الصدام الإيراني - الإسرائيلي يضع الأردن أمام اختبار شعبي

وجد الأردن نفسه أمام اختبار شعبي حقيقي بعد توعد وزير خارجيته أيمن الصفدي بإسقاط أي مسيرات إسرائيلية تخترق أجواءه في إطار رد إسرائيلي متوقع على الهجوم الإيراني الأخير.

ويقول مراقبون إن الأردن الرسمي لم يكن أمامه أي خيار لتبرير تصديه للمسيرات الإيرانية سوى تعهد المثل مع الإسرائيليين للدفاع عن أجوائه وسيادته أمام سيل من الاتهامات التي تحفل بها منصات التواصل الاجتماعي، بخاصة بعد التسريبات المحرجة التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي، ومفادها أن تل أبيب سترد على مساعدة للتصدي للهجمات الإيرانية بتمديد اتفاقية المياه بين الطرفين لمدة عام.

تمديد اتفاقية المياه

ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية موافقة تل أبيب على تمديد اتفاقية المياه مع الأردن لعام إضافي، على رغم رفض واضح وسابق لتمديد هذه الاتفاقية التي ينتهي العمل بها الشهر المقبل إثر موقف الأردن من الحرب في غزة.

وتقول الصحيفة إن إسرائيل تبحث عن طريقة لتحسين العلاقات المتوترة بين الطرفين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتوقعت أن يلتزم وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين طلب الأردن تمديد الاتفاقية عاماً آخر.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً بهذا الشأن، وإن المطلب الأردني كان تمديد اتفاقية المياه لمدة خمسة أعوام، لكن بعد مماطلة إسرائيل قام الأردنيون بخفض مطالبهم إلى عام واحد، لكن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين حاول تبديد الرواية الإسرائيلية بقوله "نحن نشتري كمية من المياه وندفع ثمنها".

ويؤكد مبيضين أن حكومته طلبت دراسة الأمور الخاصة بالاتفاقية فنياً وتقنياً مع الطرف الإسرائيلي، وعلى أساسها "إما يبيعون المياه أو لا يبيعونها"، لافتاً إلى أن بلاده غير معنية بأي تصريحات تصدر من الجانب الإسرائيلي في ذلك الشأن.

إسقاط المسيرات الإسرائيلية

يجيب الصفدي عن تساؤل مثير للجدل احتل مساحة كبيرة من فضول الأردنيين حول الجهة التي اعترضت المقذوفات الإيرانية في أجواء بلاده قائلاً "أولويتنا هي حماية الأردن وحماية المواطنين الأردنيين"، مضيفاً "وفقاً لسياسة الأردن القائمة منذ فترة طويلة، فأي جسم يدخل إلى سمائنا ينتهك مجالنا الجوي، ونعتقد أنه يشكل خطراً على الأردن، فسنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء هذا التهديد، وهذا ما فعلناه"، لكن تصريحات الصفدي هذه جاءت بعد ساعات فحسب من تصريحات محلية قال فيها إن إلغاء اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل لا يخدم الأردن ولا فلسطين، كما أن ذلك سيحاصر بصورة كبيرة قدرة عمان على الاستمرار بالقيام بدور داعم للفلسطينيين.

وأشار الصفدي إلى أن اتفاقية السلام مصدر قوة للأردن مكنته من استعادة أراضٍ كانت محتلة، كما ثبتت الدور الخاص للأردن في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لكنه تابع بالقول "الاتفاقية وثيقة يملؤها الغبار".

ووفقاً لمصادر سياسية تحدثت لـ"اندبندنت عربية" فإن الأردن نقل تحذيراً عبر قنوات دبلوماسية لإسرائيل مفاده أنه سيسقط ويتعامل مع أي جسم طائر يحلق في الأجواء الأردنية قادماً من الجانب الإسرائيلي.

بدوره يرد وزير الإعلام السابق سميح المعايطة على الاتهامات بأن من حق الأردن يحمي أجواءه ومواطنيه، دون أن يتهم بالتواطؤ أو الوقوف مع إسرائيل.

ويقول المعايطة إن بلاده تواجه خطر مشروع إسرائيلي يريد تحويله لدولة للفلسطينيين عبر التهجير والتوطين، ومشروع فارسي يريد تحويله إلى دولة ميليشيات تتبع ولاية الفقيه أو الولاء السياسي لها، وكلا المشروعين لهما أدوات، على حد تعبيره، أما خيار الأردنيين فهو حماية دولتهم المستقرة.

وعلى مدار الأيام الماضية نفذ سلاج الجو الأردني طلعات جوية سمع الأردنيون دويها، بخاصة أنها كانت على ارتفاعات منخفضة، وقال مراقبون إنها محاولة من الأردن لإظهار جديته في حماية المجال الجوي الأردني، ورداً على تصريحات إسرائيلية مستفزة ومحرجة لمحت إلى تعاون ثنائي في التصدي للهجمات الإيرانية.

اتهام وتشكيك

يؤكد المحلل السياسي حسين الرواشدة طغيان حالة من الاتهام والتشكيك بين الأردنيين لحكومتهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، إذ تلاحق الاتهامات الحكومة بتسيير جسر بري داعم لإسرائيل بالبضائع، وعدم القيام بما يكفي تجاه الغزيين والتقليل من قيمة ما تبذله من جهود حتى مع القيام بإنزالات جوية شبه يومية على القطاع.

ويضيف المحلل السياسي، "ثمة من يحاول أن يضع الدولة الأردنية، على الدوام، في دائرة الاتهام والتشكيك، وثمة من يتطوع وينفعل أحياناً بقصد أو من دون قصد للدفاع عنها ومحاولة تبرئتها. هذه المعادلة يجب أن تنتهي وتتوقف. الأردنيون لا يقبلون أن يكونوا متهمين ولا يحتاجون إلى الدفاع عن أنفسهم وبلدهم".

ويتهم الرواشدة جهات لم يسمها بتنفيذ مخططات جاهزة لصناعة حالة الاحتقان العام في الأردن وإشاعة أجواء الانقسام في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

في السياق ذاته قالت مصادر سياسية لـ"اندبندنت عربية" إن النظام الأردني اتخذ قراره بتخفيف حالة الاحتقان في الشارع الأردني على خلفية الحرب في غزة، وإن القرار المقبل بعد قانون العفو العام سيكون إقالة الحكومة الأردنية الحالية قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل، فيما يتوقع أن تكون الانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول) المقبل.