فجّر تسليم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مئات المعتقلين من تنظيم "داعش" إلى العراق، عاصفة انتقادات وجّهها قادة أزيديون إلى الحكومة، واتهموها بعدم التفاعل معهم للتحقّق من هويات من يُسمّون "أشبال داعش". ويقول هؤلاء القادة إن تنظيم "داعش" جنّد كثيراً من الأطفال الذين خطفهم من أسرهم في المناطق الأزيدية في شمال البلاد.
وكان مئات من مسلحي التنظيم سلموا أنفسهم إلى "قسد"، إثر انهيار دفاعاتهم في مدينة باغوز شرق سوريا، ونُقلوا مع أسرهم بقوافل إلى الجانب العراقي.
وتقول عضو البرلمان السابق عن المكوِّن الأزيدي، فيان دخيل إن "عشرات الأطفال سُلِّموا إلى الجهات الأمنية العراقية، ويُحتمل أن كثيرين منهم يتحدرون من منطقة سنجار الأزيدية".
وتبدو الحكومة العراقية غير مهتمة بإجراء فحوصات "دي أن أي"، على الرغم من مطالبات الأزيديين بضرورة فعل ذلك لتحديد نسب هؤلاء الأطفال، كي لا يكونوا ضحية مرة أخرى عبر معاملتهم كإرهابيين"، وفق ما تقول دخيل.
"ضحايا إبادة"
وتقول دخيل بعد أربع سنوات من الخطف، وهي قيادية في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، لم يصل أكبر الأطفال الأزيديين المخطوفين إلى سن النضج، "ما زالوا أطفالاً يجب ألا يُحاسبوا، مثل مَن انضم بإرادته لخدمة أفكار التنظيم. وأُجبروا على الانضمام".
الذكور والإناث
القانون لا يستثني عرقاً
وبعيداً من مدينة باغوز السورية وداخل المعتقلات العراقية، حيث استقر الأطفال المنضوون تحت راية "داعش" سابقاً، تبدو المعالجات القانونية لوضعهم ضبابية. وقال الخبير الحقوقي هوشيار مالو إنه "لا يمكن إيجاد وضع تفضيليّ وفقاً لعرق المنخرطين في التنظيم أو دينهم، هذا سيكون تمييزاً عنصرياً، ويفتح المجال واسعاً لمطالبات باستثناء آخرين".
وفي وقتٍ لا يتضمّن القانون العراقي عقوبات ذات أثر رجعي، يستدرك مالو بالقول إنه "حتى لو ارتكب هؤلاء الأطفال أعمالاً إجرامية نتيجة تأثرهم بأفكار التنظيم، فإن القانون يركز على وقت ارتكاب الجريمة. هذا ما يفتح الأمل لإعادة تأهيلهم. القانون لا يعاقب الأطفال".
ويبدو أن الحكومة العراقية، وفقاً لمالو، "ستؤجل بتّ هذه القضايا إلى أمد طويل، بسبب عدم قدرتها على حل مواضيع شائكة كهذه"، مضيفاً أنه "إذا كان الضحايا من مكوّن عراقي ذي صوت مرتفع وقوي، فستضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراء ما. الوضع العراقي، بما فيه الإنسانيّ، يخضع للمزاج السياسي".
