أصابت لعنة فيروس كورونا البورصة المصرية بخسائر فادحة، ما دفع إدارتها إلى إيقاف جلسة التداول، الأحد، بعد انخفاض مؤشر EGX 100 5 في المئة خلال نصف ساعة فقط، كما أوقف التداول على أسهم 95 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوز خسارته 5 في المئة عقب التراجع الحاد بضغوط هبوط أسواق المال العالمية.
جلسة التداول كانت عاصفة على مؤشرات سوق المال المصرية حتى نهاية التعاملات، وسجل المؤشر الرئيس للبورصة EGX30 انخفاضاً بنسبة 6.14 في المئة ليصل إلى مستوى 12210 نقاط، انتهت بخسائر بلغت نحو 33 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) مسجلاً حوالي 634.32 مليار جنيه (41 مليار دولار)، وبلغت قيمة التداول على الأسهم 803 ملايين جنيه (51.37 مليون دولار)، بكمية تداول بلغ 120 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 14.252 ألف عملية.
هبوط حاد في الأسواق العالمية
وأوضح وائل النحاس، المتخصص في الأسواق المالية، لـ"اندبندنت عربية"، "أن أولى جلسات الأسبوع في البورصة المصرية شهدت تراجعاً حاداً بالتزامن مع هبوط الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي التي سجلت خسائر بلغت نحو 6.5 مليار دولار".
وأضاف، "أن البورصة المصرية كانت تعاني ضبابية الرؤية بسبب إعادة فتح ملف الضرائب الرأسمالية، في الوقت الذي تواصل فيه المالية جمع ضرائب الدمغة، وكلها عوامل أثرت سلباً على أداء البورصة، عمّقها حالة الفزع التي تسبب فيها فيروس كورونا".
وكانت مخاوف كورونا أثارت الفزع لدى المستثمرين في الأسواق الأميركية والأوروبية، ألقت بظلالها على الأسواق العربية فتأثرت سلباً، بينها البورصة المصرية التي تراجعت بنحو 6 في المئة بعد ساعتين فقط من بدء تداولات الأحد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إجراءات استثنائية
وفي محاولة منها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قالت هيئة الرقابة المالية المصرية، في بيان صحافي الأحد، إن مجلس إدارتها وافق على إجراءات استثنائية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وذكر البيان، أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.
وقالت الهيئة، إن مجلس إدارتها وافق على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، على ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانوناً وهي 10 في المئة من أسهم الشركة.
وأوضح البيان، أنه في ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمون الرئيسون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع، وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منها للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، يقدم تعهداً بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت، أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة، وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد. وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
كما يتعهد الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة، وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب في الأسعار. مع عدم الإخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.
ويتعين على الشركة الإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراة، والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الأقصى المسموح به قانوناً، والإفصاح فوراً عن ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، على أن تعلن الهيئة عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأي من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
