توافق أوروبي على مهمة بحرية لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا

اتّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين 17 فبراير (شباط)، على إطلاق مهمّة بحرية لمراقبة تطبيق حظر دخول الأسلحة إلى ليبيا الذي تفرضه الأمم المتحدة، على الرغم من اعتراض بعض الدول التي تخشى أن تشجّع الخطوة حركة المهاجرين.

وأفاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بأن المهمة الجديدة ستشمل نشر سفن وتنفيذ عمليات جوية مع احتمال نشر قوات برية، وستركّز على شرق المتوسط حيث تعبر الأسلحة في طريقها إلى ليبيا. وقال "سينشر الاتحاد الأوروبي سفناً في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدّت المهمة إلى تدفّق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها".

وأدرج وزراء الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، النزاع في ليبيا الغنية بالنفط والتي تعاني من الاضطرابات، على جدول أعمالهم، في وقت كان وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل استبعد التوصّل إلى اتفاق على وقع الاعتراضات من النمسا والمجر.

ويُعدّ إنجاح حظر السلاح غاية في الأهمية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، حيث تواجه حكومة طرابلس المعترف بها من الأمم المتحدة هجوماً من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على معظم مناطق جنوب وشرق البلاد.

تطمين النمسا

وقادت النمسا المعارضة لإحياء "مهمة صوفيا" التي تأسّست عام 2015 لمواجهة تهريب البشر عبر المتوسّط، ورفضت استخدام سفنها لفرض رقابة على إيصال الأسلحة إلى ليبيا، خشية إعادة إطلاق ذلك لأسطول إنقاذ قد ينتهي به الأمر بنقل مهاجرين إلى أوروبا. ويُعتقد أن المجر، التي اتّخذت حكومتها اليمينية الشعبوية موقفاً متشدداً ضد الهجرة، أيّدت اعتراضات النمسا.

وأصرّ دي مايو ونظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ على أن "مهمة صوفيا" انتهت والمهمة الجديدة مختلفة. وأكّد شالنبرغ أن "الإجماع كان حول مهمة عسكرية، وليس مهمة إنسانية".

المهمة "ضرورية"

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أكّد من جهته أن الوزراء الأوروبيين أجروا نقاشات مطوّلة بشأن الحاجة لنشر سفن، لكن تم الاتفاق في النهاية على أن "الأمر ضروري من أجل الحصول على الصورة كاملة". أضاف "لكنها ستكون فقط في شرق المتوسط حيث تمرّ مسارات (إيصال) الأسلحة" إلى ليبيا.

وحذّر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة الأحد من أن الهدنة الهشة في ليبيا، التي اتفق عليها في يناير (كانون الثاني) وخرقت بشكل متكرر، باتت "على حافة الانهيار".

وكان قادة العالم قد اتفقوا، خلال مؤتمر عقد في برلين الشهر الماضي، على إنهاء جميع أشكال التدخّل في النزاع ووقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، لكن لم يتغيّر كثير على الأرض مذاك. وتدعم دول على غرار روسيا والإمارات ومصر حفتر، بينما تدعم قطر وتركيا حكومة طرابلس برئاسة فايز السرّاج.

دعم قوي من بوريل

وبعد اجتماع لوزراء الخارجية في ميونيخ، جرى استكمالاً لمؤتمر برلين، ندّد بوريل بمنع النمسا لإحياء "مهمة صوفيا"، قائلاً إنه من المستغرب أن تتّخذ دولة غير مطلة على البحر ولا تملك سلاح بحرية موقفاً كهذا.

وجدّد بوريل هجومه على فيينا الاثنين، رافضاً تحذيراتها من أن إحياء العمليات البحرية سيشكّل "عامل جذب" لتشجيع المهاجرين على محاولة عبور المتوسط عبر توفير احتمال الإنقاذ في حال واجهوا صعوبات في البحر. وقال بوريل، وزير الخارجية الإسباني سابقاً، إن المهمة الجديدة ستركّز على طرق تهريب الأسلحة المعروفة بعيداً من المناطق التي يستخدمها مهرّبو البشر لنقل المهاجرين من ليبيا.