أعلن رئيس وزراء السنغال محمد بن عبد الله ديون فوز الرئيس ماكي سال بولاية رئاسية ثانية بنسبة "57 في المئة من الأصوات على الأقل"، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد.
وقال ديون، وهو حليف سال، عند منتصف ليل الأحد الاثنين 24 فبراير (شباط) في مقرّ التحالف الرئاسي في العاصمة داكار، إنّ النتائج الأولية أظهرت فوز سال في 13 من 14 منطقة وحصوله على 57 في المئة من الأصوات، وإنّ هذه "النتائج تسمح لنا بالقول بأنه علينا التوجه بالتهنئة إلى الرئيس ماكي سال على إعادة انتخابه".
وجاء الإعلان وسط هتافات أنصار سال الذي لم يدلِ بأيّ تصريح، على الرغم من أنّه شوهد في المقر في وقت سابق.
ويبقى من غير المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية على مستوى المناطق قبل الثلثاء 26 فبراير، وعلى المستوى الوطني قبل منتصف ليل الجمعة 1 مارس (آذار) كأبعد تقدير. وفي حال عدم حصول أيّ من المرشحين على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، تحصل الدعوة إلى جولة انتخابية ثانية في 24 مارس.
اعتراض المنافسين
قبيل تصريح ديون، عقد منافسا سال الرئيسيان، وهما رئيس الحكومة السابق إدريسا سك والنائب عثمان سونكو، مؤتمراً صحافياً مشتركاً حذّرا فيه من استباق إعلان الفوز، وقالا إنّ النتائج التي جمعاها تسمح بإجراء جولة انتخابية ثانية. أضاف سك "لن نسمح لرئيس منتهية ولايته قمع إرادة الشعب".
وفور إغلاق مكاتب الاقتراع، ندّد حزب سونكو بالعديد من "الإخلالات" في العملية الانتخابية، منتقداً خصوصاً قرار وزارة الداخلية، المتّخذ يوم الانتخاب، السماح للناخبين الذين لم يعثروا على أسمائهم في اللوائح الانتخابية في مكاتب الاقتراع بالتصويت في المكتب الذي كانوا مسجلين فيه سابقاً.
واعتبر تحالف سيك أنّ هذا القرار "انتهاك صارخ للقانون الانتخابي".
وكان خمسة مرشحين خاضوا الانتخابات الرئاسية، بعدما فشل آخرون في الترشّح بسبب قرارات قضائية أخرجتهم من دائرة المنافسة، منهم كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد ورئيس الحكومة في عهده (2000-2012)، ورئيس بلدية داكار السابق الذي خلف سال فيها، واللذان صدرت بحقّهما إدانات قضائية بالفساد.
وقال الرئيس السابق واد، في بيان، إنّ الانتخابات ستزوّر، طالباً من أنصار نجله مقاطعتها. إلّا أنّ الحكومة شجبت هذا الانتقاد ووعدت بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة. وقالت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي إنّ الانطباع العام "إيجابي عموماً" وفق المكاتب التي راقبتها البعثة.
وكان سال صرّح بعد إدلائه بصوته "في نهاية هذا اليوم، سيكون الشعب السنغالي وحده الفائز، والرئيس الذي سيتمّ اختياره سيتحتّم عليه أن يكون رئيساً لجميع السنغاليين".
ويرغب الرئيس البالغ من العمر 56 سنةً، في الفوز بولاية رئاسية ثانية من الدورة الأولى، ليحكم البلاد خمس سنوات إضافية (2019-2023)، يواصل فيها الإشراف على خطته "السنغال الناشئة"، التي حقّقت للبلاد نمواً اقتصادياً قوياً.
