المحكمة الأسترالية تبرئ كاردينالاً دين بالتحرش الجنسي

بعد ساعات على نقض المحكمة العليا في أستراليا أحكام الإدانة الصادرة بحق الكاردينال جورج بيل وتبرئته من تهم الاعتداء جنسياً على فتيين في تسعينيات القرن الماضي، أطلقت السلطات الأسترالية الثلاثاء 7 أبريل (نيسان) سراحه. ووصف بيل المسؤول السابق في الفاتيكان الحكم بأنّه يداوي "الظلم الخطير" الذي لحق به.

واعتبرت المحكمة وهي الهيئة القضائية الأعلى في أستراليا ومقرّها بريسبان، أن الكاردينال البالغ من العمر 78 سنة بريء من التّهم التي دين بها وعددها خمس تتعلّق بالاعتداء جنسياً على فتيين عامي 1996 و1997 كان عمرهما يومها 13 سنة.
وأمرت المحكمة بأن يتمّ على الفور إطلاق سراح الكاردينال بيل، وزير الاقتصاد السابق في الكرسي الرسولي.

وقالت المحكمة العليا إنّ "هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون شخص بريء قد دين لأنّ الأدلة لم تثبت إدانته بما يرقى إلى مستوى الدليل المطلوب".

وبناء عليه خلصت المحكمة العليا إلى أنّ محكمة الاستئناف التي أيّدت حكم محكمة البداية "أخفقت في النظر في مسألة إذا ما كان لا يزال هناك احتمال معقول بأنّ الجريمة لم تُرتكب، بحيث أنّه كان يجب أن يكون هناك شكّ معقول بذنب صاحب الطعن".

وقضى الكاردينال عاماً ونيّف خلف القضبان بعدما صدر بحقّه في مارس (آذار) 2019 حكم بالسجن مدة ستّ سنوات.

واستبق الكاردينال عودته إلى الحرية ببيان أصدره فور تبرئته أكد فيه أنّه لا يكنّ "أيّ ضغينة" لمتّهميه.

وقال الأسقف في بيانه "لا أريد لتبرئتي أن تضيف إلى الأذى والمرارة اللذين يشعر بهما كثيرون، حتماً هناك أذى ومرارة كافيان".

أضاف أنّ محاكمته "لم تكن استفتاء على الكنيسة الكاثوليكية، ولا استفتاء على كيفية تعامل سلطات الكنيسة في أستراليا مع جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة".

ودين بيل، وهو أرفع مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية تتمّ إدانته بالاعتداء جنسياً على أطفال، بخمس تهم تتعلق بالاعتداء جنسياً على فتيين كانا عضوين في جوقة الترتيل في كاتدرائية ملبورن التي كان يومها معاوناً لأسقفها.

وذكر محامو الكاردينال، آنذاك، 13 نقطة للاعتراض على حكم الإدانة الصادر بحق موكّلهم، مشيرين إلى أنّه "من المستحيل مادياً" أن تكون الوقائع المنسوبة إليه قد ارتكبت في وقت كانت فيه الكاتدرائية مكتظّة بالمؤمنين.
وطعن المحامون بمجمل الحُكم، خصوصاً ما تعلّق بتسلسل الوقائع وبإمكانية وقوع الاعتداءين في الأساس. واعتبروا الحكم "غير منطقي" لأنه يعتمد على شهادة أحد الضحايا فقط إذ إن الآخر توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات في 2014 من دون أن يؤكّد يوماً أنّه تعرّض لاعتداء جنسي.

وفي 2001 عيّن بيل أسقفاً على سيدني قبل أن ينضمّ في 2003 إلى مجمع الكرادلة، إذ شارك في انتخاب كل من البابا بنديكتوس السادس عشر وخلفه البابا الحالي فرنسيس الذي عيّنه في 2014 وزيراً للاقتصاد في الفاتيكان، وهو منصب يُعتبر من يشغله ثالث أرفع مسؤول في الكرسي الرسولي.