما مع ما عكسته من مؤشرات نمو مرتفعة ومتسارعة وصلت إلى 3% مع نهاية عام 2018.

والجدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ستعزز من التكامل الاقتصادي في عموم مناطقها خلال العقد المقبل، كونها تخطط لإنشاء سوق موحدة تضم أكثر من مليار مستهلك، وبناتج محلية بإجمالي يزيد على 3 تريليونات دولار أميركي، الأمر الذي يحمل في طياته الكثير من الفرص الاستثمارية المتنوعة والفريدة.

كيف تحركت تدفقات الاستثمار العالمي في 2019؟

وفيما يتعلق بحركة الاستثمار العالمي، كشف تقرير حديث لمجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "اونكتاد"، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ظلت ثابتة خلال عام 2019، وتوقع أن تشهد زيادة معتدلة خلال عام 2020 على خلفية مزيد من النمو المتواضع للاقتصاد العالمي.

وذكر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بقيت على حالها العام الماضي عند نحو 1.39 تريليون دولار، بانخفاض هامشي نسبته 1% من 1.41 تريليون دولار خلال العام 2018. لافتاً إلى أن تدفقات أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والاقتصاديات الانتقالية زادت، فيما انخفضت إلى أوروبا والدول النامية في آسيا، ولم تشهد تغيرا في أميركا الشمالية.

وحافظت الولايات المتحدة الأميركية على صدارة الدول كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر حيث جذبت 251 مليار دولار من التدفقات تلتها الصين بتدفقات بلغت 140 مليار دولار وسنغافورة بنحو 110 مليارات دولار.

ولفت إلى أن الاقتصاديات النامية لاتزال تستوعب أكثر من نصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية حيث يأتي نصف أكبر 10 متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الفئة.

694 مليار ولار تدفقات الاستثمار إلى الدول النامية

تقرير "أونكتاد" أشار إلى أن التدفقات إلى الاقتصاديات النامية بقيت على حالها عند حوالي 694 مليار دولار وأن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد بنسبة 16% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و2% في أفريقيا.

وذكر أن الاستثمار في أفريقيا حقق زيادة بلغت نسبتها 2% وحقق حوالي 49 مليار دولار ، كما حافظت مصر على مركزها كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بزيادة قدرها 5% في التدفقات إلى 8.5 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في جنوب شرقي آسيا إلى ما يقدر بنحو 177 مليار دولار بزيادة قدرها 19% على عام 2018.

وحققت دول جنوب آسيا زيادة بنسبة 10% في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار دولار.

وبالنسبة لغرب آسيا، قال التقرير إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت بنسبة 16% إلى ما يقدر بنحو 25 مليار دولار من 30 مليار دولار عام 2018 في الوقت الذي انخفضت التدفقات إلى تركيا من 13 مليار دولار عام 2018 الى 8.3 مليار دولار.

في حين أن الاستثمار في السعودية زاد بنسبة 9% إلى ما يقدر بنحو 4.6 مليار دولار مع بعض الصفقات خارج قطاع النفط والغاز.