البرلمان العراقي يواجه ثلاثة ملفات حاسمة في فصله التشريعي الجديد

تترقّب الأوساط العراقية انعقاد الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العراقي في الخامس من مارس (آذار) المقبل، إذ ينتظر أن يكون جدول أعمالها مليئاً بملفات مهمة. ويبدو أن البرلمان العراقي اتخذ إجراءات استثنائية ليضمن حضور أكبر عدد من أعضائه. وعلمت "اندبندنت عربية"، أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه بمنع إجازات النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، بينما قرر اتخاذ إجراءات ضد النواب المتغيبين". وسيعاود البرلمان أعماله، بعد عطلة إثر فصله التشريعي الأول، دامت حوالي شهر، بمداولات تتعلق بملء شواغر الحقائب الأربع، وهي الداخلية والدفاع والعدل والتربية. ويبدو أن "عطلة الشهر" كانت "فترة مناسبة" لاستيعاب حقيقة نفاد فرص رئيس هيئة الحشد الشعبي في تولي حقيبة الداخلية، كما أكدت مصادر مطلعة.

طهران مارست ضغوطاً كبيرة

وتقول المصادر إن طهران مارست ضغوطاً كبيرة على أطراف عراقية عديدة، لإقناعها بالتصويت لصالح فالح الفياض وزيراً للداخلية، لكن رفض مقتدى الصدر، وهو رجل دين يقود تياراً شيعياً مؤثراً، حال دون ذلك، وفازت الكتلة التي رعاها الصدر، بالمقاعد الأكثر في البرلمان العراقي، لذلك تعد ركناً أساسياً في تمرير أي مرشح. وقال رائد فهمي، وهو مشرّع عراقي بارز، يقود الحزب الشيوعي العراقي، الذي انضم إلى تحالف "سائرون" برعاية الصدر، إن "هناك حوارات مستمرة، للتفاهم حول الحقائب الشاغرة". وأضاف أن "الترجيحات تشير إلى إمكان التوصل إلى اتفاق في هذا الملف، مع استئناف جلسات البرلمان، ولكن ليس بالضرورة في الجلسة الأولى".

صراع للفوز بحقيبتي الدفاع والتربية

تكشف مصادر مطلعة عن اتفاق بين الصدر، وهادي العامري، زعيم تحالف الفتح القريب من إيران، على ملء الحقائب الشاغرة في حكومة عبد المهدي، خلال الجلسات الأولى من الفصل التشريعي الثاني. وتتابع المصادر أن هذا الاتفاق، الذي يقتصر على طرفين سياسيين فقط، ربما يثير غضب الأطراف الأخرى، ما يمكن أن يظهر خلال جلسة البرلمان المقبلة، وتبدو الخلافات حول حقائب الدفاع والعدل والتربية، أقل قيمة من السجال الواسع في شأن وزير الداخلية الجديد. وتنقسم القوى السنية في صراع داخلي مفتوح للفوز بحقيبتي الدفاع والتربية، بينما يتصارع فريقان سياسيان كرديان على حقيبة العدل.

وفي الفصل التشريعي الثاني، سيكون البرلمان العراقي في مواجهة ملف يتسم بحساسية بالغة، في ظل عزم أطراف نيابية تقديم مشروع قانون يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من العراق. ويقول رائد فهمي إن "الصيغة النهائية لمقترح القانون الذي قد يطرح للمناقشة في مجلس النواب لا تزال موضوع بحث في اللجنة القانونية، وهناك صيغة مقدمة من مجموعة نواب تمثل أساساً للنقاش"، مضيفاً أن "وضع مقترح القانون على جدول أعمال جلسات المجلس سيعتمد إلى حد كبير على الصيغة النهائية له"، وتابع "يمكن أن يتحقق توافق واسع على مبدأ عدم قبول وجود قوات أجنبية برية على أرض العراق، وكذلك رفض وجود قواعد لها، فضلاً عن عدم استخدام أرض العراق نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أي دولة من دول الجوار"، ومضى قائلاً إن البرلمان العراقي يمكن أن يتوافق "على الاستعانة بقوات أجنبية لأغراض التدريب وتقديم الاستشارات المتخصصة وفقاً لحاجة العراق كما تقدّرها الحكومة العراقية وقيادة القوات المسلحة".

لتشريع قانون يطالب القوات الأجنبية بمغادرة العراق

وتريد الأطراف النيابية الشيعية الموالية لإيران في البرلمان العراقي، تشريع قانون يلزم عبد المهدي بالطلب من القوات الأجنبية مغادرة العراق بعد إعلان النصر على تنظيم "داعش". لكنّ عبد المهدي شخصياً، وجانباً من الأطراف السياسية السنية، ومعظم القوى الكردية، لا يريدون خروج القوات الأميركية من العراق حالياً. أما الملف الثالث الذي ينتظر البرلمان العراقي في جلسته الافتتاحية للفصل التشريعي الجديد، فيتمثل في محاولة تشريع قانون لتنظيم عملية استخراج الثروات المعدنية، وتوزيع عوائدها على المحافظات العراقية.

قانون النفط والغاز مراوحاً مكانه

منذ ثلاث دورات تشريعية، يراوح قانون النفط والغاز مكانه في أدراج البرلمان، بسبب خلافات بين الشيعة والسنة والأكراد على صيغ تقاسم عوائد هذه الثروة الكبيرة. وتقول مصادر سياسية إن رئيس البرلمان العراقي أجرى مشاورات مع رئيسي الحكومة والجمهورية، في شأن إمكان فتح باب النقاش مجدداً لتشريع قانون النفط والغاز. ووفقاً لذلك، تشير التوقعات إلى أن المشرّعين الشيعة والسنة والأكراد سيشكلون لجنة فنية لدراسة عقبات تشريع هذا القانون، على أمل طرحه على التصويت قريباً.