بريطانيا... إتلاف تقارير عن أشخاص انتحروا بعد منع المساعدات عنهم

تمّ توجيه الاتّهام إلى وزارة العمل والمعاشات البريطانية بـ "إخفاء معلومات" بعد إتلاف تقارير عن حالات انتحار مرتبطة بحجب مساعدات عن أصحابها. واعترف مسؤولون بتمزيق نحو خمسين مراجعةً تتعلّق بوفيات بعد فقدان أصحابها مدفوعات الضمان الاجتماعي قبل العام 2015، وألقوا باللوم على قوانين حماية البيانات.

لكن هيئة مراقبة البيانات اعتبرت أنه لا يوجد أي موجب لتدمير التقارير بحلول أي تاريخ محدّد، وأنه كان من الممكن اعتماد مبدأ "المصلحة العامّة" لعدم القيام بذلك.

واتّهمت شقيقة تيم سالتر -وهو أحد الذين كانوا يطالبون باستحقاقاتهم، وقد وضع حدّاً لحياته بعد فترةٍ وجيزة من منع مدفوعاته في العام 2013- وزارة العمل والمعاشات البريطانية، بأنها "تحاول التستر" عمّا كان يحدث مع الأشخاص "المستضعفين". وقالت ليندا كوكسي: "يجب أن يُسمح لنا بمعرفة ما الذي حدث، لماذا يريدون إتلاف التقارير؟ ماذا يخفون؟"

ويوافق ستيفن تيمز رئيس لجنة العمل والمعاشات التقاعدية في مجلس العموم، على احتمال وجود تستّر في الموضوع، قائلاً: "أنا متعاطف جدّاً مع هذا الرأي."

ورأى أن "كلّ هذا يؤكّد عدم جدّية الوزارة في وضع الأمور في نصابها الصحيح عندما تسير نحو الأسوأ". وأشار تيمز، الذي أكّد أن لجنته ستطالب الوزارة بإجابات عن التقارير الممزّقة، إلى أن تقرير "مكتب التدقيق الوطني" كان قد حذّر من أن وزارة العمل والمعاشات هي غير قادرة على إظهار أنها تتعلّم الدروس.

ولاحظ أنه بعدما كانت الوزارة تعتمد مبدأ "السرّية المطلقة"، أصبحت الآن "على مضض شديد" أكثر انفتاحا، "لكنها تحاول إخفاء معلوماتٍ عن الناس قدر الإمكان، وهذا ليس بالأمر الجيّد بما فيه الكفاية".

وفي ما يتعلق بادّعاء وزارة العمل والمعاشات البريطانية أن قواعد البيانات تتطلّب تدمير التحقيقات القديمة، أوضح تيمز أن "القانون لا يحدّد مدة خمسٍ أو ست سنوات لذلك، ويجب الاحتفاظ بهذا النوع من المعلومات لمدّة أطول. وفي أي حال، إن الدروس المستفادة من هذه المراجعات تقضي بأنه لا يوجد سبب يدعو إلى التخلّص منها، بل يجب الحفاظ عليها والعمل قدماً على إجراء التحسينات التي يتم رصدها."

وكانت شبكة "بي بي سي" قد أفادت بأن ما يصل إلى تسعٍ وأربعين مراجعةً داخلية أجريت قبل العام 2015 تمّ تدميرها، كما أظهرت الأجوبة على مطالبةٍ تقدّم بها ناشطون بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات.

وكانت قد حصلت أكثر من مئة حالة من هذا النوع خلال العقد الماضي من الزمن، وسط قلقٍ متزايد في شأن الوفيات المرتبطة بتخفيضاتٍ صارمة في التقدمات الاجتماعية أو نتيجة العقوبات التي فرضها إيان دانكن سميث وزير الدولة للعمل والمعاشات في الفترة الممتدّة ما بين العام 2010 والعام 2016.

عندما عثرت ليندا كوكسي على جثة شقيقها تيم سالتر لم يكن هناك طعام في منزله ولا مال في حسابه المصرفي، بل وجدت رسالةً من جمعية الإسكان تهدّده بوجوب إخلاء مسكنه.

وكان سالتر قد حاول جزئياً الانتحار في مرحلةٍ سابقة، وكان يعاني من مشكلات في حالته العقلية، لكنه صُنّف على أنه لائق للعمل، وتمّ تالياً تقليص  المساعدات له بشكل كبير، قبل تسعة أشهر من وفاته.

هذا الأسبوع، وجدت البرلمانية "العمّالية" ديبي أبراهامز صعوبةً في إخفاء دموعها عن مجلس العموم، عندما قرأت قائمةً تضمّ نحو أربعةٍ وعشرين شخصاً ماتوا بسبب مشكلات ترتبط بالمساعدات التي كانوا يتلقّونها. وقالت أبراهامز لوزراء الحكومة عن تسعٍ وستين مراجعةً منذ العام 2015، إن "هذه هي مجرّد رأس جبل الجليد في القضية. فنحن لا نعرف حتى العدد الفعلي للأشخاص الذين أنهوا حياتهم نتيجة معاناتهم ممّا مرّوا به".

وفي بيان رسمي، ردّت وزارة العمل والمعاشات البريطانية بالقول: "نأخذ هذه المراجعات على محمل الجدّ، ونضمن أن نجري تحقيقاً في هذه القضايا، والتوصّل إلى استنتاجات واستقاء الدروس المستفادة منها."