سجل الأداء العام للبورصات العربية مؤشرات إيجابية على مستوى الاستجابة للمعطيات التي أظهرتها أسواق النفط على الرغم من ضعف الأسعار، وكذلك التحركات المباشرة للبنوك المركزية على المستوى العالمي التي أسهمت في تسجيل ارتدادات والاستعداد للصعود.
وقال أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إن التداولات جاءت سلبية نتيجة لاستمرار موجات البيع وتفضيل السيولة من قبل المتعاملين، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستويات تراجع أقل حدة من تلك التي سجلتها في نهاية الأسبوع الذي سبق مع توفر مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها للبد برحلة الارتداد التدريجي.
وأوضح أن كافة القطاعات الاقتصادية في مسارات الارتفاع والهبوط تساوت خلال تداولات الأسبوع الماضي، كون المؤثرات والضغوط المحيطة لم تستثن أياً منها، وقد خضع القطاع الصحي لاختبارات قاسية، في حين نجد أن القطاع المصرفي أمام خيارات صعبة للتعامل مع المخاطر، ويواجه قطاع الضيافة والسياحة المزيد من الضغوط، في المقابل تتجه الأنظار إلى قطاع الطاقة على أمل الاستمرار في الارتفاع وتعويض كافة الخسائر ودعم الاقتصاديات المتضررة والاقتصاد العالمي.
موجات بيع عنيفة بأسواق الأصول الخطرة
"السامرائي" أشار إلى أن أسواق المال وكافة الأنشطة الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل بما فيها الأصول التي تتصدر الملاذات الآمنة سجلت ارتفاعاً على مستويات التسييل وتعرضت لموجات بيعية مباشرة وحادة خلال الأسبوع الماضي، وجاءت في الغالب نتيجة رغبة المستثمرين بتوفير السيولة بدلاً عن الاحتفاظ بالأصول التي تسجل المزيد من التراجع على قيمها وأسعارها الفعلية.
وقاد المعدن الأصفر، الذي تصدر عناوين الملاذات الآمنة ما قبل الأزمة المسارات السلبية وسط حالة من عدم اليقين من منظور أسواق المال ومن المنظور الاقتصادي، في الوقت الذي لاتزال فيه أسواق المال تواجه موجات بيعية حادة على الرغم من المحاولات الجدية من قبل البنوك المركزية للسيطرة على نزيف الأصول المحفوفة بالمخاطر.
وقد شكلت الإجراءات السريعة التي اتخذتها البنوك المركزية لدى مراكز القرار المالي والاقتصادي العالمي وما رافقها من ارتفاعات جيدة على أسعار النفط شكلت مجتمعة رافعة حقيقية لمعنويات المتعاملين لدى أسواق المال العالمية وأسهمت في تهدئة الضغوط والتراجعات التي لا تزال مسيطرة على المشهد الاستثمار في العام عالمياً.
وسيكون لبرامج التحفيز التي تبنتها البنوك المركزية حول العالم سواء كانت على مستوى خفض الفائدة أم ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاديات المحلية وتعزيز مشتريات الأصول آثار ملموسة في استقرار أداء أسواق المال والحفاظ على الحد الأدنى من النمو للاقتصاد العالمي وتفادي الوقوع في حالة الركود.
السوق السعودية تواصل هبوطها
تراجعت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل طفيف بالمقارنة مع الأسبوعين السابقين، حيث ظهرت خلال الأسبوع قوى شراء انتقائية بعد تدني أسعار الأسهم بشكل مغرٍ شجع عدداً من المتعاملين على التخلي قليلاً عن حالة الحذر التي سيطرت بشكل كامل خلال الأسبوعين السابقين.
وخلال تعاملات الأسبوع، تراجع مؤشر السوق العام بواقع 89.50 نقطة أو ما نسبته 1.41 في المئة ليقفل عند مستوى 6267.56 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليار سهم بقيمة 28.8 مليار ريال (7.68 مليار دولار) تم تنفيذها من خلال 1.27 مليون صفقة.
وسجل سعر سهم الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 19.71 في المئة، تلاه سهم الأصيل 16.71 في المئة. في المقابل، وسجل سعر سهم سيسكو أعلى نسبة تراجع بواقع 14.79 في المئة، تلاه سهم الخزف بنسبة 14.74 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
نزيف صعب بالبورصة المصرية
وفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تدولات الأسبوع الحالي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 95 مليار جنيه (6.05 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 15.84 في المئة، بعدما هوي من مستوى 599.7 مليار جنيه (38.246 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 504.7 مليار جنيه (32.187 مليار دولار) في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي.
على صعيد المؤشرات، هوي المؤشر الرئيس "ايجي إكس 30" 17.76 في المئة بعدما فقد نحو 1989 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، منخفضاً من مستوى 11194 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 9205 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" 23.35 في المئة فاقداً نحو 256 نقطة بعدما تراجع مستوى 1096 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 840 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الماضي.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي انخفض بنسبة 20.64 في المئة فاقداً نحو 242 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1172 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 930 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.
سوق دبي تواصل الهبوط بضغط من كافة القطاعات
واصلت سوق دبي تراجعها في تعاملات الأسبوع الماضي ولكن بحدة أقل من الأسبوع السابق بعد أن بلغت أسعار غالبية الأسهم مستويات متدنية أغرت قلة من المتعاملين على الشراء الحذر والانتقائي لترتفع السوق في تعاملات الجلستين الأخيرتين من الأسبوع. وأقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1819.24 نقطة فاقداً 212.88 نقطة أو ما نسبته 10.48 في المئة.
على الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة النقل الذي هبط بنسبة 14.07 في المئة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 12.93 في المئة، ثم قطاع البنوك 10.23 في المئة تلاه قطاع السلع 10.11 في المئة، تلاه قطاع الخدمات 7.28 في المئة، وأعقبه قطاع الاستثمار 7.06 في المئة، ثم قطاع التأمين 2.95 في المئة، تلاه قطاع الاتصالات 1.38 في المئة.
على صعيد أداء الأسهم القيادية والأنشطة، تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني 15.58 في المئة، وسهم دبي الإسلامي 7.83 في المئة، وسهم إعمار 13.57 في المئة، وسهم أرابتك 11.92 في المئة، وداماك 8.77 في المئة.
تراجع جماعي لمؤشرات السوق الكويتية
أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات الأسبوع الماضي متراجعة بشكل جماعي للأسبوع السادس على التوالي وسط نشاط ملحوظ في حركة التداولات عن الأسبوع الأسبق، الذي اقتصر عدد جلساته على أربع فقط، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 284 نقطة أو ما نسبته 4.68 في المئة ليقفل عند مستوى 5788.04 نقطة.
كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 6.55 في المئة وبواقع 343.73 نقطة ليقفل عند مستوى 4902.42 نقطة، أما المؤشر الرئيس فقد تراجع 4.79 في المئة وبواقع 2020.68 نقطة ليقفل عند مستوى 4031.72 نقطة، وأيضاً تراجع مؤشر السوق الجديد "رئيسي 50" بنسبة 6.31 في المئة وبواقع 267.87 نقطة ليقفل عند مستوى 4242.17 نقطة.
وارتفعت أحجام وقيم التعاملات 27 في المئة و28.4 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.05 مليار سهم بقيمة 271.9 مليون دينار (894.55 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 65.7 ألف صفقة. وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية في نهاية الأسبوع نحو 26.259 مليار دينار (86.392 مليار دولار) بخسائر بلغت 1.691 مليار دينار (5.561 مليار دولار).
وتيرة الخسائر تتراجع في البحرين
خفت حدة تراجع السوق البحرينية كثيراً في تعاملات الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، حيث اكتفت بخسائر 1.93 في المئة وبواقع 27.78 نقطة ليقل مؤشرها العام عند مستوى 1408.58 نقطة.
وجاء التراجع بضغط من غالبية أسهم السوق في أسبوع تراجعت فيه أحجام وقيم التعاملات كثيراً عن الأسبوع الأسبق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 24.28 مليون سهم بقيمة 5 ملايين دينار (13.25 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 564 نقطة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة 5.1 في المئة، تلاه قطاع الخدمات 3.4 في المئة، أعقبه قطاع الاستثمار 3.2 في المئة، تلاه قطاع البنوك 0.72 في المئة، تلاه قطاع الفنادق 0.56 في المئة.
شاشات حمراء في سوق عمان
واصلت السوق العمانية تراجعها في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من غالبية أسهم السوق وكافة القطاعات وسط ارتفاع في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 166.32 نقطة أو ما نسبته 4.45 في المئة ليقفل عند مستوى 3733.72 نقطة.
وارتفعت أحجام وقيم التعاملات 86.4 في المئة و134.5 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 37.1 مليون سهم بقيمة 132.8 مليون دينار (345.28 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 2031 صفقة.
على الصعيد القطاعي، تراجع قطاع المال 4.34 في المئة، تلاه قطاع الخدمات 4.31 في المئة، ثم قطاع الصناعة 2.23 في المئة.
وسجل سعر سهم اومنفيست أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.67 في المئة، تلاه سهم الأسماك العمانية 7.50 في المئة. فيما سجل سعر سهم الوطنية العمانية للهندسة أعلى نسبة تراجع بواقع 13.46 في المئة، وشاركه نفس النسبة ذاتها سهم العمانية لخدمات التمويل، تلاه سهم المدينة للاستثمار 13.04 في المئة.
السوق الأردنية تواصل تراجعها في أسبوع قصير
واصلت السوق الأردنية هبوطها في تعاملات الأسبوع الماضي الذي اقتصرت تعاملاته على جلستين فقط مع قرار إغلاق السوق للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تراجع مؤشر السوق العام 4.9 في المئة ليقفل عند مستوى 1668.20 نقطة.
وتراجعت أحجام وقيم التعاملات لقصر جلسات الأسبوع، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم بقيمة 5.9 مليون دينار (6.726 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 3091 صفقة. وشهدت جلسات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 68 شركة واستقرار لأسعار أسهم 26 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي 5.12 في المئة، تلاه قطاع الخدمات 3.93 في المئة، ثم قطاع الصناعة 3.54 في المئة.
