هدد قيادي في التيار الصدري رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي بـ"اسقاطه" خلال ثلاثة أيام في حال أقدم على توزير أشخاص ينتمون لجهات سياسية.
ومن المفترض أن يقدّم علاوي (65 عاماً)، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس (آذار) المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.
وقال كاظم العيساوي المستشار الأمني للصدر في لقاء مع إعلاميين مساء الأحد "إذا سمع السيد مقتدى أنه (علاوي) أعطى لجهة، بالذات الفصائل (الشيعية)، وزارة، فسيقلب عليه العراق جحيما ويسقطه في ثلاثة أيام".
وشدّد على أن التيار الصدري لن يكون جزءاً من الحكومة العتيدة بأي شكل من الأشكال.
وأيَّد الصدر تكليف علاوي على الرغم من رفض المتظاهرين تسميته باعتبار أنّه مقرب من القوى الحاكمة. وتسبّب موقفه بشرخ في الحركة الاحتجاجية التي كان دعمها منذ بدايتها.
وحذّر العيساوي من عرقلة ولادة حكومة علاوي، موضحاً أنّه "إذا حدث ضغط ولم تتم الموافقة على حكومته، فسنطوّق (المنطقة) الخضراء" حيث تقع مقرّات حكومية ودبلوماسية رئيسية.
وتابع "غصبا عنهم سيقبلون".
وثمة منافسة سياسية بين الصدر والحشد الشعبي الذي يضمّ جماعات مسلّحة كانت جزءاً من تيار الزعيم الشيعي في السابق قبل أن تنفصل عنه.
وعلى الرغم من إعلان الصدر تأييده تكليف الوزير الاسبق، شدّد العيساوي على أنّ التيار "غير متبن لعلاوي، لكن ما حصل أننا أعطينا عدم ممانعة".
وواجه الصدر انتقادات من جانب المتظاهرين بعدما غيّر موقفه أكثر من مرة، بدءاً بدعم الاحتجاجات، إلى الانتقال للمعسكر الآخر، وصولاً إلى مواجهة أنصاره المحتجين في النجف والحلة جنوب بغداد، ما أدى إلى مقتل ثمانية متظاهرين.
وشدد العيساوي على أن التيار الصدري ليس معارضاً للتظاهرات التي قتل فيها منذ بدايتها نحو 550 شخصاً، إنّما مع "تنظيفها".
وأوضح "نحن ضد فكرة فض (الاحتجاجات). نحن مع استمرارها لكن مع تنظيفها (...) وتفتيشها" بعدما قال إنّ هناك من "يدخل المخدرات" إلى المشاركين فيها، مشدّداً على أن الخط الأحمر الوحيد هو "رمزية السيد مقتدى".
الاحتجاجات والسيستاني
في سياق متصل، وعلى الرغم من سقوط ضحايا، بين قتلى وجرحى، في صفوف المحتجين العراقيين، خلال الأيام الماضية، إلا أن حضورهم في الساحات الاحتجاجية لا يزال مستمراً. إذ انطلقت مسيرات طلابية عدة، في محافظتي ذي قار والديوانية والعاصمة بغداد، الأحد، تأكيداً على رفض تكليف علاوي تشكيل الحكومة المقبلة.
وقتل ثمانية متظاهرين في هجوم نفذه مؤيدون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد موقع اعتصام في النجف، بينما قتل متظاهر في اعتداء في مدينة الحلة، جنوب بغداد. وجاءت هذه المواجهات بعد تبني الصدر تكليف علاوي رئاسة الحكومة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قُتل حوالى 543 شخصاً في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، وفق مفوضية حقوق الإنسان الحكومية.
واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي في تعاملها مع التظاهرات.
وكان المرجع الشيعي علي السيستاني ندد، في خطبة صلاة الجمعة، بالأحداث "المؤسفة والمؤلمة"، التي "سُفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق".
ودان السيستاني "كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت"، مشدداً على أنه "لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والإخلال بالنظام العام".
لكنه طالبها بأن "تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين".
تحقيقات برلمانية
في المقابل، أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، اكتمال جميع التحقيقات البرلمانية بشأن التظاهرات "باستثناء محافظة ذي قار"، وفق ما قال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي لـ"وكالة الأنباء العراقية".
ورجح الركابي إعلان النتائج خلال أسبوعين "أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة".
وأوضح أن "لجنة الأمن والدفاع رفعت النتائج المنجزة إلى رئاسة البرلمان"، مشيراً إلى أن "هناك لجاناً أخرى شكلت من قبل الحكومة بهذا الشأن. ويمكن النظر إلى نتائج تحقيقات اللجان الحكومية والبرلمانية ليتم بعدها الإعلان عن النتائج".
