ملخص
بدأت النيابة العامة البرازيلية تحقيقاً في تورط البنك في الاتجار بالعبيد، وأعطته مهلة 30 يوماً لتحديد المبالغ التي سيمنحها وكيفية إنفاقها.
طالب البرازيليون السود "بنك البرازيل" في البلاد بتعويضات قيمتها 950 مليار دولار مقابل تورطه في الاتجار بالأشخاص المستعبدين في القرن الـ19.
وأرسلت منظمة تابعة لحركة "السود البرازيليين" تقريراً إلى النيابة العامة الفيدرالية تدعو فيه البنك إلى إنشاء صندوق للتعويضات التاريخية للسكان السود. وبناء على التقرير بدأت النيابة العامة البرازيلية تحقيقاً في تورط البنك في الاتجار بالعبيد وأعطته مهلة 30 يوماً لتحديد المبالغ التي سيمنحها وكيفية إنفاقها.
وجاء التحقيق بناءً على طلب مجموعة من الباحثين والمؤرخين والأكاديميين ومنظمة "اتحاد مراكز التعليم الشعبي للسود" غير الحكومية.
ومع بدء التحقيق في الملف طلبت النيابة العامة الفيدرالية في البرازيل من منظمات حقوق الإنسان تقديم مقترحات حول الموضوع، وتلقت خلال فترة تقل عن شهر رداً على الاستشارة العامة التي فتحتها أكثر من 500 اقتراح حول كيفية قيام بنك البرازيل، وهو مؤسسة حكومية، بتقديم التعويضات التاريخية المزمعة عن دوره في العبودية بالبلاد.
ومن بين الاقتراحات المقدمة إنشاء صندوق وطني للتعويضات يدفع مبالغ نقدية ويقدم خطوط ائتمان حصرية لتمويل النشاط الاقتصادي للسكان السود وفي أراضي مناطق كيلومبولا وهي قرى منعزلة تضم أحفاد العبيد الذين هربوا من أسيادهم إبان عهد الاستعباد وما زال سكانها يحافظون على طابعها ويعيشون على الزراعة وتربية المواشي، إضافة إلى برامج التطوير الفني والمهني للعمال السود.
ويقول المعهد البرازيلي للإحصاء والجغرافيا إن عدد قرى كيلومبولا في البلاد يزيد على 6000 قرية متفرقة بين ولايات البرازيل الـ27.
الاقتراح الأقرب إلى القبول
يبدو أن اقتراح مجموعة الباحثين والأكاديميين الذين رفعوا الدعوى بالتعاون مع منظمة "اتحاد مراكز التعليم الشعبي للسود" سيكون الأقرب إلى التنفيذ.
وينص الاقتراح على أنه من خلال الوسائل الرسمية، وبالنظر إلى المقاييس الاقتصادية الحالية، من المتوقع أن تصل قيمة 30 في المئة من صافي أرباح البنك عام 2023 إلى 7 مليارات دولار وأن هذا المبلغ يضرب في 136 سنة، أي عدد السنين التي يقول الباحثون إن البنك شارك فيها في تمويل عمليات الاتجار بالعبيد، للوصول إلى القيمة الإجمالية للتمويلات والتعويضات المطلوبة، ومن ثم يجب تحديد مدة أقصاها 20 عاماً لتحويل هذه المبالغ إلى صناديق التعويضات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد فتح التحقيق العام الماضي، قدمت رئيسة بنك البرازيل تارسيانا ميديروس اعتذاراً إلى السود عن تصرفات البنك أثناء العبودية، والتزمت المؤسسة المشاركة في بناء خطة عمل بالتنسيق مع وزاراتي المساواة العرقية وحقوق الإنسان والمواطنة، ومنحت النيابة العامة بنك البرازيل والوزارتين فترة 30 يوماً للرد على المقترحات المقدمة والموارد التي ستخصص لتطبيق خطة عمل البنك.
ووصف المحامي جوليو أراوجو جونيور، وهو عضو في مجموعة محامين تتعهد الملف، في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، ما يحصل بأنه "لحظة تقدم مهمة"، إذ إن "بنك البرازيل يذهب الآن إلى ما هو أبعد من الاعتذار"، وقال "نريد أن تكون التدابير المعتمدة هيكلية ودائمة، كما نريد من البنك تعميق معرفته بتاريخه والتحول إلى بنك جديد يدرك جسامة أخطائه ويقوم بمعالجتها".
وبرزت منظمة "اتحاد مراكز التعليم الشعبي للسود" غير الحكومية منذ أعوام كرد فعل من الشباب السود على ما تصفه بالبنية العنصرية للمجتمع البرازيلي.
وتقول المنظمة إن نضالها يتركز على العمل من أجل وصول الشباب السود إلى الجامعات الحكومية والدفاع عن حقوق الإنسان في البرلمان البرازيلي والمنظمات الدولية وضمان الأمن الغذائي في المجتمعات الهشة التي تعاني إهمال السلطات العامة، مما جعلها مؤسسة قوية وضرورية، بحسب القائمين عليها.
قانون التمييز الإيجابي مهدد
وتتوافر البرازيل على قانون للتمييز الإيجابي منذ 11 عاماً يخصص نسبة 50 في المئة من إجمالي المقاعد الشاغرة بالجامعات الحكومية للأشخاص الذين يعلنون أنفسهم من السود والملونين والسكان الأصليين.
وتخضع الحصص العرقية التي تتعلق بترشيح الأشخاص السود والسكان الأصليين لنسبة هؤلاء السكان في الولاية التي تقع فيها المؤسسة التعليمية، لكن بعضهم يعتبر أن هذا القانون أصبح الآن مهدداً بعد أن بدأ البرلمان البرازيلي مناقشة إعادة النظر فيه منذ عام 2022.
ويقول العضو المؤسس "لاتحاد مراكز التعليم الشعبي للسود" دوغلاس بيلشيور إن قانون الحصص غيّر وجه الجامعات الحكومية في البرازيل منذ إقراره وإن تقدم النتائج دليل واضح على أهميته وضرورة تجديده.
ويضيف في تصريح خاص أن آلاف الشباب الذين لم يروا في السابق إمكان متابعة التعليم العالي، يشغلون الآن مساحات كانت امتيازاً لجزء صغير من السكان.
ويحتفل بيلشيور بتبني النيابة العامة الفيدرالية مبادرة منظمته، ويعتبر ذلك انتصاراً تاريخياً، ويضيف أنه "من المهم تقدير دور النيابة العامة لأن هذا يعد بمثابة مقدمة لأشياء أخرى نحتاج إلى حدوثها".
ويأمل في أن "تتحدث النيابة العامة علناً عن ترحيبها بالشكاوى التالية التي ستأتي من البنوك الخاصة والشركات والعائلات التي كونت ثروات طائلة من خلال استعبادها للآخرين، ويحتلون اليوم مناصب النخبة بينما لا يزال السكان السود يعانون تبعات ذلك".
وبحسب آخر إحصاء للمعهد البرازيلي للإحصاء والجغرافيا أجري عام 2022 فإن 55.5 في المئة من سكان البرازيل البالغ عددهم 212 مليون شخص يعتبرون أنفسهم سوداً أو ملونين، وينص قانون الحصص أيضاً على تخصيص 30 في المئة من الوظائف الشاغرة بالدوائر الحكومية لهؤلاء.
