في قرار قد يلحق ضرراً بشعبية رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، المنافس الأقوى لبنيامين نتنياهو، كلفت النيابة الإسرائيلية الشرطة بالتحقيق الجنائي مع غانتس، في قضية سابقة عرفت باسم "هميماد هحميشي" (وتعني البعد الخامس)، وتعود إلى شركة كان يتولى غانتس رئاسة مجلس إدارتها، وتعمل في تطوير برامج وتطبيقات تحلل معلومات استخبارية عبر الذكاء الصناعي.
أسست الشركة عام 2014، وكان غانتس قد سرّح من قيادة الجيش، حيث كان رئيساً للأركان، وباشر العمل فيها بعد سنة. وقعت آنذاك الشركة صفقات مع الشرطة الإسرائيلية، واعتبرت واحدة من أكبر الشركات الناجحة.
وكشف تقرير مراقب الدولة عام 2018، حول النظام الشرائي للشرطة، عن أموال حصلت عليها الشركة من الشرطة بشكل غير قانوني، ما أدرجه حزب الليكود، في معركته الحالية أمام غانتس بأنها "محاولة لسحب أموال من الشرطة الإسرائيلية، عن طريق الاحتيال".
قضايا فساد
وفي اليوم الذي نشرت فيه استطلاعات رأي تشير إلى استمرار تفوق غانتس على نتنياهو وصعوبة حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو في التفوق على غانتس أو حتى التعادل معه، أثار حزب الليكود القضية معتبراً غانتس متورطاً في قضايا فساد، لا تقل بخطورتها عن القضايا التي شملت لائحة الاتهام ضد نتنياهو.
الحملة ضد غانتس واتهامه بالفساد تصدرت الأجندة الحزبية وحملة الليكود، على الرغم من أن تقرير مراقب الدولة آنذاك، لا ينتقد سلوك شركة "هميماد هحميشي"، أو كبار مسؤوليها وبينهم غانتس، بل سلوك قادة الشرطة الإسرائيلية فقط، ما يتماشى مع صلاحيات مراقب الدولة، بمراقبة الهيئات الرسمية التابعة للدولة، وليس الشركات التجارية الخاصة، التي لا يملك صلاحية لمراقبتها. مع هذا قررت النيابة الإسرائيلية التحقيق مع غانتس.
ويتوقع أن يتسع التحقيق مع غانتس إلى تحقيق واسع في الشركة يشمل شخصيات أمنية عملت فيها. وقد أسرع غانتس للرد بحملة دفاع عن النفس معلناً براءته، لكنه أكد أنه سيحترم سلطة تنفيذ القانون وفي حال تبين أن التحقيق سيؤدي إلى تقديم لائحة اتهام ضده فسينسحب من الحلبة السياسية.
اختلاس
مع تزامن الإعلان عن التحقيق مع غانتس، عقد حزب "الليكود" اجتماعاً انتخابياً في بئر السبع وحوّله نتنياهو إلى حملة تحريض ضد غانتس فأعلن أن ملف شركة "هميماد هحميشي" يشمل اختلاس ملايين الشواقل من أموال الجمهور، وقال "لقد تم استخدام ما لا يقل عن خمسين مليون شيكل (حوالى 15 مليون دولار) من أموال الجمهور، وقد قبض غانتس راتباً عالياً جداً يعتبر بمعظمه من اختلاس أموال الجمهور".
وتابع نتنياهو يحرض على غانتس، الشرطة وسلطة تنفيذ القانون معاً، لعدم إجراء التحقيق منذ الكشف عن القضية، في وقت أسرعت في إجراء التحقيق معه وبشكل مكثف رافقتها حملة إعلامية واسعة ضده.
وفتح نتنياهو ملفات أخرى لم يتم التحقيق فيها، بينها قضية متعلقة بالقيادي في حزب "أزرق أبيض"، رئيس أركان الجيش السابق، غابي أشكنازي، وما كشف قبل أسبوع، عن وجود تسجيلات تدين أشكنازي لكنه لم يتم الكشف عن كامل مضمونها. ودعا نتنياهو إلى نشر التسجيلات أمام الجمهور، قبل يوم الانتخابات بعد أسبوع.
تفوق من دون قدرة على تشكيل الحكومة
على الرغم من أن تحريض نتنياهو يهدف إلى تراجع شعبية غانتس، بعد أن بينت استطلاع الرأي الأخيرة أن غانتس ما زال يتفوق عليه، إلا أن هذا التفوق لن يسمح بتشكيل حكومة.
بحسب آخر استطلاع رأي إسرائيلي ستبقى كتلة اليمين الأكبر وستحصل على 58 مقعداً بينما اليسار والمركز يحصل على 41 مقعداً،(من دون القائمة المشتركة التي لن تدخل لأي ائتلاف)، علماً أن استطلاعات رأي أخرى منحت كتلة اليمين 56 مقعداً وغانتس 44، وهي نتائج قريبة من نتائج الانتخابات الأخيرة التي لم ينجح فيها نتنياهو بتشكيل حكومة.
وتطرق استطلاع الرأي إلى المناظرة التلفزيونية بين نتنياهو وغانتس التي دعا إليها الأول ورفضها الأخير، وتبيّن أن هذا الرفض أضعف قوة غانتس جماهيرياً.
