بعد "بريكست"... واقع أسوأ للعمال المهاجرين في بريطانيا

كشفت أبحاث حديثة عن أن التأشيرات التي أعدت على عجل لحل مشكلة نقص العمالة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعلت العمال أكثر عرضة لخطر العبودية الحديثة والاستغلال.

إلى ذلك، خلصت الدراسة التي أجراها تحالف من الجامعات والجمعيات الخيرية الرائدة إلى أن "الشروط الصارمة على تأشيرات الزراعة والرعاية التي فرضت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تعرض العمال للهشاشة المفرطة وتزيد من تعرضهم للاستغلال".

ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح لدى عمال المزارع والعاملين في دور الرعاية طريق إلى بريطانيا بتأشيرات محدودة المدة وبشروط صارمة.

ووجد الباحثون أن "العمال في هذه الخطط واجهوا مشكلات كبيرة تتعلق بالديون والخصومات من الأجور بسبب رسوم التوظيف غير القانونية، فضلاً عن الكلف التي يتكبدونها من السفر والتدريب والإقامة ورسوم التأشيرات المرتفعة، كما وصفوا الخداع الذي يمارسه الوسطاء الذين ضللوا العمال في شأن شروط ومدة العمل التي يمكن أن يتوقعوها".

ووجدوا أن تعرض العمال المهاجرين للاستغلال تفاقم بسبب البيئة المعادية، إذ إن المخاوف من إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة تمنعهم من إبلاغ السلطات بسوء المعاملة أو الاستغلال، وأوضحت الدراسة أن الأخطار زادت بسبب حقيقة أن الوكالات الحكومية المكلفة إنفاذ حقوق العمل تعاني نقص التمويل وليست لديها القدرة على تدقيق أماكن العمل بصورة استباقية.

استغلال العمل وعبودية الديون

من جهتها قالت الدكتورة إنغا ثيمان من جامعة ليستر التي قادت فريق البحث إن "هناك خطراً كبيراً من استغلال العمل وعبودية الديون بموجب التأشيرتين"، مضيفة أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل العمال أكثر عرضة للخطر، إذ إن الوافدين من أوروبا كان لديهم في السابق إمكان تقديم شكاوى والحديث عن استغلال العمال لأنهم لن يخاطروا بوضعهم تلقائياً إذا ألغى صاحب العمل الكفالة".

وأشارت إلى أن "ما نراه كثيراً في قطاع الرعاية هو أن الناس غير مستعدين للتقدم بشكوى حتى لو كانوا يعانون انتهاكات خطرة في العمل، إذ إنهم غير متأكدين من قدرتهم على العثور على كفيل آخر خلال الإطار الزمني الذي حددته وزارة الداخلية، لذا فهم يخشون فقدان وظائفهم والاضطرار إلى العودة لديارهم وتحمل كل هذه الديون التي تكبدوها أكثر من خوفهم من استمرار الاستغلال الذي يعانونه".

وقالت إنه يجب أن يكون من الأسهل على العمال تغيير أصحاب العمل ليكون نقل الوظائف "احتمالاً فعلياً"، موضحة أنه "لا يمكن البقاء في هذه الحال الافتراضية لأنه بخلاف ذلك سيكون العمال معرضين للخطر للغاية".

الرعاية... الهجرة إلى قطاع مفتت وقليل الأجر

وتعرضت تأشيرات العاملين في مجال الرعاية لانتقادات من كبير مفتشي الحدود والهجرة السابق الذي نشر فحصاً للهجرة في قطاع الرعاية هذا الأسبوع، إذ كتب ديفيد نيل في مقدمته أن وزارة الداخلية استخدمت نموذج التأشيرة القائم على نموذج للعمال ذوي المهارات العالية الذين ترعاهم الشركات المتعددة الجنسيات وطبقته على منطقة شديدة الخطورة (الهجرة إلى قطاع مفتت وقليل الأجر).

وأشار نيل إلى أن "تدابير الرقابة التي اتخذتها الشركة للتخفيف من الأخطار لم تكن كافية على الإطلاق، فهناك ضابط امتثال واحد فقط لكل 1600 صاحب عمل مرخص لهم برعاية العمال المهاجرين".

أدلة قوية على استغلال العمال وسوء معاملتهم

وواجهت تأشيرة العامل الموسمي انتقادات مماثلة وطرحت قبل مراجعة النسخة التجريبية من الخطة، وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية واصلت توسيع المخطط على رغم وجود أدلة قوية على استغلال العمال وسوء معاملتهم.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، "نحن لا نتسامح مع أي نشاط غير قانوني في سوق العمل وسنتخذ دائماً إجراءات حاسمة حيثما نعتقد بوجود ممارسات مسيئة".

ولمعالجة المخاوف في شأن سوء المعاملة داخل قطاع العاملين في مجال الصحة والرعاية، أصبح مقدمو الخدمة في إنجلترا الآن غير قادرين على رعاية العمال المهاجرين إلا إذا كانوا يقومون بأنشطة تنظمها لجنة جودة الرعاية.

وأضاف المتحدث أن "مسار العمال الموسميين يستمر منذ أربعة أعوام وتجرى تحسينات سنوياً لوقف الاستغلال والتضييق على ظروف العمل السيئة أثناء وجود الناس في بريطانيا".