الصدر يحل "القبعات الزرق" ويهدد بـ"التبرؤ" من حكومة علاوي

بعد نقمة المحتجين وغضبهم من أداء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سعى الأخير إلى استعادة ثقتهم معلناً، الثلاثاء 11 فبراير (شباط)، حلّ مجموعة "القبعات الزرق" التابعة له والمتّهمة بمهاجمة خيم المتظاهرين في النجف والحلة جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل ثمانية من المحتجين المناهضين للحكومة الأسبوع الماضي.

وفي تغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر تحت عنوان "انتبهوا"، أعلن الصدر "حلّ القبعات الزرق، ولا أرضى بوجود التيار بعنوانه في التظاهرات إلا إذا اندمج وصار منها وبها من دون تصريح (عناصره) بانتمائها"، عازياً قراره إلى عودة "الثورة تدريجاً إلى مسارها الأول على الرغم من وجود خروقات من بعض المخربين ودعاة العنف".

ودعا الصدر القوى الأمنية إلى "فرض الأمن من جهة وإبعاد المخربين وحماية الثوار السلميين من أي جهة تعتدي عليهم، ولو كانوا ممن ينتمون لي ظلماً وزوراً". وأشار إلى أنه ما زال ينتظر نتائج التحقيق في حادثة ساحة الصدرين في النجف ليقوم "بواجبه الشرعي والوطني إزاءهم (القتلى)".

تهديد بـ"التبرؤ" من الحكومة

وفيما وافق الصدر على تكليف محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة على الرغم من اعتراض المحتجين عليه، حذّر الصدر من أنه يسمع "بضغوطات حزبية وطائفية لتشكيل الحكومة المؤقتة"، قائلاً إن ذلك "يعني ازدياد عدم قناعتنا بها، بل قد يؤدي إلى إعلان التبرؤ منها شلع قلع بعدما اضطررنا للسكوت عنها".

وجاء قرار الصدر غداة إصدار وزارة الدفاع بياناً شديد اللهجة حضّت فيه قواتها على أخذ دورهم الحقيقي والحازم تجاه من "يريد العبث بأمن البلاد واستقرارها، ومسؤولية فرض القانون والنظام على الجميع"، ما أثار تساؤلات عدة حول إمكانية أن يكون الجيش أداة القمع المقبلة. وبعد بيان الوزارة بساعات قليلة انسحبت "القبعات الزرق" من ساحات الاعتصام بعد اتفاق مع ممثلي عدد من خيم المتظاهرين.

وتخوّف المحتجون من اتفاق ضمني بين الصدر وإيران دفعه إلى القبول بعلاوي وقمع المتظاهرين. وبلغ عدد ضحايا الاحتجاجات العراقية، منذ اندلاعها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نحو 600 قتيل وأكثر من 23 ألف جريح بحسب منظمات محلية ودولية، فيما تستمر السلطات الأمنية بنفي أن تكون هي من تقوم بعمليات القتل تلك، وإلقاءها بالمسؤولية على جماعات مندسة وصفتها في أكثر من مناسبة بـ "الطرف الثالث".