المدعي العام يعلن عدم تعاون الأمير أندرو طوعا في تحقيق إبستين

أوضح المحامي الأميركي جيفري بيرمان أن الأمير أندرو "قد أوصد الباب" أمام التعاون مع المحققين في قضية جيفري إبستين. وفي وقت سابق، أعرب الأمير عن "الاستعداد لمساعدة كل جهاز مناسب مكلّف بإنفاذ القانون في إجراء تحقيق، كلما لزم الأمر".

وتحدّث السيد بيرمان الذي يقود التحقيق في مزاعم الإتجار بالبشر لغايات الاستغلال الجنسي التي وُجّهت إلى الراحل إبستين ومتواطئين مزعومين معه، إلى الصحافة يوم الاثنين الفائت. وقد ناقضت كلماته الادّعاء الذي أطلقه الأمير في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بشأن التعاون مع المحققين.

وبحسب المدعي العام، "خلافاً للعرض العلني للغاية الذي قدمه الأمير أندرو بالتعاون مع تحقيقنا في المتواطئين مع إبستين، وقد قدّم ذلك العرض في بيان صحافي، فقد أوصد الأمير حالياً الباب أمام التعاون الطوعي مع التحقيق، ويدرس مكتبنا الخيارات المتاحة أمامه". 

وفي يناير (كانون الثاني)، زعم المحامي أن الأمير لم يكن قد تعاون بعد مع التحقيق، وأخبر الصحافة آنذاك أن البحث جارٍ عن متواطئين في فضيحة إبستين.

وأضاف السيد بيرمان، "تضمّنت التهم الأصلية الموجهة ضد جيفري إبستين تهمة بالتواطؤ، وزَعَمنا وجود متواطئين معه، وأن جيفري إبستين لم يكن ليقدر على اقتراف تلك الأفعال من دون مساعدة آخرين. وأستطيع أن أؤكد لكم أن تحقيقنا مستمر". 

وتذكيراً، انتحر السيد إبستين داخل زنزانته قبل موعد محاكمته بتهم الإتجار بالبشر لغايات الاستغلال الجنسي. وقد نفى الأمير أندرو مراراً وتكراراً الاتهامات الموجّهة إليه، ومن بينها اتهام فيرجينيا جوفري بأن السيد إبستين احتجزها في وضعية استعباد، وأرغمها على ممارسة الجنس مع الأمير حين كانت في الـ١٧ من العمر.

وانسحب الأمير أندرو من مهماته الملكية خلال الأشهر الماضية بعد مقابلة أجراها مع أميلي ميتليس على قناة "بي بي سي" جلبت له سيلاً من الانتقادات والشكوك.

وفي بيان نُشِرَ يوم الاثنين الفائت، ذكر قصر باكنغهام "إن الفريق القانوني لدوق يورك يتعامل مع القضية. ولن يُدلي قصر باكينغهام بمزيد من التعليقات حول هذه القضية بالتحديد".

( ساهمت "برس أسوسييشن" في اعداد هذا التحقيق)