ثمّة معوقات كثيرة تقف أمام وزارة الصحة في قطاع غزّة أثناء عملها في مواجهة انتشار فيروس كورونا، الذي بدأ يتفشّى في الأراضي الفلسطينية. وتتمثل تلك الصعوبات في شحّ المعدات الطبية اللازمة لفحص العينات المشتبه في إصاباتها بالوباء.
وزارة الصحة في القطاع توقعت أن تفقد قدرتها خلال أيام على فحص عينات دم المشتبه في إصابتهم بالفيروس، إذا لم ترسل الجهات الطبية الفلسطينية والدولية، المستلزمات الصحية المطلوبة والخاصة بعمليات فحص الجائحة العالمية إلى مستودعات غزة.
إهمال غزة
أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة قال إن مواد الفحص باتت شحيحة جداً، ومن المتوقع أن نفقد قدرتنا على إجراء هذا الاختبار خلال بضعة أيام، إذا لم ترسل الجهات المعنية كميات كافية من المعدات الطبية اللازمة.
سجلت وزارة الصحة الفلسطينية قرابة 252 إصابة بفيروس كورونا منهم 12 حالة في قطاع غزة (اندبندنت عربية)
في الحقيقة، منذ اكتشاف صحة غزة أوّل إصابتين بكورونا، أعلنت السلطة الفلسطينية أنّها ستمدّ يد المساعدة إلى سكان القطاع ومؤسساته، لتمكّنها من مواجهة الوباء العالمي ومنع انتشاره بين المواطنين في القطاع. وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كلمة متلفزة له إنّه مسؤول عن سلامة المواطنين في غزة ولن يسمح بانتشار الفيروس بينهم، لذلك سيمدّ القطاع بما يحتاج إليه من معدات طبية.
لكنه أوضح أنّ هناك إهمالاً لوضع غزة وأنّ الصحة في الضفة الغربية غير مبالية، ولم تقدم يد المساعدة بشكلٍ فعلي لسكان القطاع، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع، وبات هناك عجز كبير في المستلزمات اللازمة لاكتشاف المرض ومواجهته.
1500 أنبوب فحص من دون مواد مخبرية
وأشارت المعلومات التي وردت لـ"اندبندنت عربية" إلى أن وزارة الصحة في الضفة على اطّلاعٍ مستمر حول وضع كوفيد-19 في غزّة، وتلبي المستلزمات كافة من خلال إرسال قافلة مساعدات طبية إلى القطاع بشكلٍ مستمر.
وأكد القدرة وجود تعاون بين وزارة الصحة في الضفة والقطاع، لكن ليس بالشكل المطلوب، موضحاً أنّ ما أُرسل من رام الله هو 1500 أنبوب لسحب عينات الدم، وتُقدر بحوالى 4000 دولار أميركي، ولا يمكن الاستفادة منها من دون إرسال مواد الفحص المرتبطة بها.
الصحة في غزة، اتهمت نظيرتها في الضفة، بعدم تحمّل مسؤولياتها بشكلٍ جاد، وبأنّها لم تدعم الحاجات الطارئة والعاجلة لمواجهة الفيروس من خلال إرسال الأدوية والمستلزمات الوقائية ولوازم المختبرات وقطع غيار الأجهزة الطبية.
توقف نهاية الأسبوع
ووفقاً لتوقعات الصحة في غزة، فمع نهاية الأسبوع الحالي بالإمكان إجراء الفحوص المخبرية الخاصة بكورونا، وقال القدرة "نمر بمنعطف خطير جراء النقص الحاد في الموارد الصحية والفحوصات المخبرية لكوفيد-19، ما يتوفر لدينا من مواد فحص مخبرية محدودة، ولا تلبي الحدّ الأدنى لحاجتنا اليومية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الأراضي الفلسطينية، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 252 حالة، جميعها في الضفة الغربية باستثناء 12 مصاباً من غزة، وتعافى ستة أشخاص خلال الأسبوع الحالي، بينما الوضع الصحي للآخرين مطمئن ومستقر، بحسب الإيجاز الصحافي الصادر عن وزارة الصحة.
إلى جانب المصابين، هناك قرابة 1900 حالة استضافة داخل 27 مركزاً للحجر الصحي، بحسب القدرة، فإنّ جميعهم بصحة جيدة وحالتهم مستقرة، وعند قضائهم فترة الحجر الصحي، سيخضعون لفحوصات طبية للتأكد من خلوّهم من الفيروس.
لكن هؤلاء يحتاجون إلى معدات طبية لإجراء الفحوص لهم، وهي غير متوفرة لدى صحة غزة، وبحسب القدرة، فالعجز لديهم قد يعوق خروجهم من الحجر الصحي.
العجز
وكذلك تحتاج الصحة في غزة إلى 100 جهاز تنفس صناعي، و140 سرير عناية مركزة، في حين أنّ المتوفر في القطاع 63 جهازاً و78 سريراً فقط.
ووصل نفاذ الأدوية في غزة إلى 43 في المئة، وعجز بنسبة 25 في المئة في المستهلكات الطبية، وقرابة 65 في المئة من لوازم المختبرات وبنوك الدم وشحّ كبير في المعقمات ومستلزمات الوقاية.
ولفت القدرة إلى أن التأخر في الاستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الصحة، يزيد قلق الطواقم الطبية التي تعمل بموارد محدودة وإمكانيات مستنزفة ويعرقل خروج الحالات الموجودة في الحجر الصحي.
السلطة تتحمل غزة... إسرائيل العائق
وقال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية (السلطة الفلسطينية) كمال الشخرة، إنّهم يتابعون أوضاع تفشّي كوفيد-19 في غزة بشكلٍ يومي، ويقدّرون الخطر في نقص المعدات والمستلزمات الصحية هناك، لكن إسرائيل نفسها التي تمنع دخول القوافل الطبية إلى القطاع المحاصر منذ 14 عاماً.
وبحسب الشخرة، فإنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس شمل قطاع غزة ضمن موازنة خطة الطوارئ، وكذلك أعطى تعليماته بضرورة تقديم يد المساعدة للصحة، لكنّ إسرائيل وحدها التي تقف عائقاً أمام وصول تلك القوافل.
في الواقع، اشترطت إسرائيل لدخول المستلزمات والأجهزة الطبية إلى غزة، تقديم معلومات عن جنودها المختطفين في القطاع منذ التصعيد العسكري عام 2014، وربطت مواجهة كورونا بهذا الملف، الأمر الذي رفضته حركة "حماس".
وجاء الرد على لسان رئيسها يحيى السنوار، أنّه لن يقدم معلومات حول الجنود الإسرائيليين، وإذا احتاج سكان القطاع إلى المستلزمات الطبية، فإنّهم يملكون عدداً كبيراً من الوسائل التي تجبر تل أبيب على إدخالها.
الصحة في غزة حاولت الطلب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن القطاع، ودعته إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة وفقاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة التي تنصّ على ضرورة توفير المقومات الصحية والإنسانية للمواطنين، بما في ذلك الحاجات المتعلقة بجائحة كورونا من دون تباطؤ.
