بدأت الحكومة الفلسطينية سلسلة إجراءات ضد شركة أمازون الأميركية للتجارة الإلكترونية، رداً على اعتبارها المستوطنات جزءًا من إسرائيل وممارستها "التمييز العنصري" ضد الفلسطينيين، وهو ما تنفيه الشركة.
وتعفي الشركة الفلسطينيين في الضفة الغربية من رسوم الشحن، إذا سجلوا أنهم يقيمون في إسرائيل، في حين تفرض عليهم رسوماً إذا كانوا يقطنون في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الحكومة الفلسطينية إن إجراءات شركة أمازون تهدف إلى "تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية والإقرار بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة".
لكن شركة أمازون نفت ممارستها التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، قائلةً إن العرض المجاني لإسرائيل يعود إلى اعتبارات لوجستية فحسب.
وأوضح المتحدث باسم الشركة نيك كابلين أن "المشكلة تكمن في عمليات التسليم التي يجب أن تمر عبر الجمارك وعمليات التفتيش الإضافية على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل، ثم يجب تسليمها إلى شركة توصيل محلية أخرى".
سياسة تمييزية
وطالب وزيرا المالية والاقتصاد الفلسطينيان في رسالة إلى شركة أمازون بالتراجع الفوري عن "سياساتها التمييزية"، وإلاّ فسيتم "اتخاذ الإجراءات القانونية حسب القانون الدولي"، معتبرَيْن أن "سياسة الشركة تشجّع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي".
ولوّح وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي في مقابلة مع "اندبندنت عربية" باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة أمازون، إذا لم تتراجع عن قراراتها، مضيفاً أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ويُحَرَّم التعامل معها.
وكانت الأمم المتحدة نشرت الأسبوع الماضي قائمة بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
وأبلغ البريد الفلسطيني شركات التوزيع الخاصة في الأراضي الفلسطينية بالتوقف عن توزيع طرود شركة أمازون الموجهة إلى المواطنين في حال كُتب عليها إسرائيل بدلاً من فلسطين، بحسب المدير العام للبريد خضر القب.
وقال القب لـ "اندبندنت عربية"، إن وزير الاتصالات الفلسطيني اسحق سدر بعث برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس طالبه فيها باحترام سيادة دولة فلسطين والتراجع عن إجراءات الشركة ضد الحقوق الوطنية للفلسطينيين.
الاتحاد العالمي للبريد
كما أرسلت وزارة الاتصالات مذكرة للاتحاد العالمي للبريد توضح فيها خطورة إقدام الشركة على انتهاك القانون الدولي والقرارات الصادرة عن الاتحاد في ما يخص حق الفلسطينيين باستلام بريد إلى عناوينهم في دولة فلسطين عبر البريد المحلي.
وطالب مسؤول العلاقات الدولية في نقابة العاملين في قطاع البريد عماد الطميزي بمقاطعة شركة أمازون لتنكرها لحقوق الفلسطينيين وممارستها التمييز العنصري ضدهم.
وقال الطميزي لـ"اندبندنت عربية" إن الانسجام يسود في مواقف الحكومة الفلسطينية والنقابات بخصوص شركة أمازون، مشيراً إلى أن طرود الشركة ستُعاد إلى مصدرها إن لم تُحترم السيادة الفلسطينية.
