بسلاح المقاطعة الاقتصادية يسعى الفلسطينيون إلى الرد على اقتطاع اسرائيل جزءاً من أموال المقاصة الفلسطينية، إضافة إلى رفضهم تسلّم المقاصة منقوصة، وهذا ما سيؤدي إلى أزمة مالية في فلسطين.
وتمهيداً لمنع دخول المنتجات الاسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، شكّلت القيادة الفلسطينية لجنة لإعداد قائمة بالمنتجات الإسرائيلية التي يُتوفر بديل فلسطيني لها.
ويأمل الفلسطينيون إرغام إسرائيل على إعادة تحويل أموال المقاصة كاملة، التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وتبلغ قيمتها 180 مليون دولار وتعتبر المصدر المالي الأكبر لها.
ودعا وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إلى اتخاذ خطوات جريئة وتقديم المنتجات الفلسطينية على الإسرائيلية والمستوردة، مشيراً إلى أن "اسرائيل أجبرتنا على التصرف بطريقة مختلفة، وعلينا العمل يداً واحدة مع القطاعين الأهلي والخاص".
إنجاح المقاطعة
من جانبه، ناشد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محسين الفلسطينيين، إنجاح مقاطعة البضائع الاسرائيلية لإرغام اسرائيل على التراجع عن قرصنة أموال المقاصة.
ودعا محسين إلى تشكيل لجان شعبية من الفصائل الفلسطينية لمتابعة عدم وجود بضائع اسرائيلية في المَحال التجارية.
كذلك شكك المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم في جدية المقاطعة، مشيراً إلى أنها موسمية ولا تستند إلى استراتيجية شاملة، مشدداً على أهمية حماية المنتج الوطني وتطويره.
ورأى عبد الكريم أنه "حتى لو توفرت الإرادة السياسية، لن تنجح المقاطعة بسبب عدم جاهزية المنتجين الفلسطينيين والحكومة والمواطنين، إضافة إلى التداخل الكبير بين الاقتصادين الفلسطيني والاسرائيلي وامكانية نشوء أسواق سوداء قرب القرى المحاذية للمستوطنات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطالب عبد الكريم بتهيئة الظروف لإنتاج سلع وخدمات فلسطينية تنافس المنتج الاسرائيلي من خلال الجودة والأسعار.
وقال عبد الكريم إن المنتج الفلسطيني يحتل ربع الاستهلاك الفلسطيني، داعياً إلى زيادته إلى 40 في المئة، معتبراً أن ذلك سيوفر مئة ألف فرصة عمل.
وناشد عبد الكريم الحكومة إعادة الاعتبار لقطاعي الصناعة والزراعة بدل تركيزها على التجارة والعمل على استراتيجية إحلال الواردات بدل الصادرات.
بدوره، شدد رئيس اتحاد الصناعات الوطنية الفلسطينية بسام الولويل على ضرورة وضع استراتيجية وطنية وآلية تهدف إلى تعزيز المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق الفلسطينية، مضيفاً أنه كلما زاد الانتاج الوطني ارتفعت فرص العمل وقلّ الاعتماد على إسرائيل.
ودعا الولويل إلى "زيادة الصادرات الفلسطينية والعمل على جمركة البضائع التي يستورها الفلسطينيون في نقاط بالضفة الغربية وليس في الموانئ الإسرائيلية كما هو الحال الآن، وذلك لتجنب ابتزاز اسرائيل".
حجم التبادل
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين وإسرائيل 4.15 مليار دولار، بواقع 3.28 مليارات دولار واردات من إسرائيل و875 مليون دولار صادرات فلسطينية إليها وفق بيانات عام 2017.
وكانت الحكومة الفلسطينية أوقفت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي استيراد خضر وفاكهة إسرائيلية بضعة أيام، رداً على قرار تل أبيب وقف استيراد خضر فلسطينية، قبل أن يتم التوصل إلى حل واستئناف الاستيراد.
وأُعلن في عام 2015، تأسيس اللجنة الوطنية العليا رداً على حجب اسرائيل أموال المقاصة، تضم الفصائل والأحزاب الفلسطينية والحكومة والأجهزة الأمنية والنقابات والقطاع الخاص. ومنعت اللجنة حينذاك دخول عشرات السلع، وهذا ما أسهم في استئناف إسرائيل تحويل أموال المقاصة.
