طالبان تتهم واشنطن بدفع اتفاق السلام إلى نقطة الانهيار

اتهمت حركة طالبان الولايات المتحدة بدفع اتفاق السلام الذي أبرم بينهما إلى حافة الانهيار، محمِّلةً إدارة ترمب القيام بانتهاكه، بما فيها شن هجمات بطائرات مسيَّرة على المدنيين.

ويتضمن الاتفاق الذي وقعه الطرفان في فبراير (شباط) الماضي، موافقة الولايات المتحدة والناتو على سحب وحداتهما من أفغانستان خلال 14 شهراً، مقابل امتناع طالبان عن الإرهاب.

لكن مقاتلي طالبان قالوا في بيان إنهم سيصعّدون من أعمال العنف في المنطقة إذا واصلت الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية انتهاكاتهما المزعومة للاتفاق.

وأشار البيان إلى أنهم قيدوا الهجمات ضد قوات الأمن الأفغانية في المخافر الريفية، ولم يهاجموا القوات الدولية أو القوات الأفغانية في المدن أو المنشآت العسكرية.

ووفق ما أكدوا في البيان فإن هذه القيود الثلاثة في هجماتهم لم تكن واردة بشكل محدد في الاتفاق مع الولايات المتحدة.

كذلك فإنهم وبخوا الحكومة الأفغانية على تأخرها في إطلاق سراح 5 آلاف من سجناء طالبان مثلما كان موعوداً به في الاتفاق.

ورداً على هذا البيان، أنكر المتحدث باسم الجيش الأميركي، الكولونيل سوني ليغيت، مزاعم طالبان، حيث نشر على صفحته في موقع "تويتر"، تغريدة أكد فيها أن القوات الأميركية في أفغانستان "ما زالت وستظل متمسكة بالبنود العسكرية التي تضمنها الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وطالبان، وأي تأكيد غير ذلك لا أساس له من الصحة".

ودعا الكولونيل ليغيت طالبان إلى تقليل العنف، وقال إن الجيش الأميركي سيواصل تقديم دعمه لقوات الأمن الحكومية إذا تعرضت للهجوم، تماشياً مع ما جاء في الاتفاق.

وفيما أكدت حركة طالبان أنها قللت من هجماتها مقارنة بما كانت عليه السنة الماضية، حذرت في بيانها من أن استمرار الانتهاكات "سيخلق مناخاً من عدم الثقة، وهذا لن يتسبب في إلحاق الضرر بالاتفاقات فحسب، بل بإجبار"المجاهدين" على الرد بالطريقة نفسها، وسيزيد من مستوى القتال".

وكانت حركة طالبان قد اتهمت الحكومة الأفغانية باستخدام "حجج واهية" لتفسير التأخيرات المتعاقبة للإفراج عن 5 آلاف سجين من طالبان بحسب الاتفاق، مقابل إطلاق سراح ألف من عناصر الحكومة المعتقلين لدى طالبان.

وفي هذه الأثناء، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، في العاصمة كابول، أعضاء حكومته الجديدة، مع استمرار تناحره مع منافسه السياسي الرئيسي على نتائج الانتخابات التي جرت العام الماضي.

وجاءت خطوة غني هذه، فيما لا يزال الوسطاء، بمن فيهم الرئيس السابق حميد كرزاي، يتحركون ذهاباً وإياباً بين الرئيس ومنافسه عبدالله عبدالله، رئيس السلطة التنفيذية، الذي أعلن نفسه رئيسا لأفغانستان أيضاً.

وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة لأفغانستان قد أعلنت عن فوز غني، لكن عبدالله و"لجنة الشكاوى الانتخابية" وجّها الاتهامات بوقوع تجاوزات على نطاق واسع خلال الانتخابات.

ولم تحقق المحاولات الهادفة إلى إنهاء هذه الفتنة في كابول تقدماً ملموساً، ما تسبب في عرقلة الولايات المتحدة من الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية السلام الأفغانية، أو إخراجها عن سكّتها.

في المقابل، هددت واشنطن بالامتناع عن دفع مبلغ مليار دولار على شكل معونة لهذه السنة، إذا لم يتمكن غني وعبدالله من التوصل إلى حل توافقي.

وتريد إدارة ترمب البدء سريعاً بانطلاق المفاوضات بين الأطراف الأفغانية نفسها، كخطوة لاحقة في اتفاق السلام الموقع عليه يوم 29 فبراير الماضي.

وقد بدا الشروع في هذه المهمة واعداً حين أعلن غني الأسبوع الماضي عن فريقه التفاوضي، لكن رد عبدالله عليه كان فاتراً، بينما رفضته طالبان معتبرة إياه يمثل طرفاً واحداً.

وبدأت الولايات المتحدة والناتو بسحب قواتها من أفغانستان. ومن المتوقع أن ينتهي الانسحاب بالكامل خلال 14 شهراً، وهو مقيَّد بالتزامات حركة طالبان محاربة المجموعات الإرهابية والمساعدة في المعركة ضد داعش.

لكن الانسحاب غير مقيَّد بنجاح المفاوضات بين الأفغان أنفسهم، فوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سافر إلى أفغانستان الشهر الماضي سعياً لكسر الجمود القائم بين غني وعبدالله.

وغادر بومبيو كابول من دون التمكن من إيجاد حل، لكنه عبر عن ترحيبه الأسبوع الماضي بتمكن الحكومة الأفغانية من تشكيل فريق تفاوضي، وتحقيق تقدم صوب الإفراج عن أسرى طالبان.

بيد أن تحقيق الإفراج هذا تعثر مرة أخرى، حتى مع إرسال طالبان وفداً من ثلاثة أشخاص إلى كابول الأسبوع الماضي.

( اعتمد هذا التقرير على بعض ما ورد في تقرير لوكالة الأسوشييتد برس )