البنوك المركزية الخليجية تقرر دعما اقتصاديا لمواجهة تداعيات "كورونا"

أكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي على متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات، خلال مؤتمر عقد عبر الاتصال المرئي لمناقشة داعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد

وشددوا في اجتماعهم، بحسب "رويترز"، على مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الكويتية موافقتها على مشروع قانون لزيادة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 500 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار)، للسنة المالية 2020- 2021 لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبحسب الوكالة الكويتية الرسمية "كونا"، فإن الحكومة قررت إنشاء صندوق مؤقت لتلقي الإسهامات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.

وفي البحرين، أعلنت الحكومة، اليوم، موافقتها على منح وزير المالية والاقتصاد الوطني صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي، بما لا يتجاوز 5 في المئة لمواجهة المصروفات الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا.

وخصصت الحكومة الإماراتية مليار درهم (نحو 272 مليون دولار) لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.

كما خصصت 3 مليارات درهم (نحو 816 مليون دولار)  لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، والذي يديره مكتب أبو ظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة  الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية.

وفي السعودية، ألزمت الحكومة شركات القطاع الخاص بمنح إجازات مرضية للحوامل والمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي وأمراض المناعة أو الأمراض المزمنة أو الأورام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الحكومة أكدت على الشركات أن يقوم كل موظفيها العائدين من الخارج بعزل أنفسهم لمدة 14 يوماً في إطار إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

كما علقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الحضور إلى مقرها وفروعها، وتقرّر الاكتفاء بالعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة 16 يوماً.

وأكدت "ساما" أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال، لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية من دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة.

وطلبت "ساما" من البنوك والمصارف التأكد من توفر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفّر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية، بين البنوك والمصارف العاملة في السعودية بالريال السعودي عبر نظام "سريع"، مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة.