أصبحت نزهات المشي لمسافاتٍ طويلة، مشروعةً من الناحية القانونية، لكن الجلوس على مقعد في الحديقة العامة لفتراتٍ طويلة قد يشكل انتهاكاً لقوانين الإغلاق التي فرضها تفشي وباء كورونا، وذلك وفقاً لتوجيهٍ جديد أصدرته أجهزة الشرطة.
ويؤكد هذا التوجيه على أن الناس يمكنهم شراء "مواد غير ضرورية" من محلات السوبر ماركت، لكنه يحذرهم من مغادرة المنزل للحصول على لوازم DIY (ماعون لغير الحرفيين).
وتنص الوثيقة على أن "قوانين حماية الصحة لعام 2020"، "تحدد الصيانة وأعمال تصليح الأثاث"، إضافةً إلى الخروج من أجل "شراء الطلاء والفرشاة كي يُعاد تزيين المطبخ فقط"، ستكون جميعها أنشطة غير قانونية.
ووسط الالتباس المستمر في "العذر المعقول" للخروج من المنزل بموجب القانون الجديد، وضعت "دائرة النيابة العامة الملكية" أمثلة على الحالات المحتملة.
وعلى الرغم من أن قوى الشرطة تطلب من الناس عدم التوجه إلى المتنزهات الوطنية وارتياد أماكن التجميل، فقد أكدت "دائرة النيابة العامة الملكية" أن "قيادة السيارة من أجل ممارسة الرياضة هي قانونية"، وأن ممارسة الرياضة خارج المنزل لأكثر من مرة واحدة في اليوم، من المرجح أن تكون معقولة.
لكن الوثيقة التي نُشرت يوم الخميس الماضي، وينحصر تطبيقها في نطاق إنجلترا فقط، اعتبرت أنه "[يجب] أن يكون وقت المشي في الخارج أطول بكثير من الوقت الذي تتم تمضيته في قيادة السيارة" كي تُعد الرحلة قانونية.
ووفقاً للتوجيهات الجديدة يُعتبر أيضاً "التوقف للراحة أو تناول وجبة الغداء أثناء السير لمسافاتٍ طويلة أمراً معقولاً"، لكن "المشي القصير إلى مقعد الحديقة العامة، حيث يظل الشخص جالساً لفترةٍ أطول، فهو ليس كذلك".
وتنص الوثيقة على أنه "من المقبول أن يتوقف شخص ما للاستراحة. ومع ذلك، قد تعني فترة قصيرة جداً من "التمرين الرياضي" لتبرير فترةٍ طويلة من عدم النشاط، أن الشخص لا يقوم فعلاً بالتمرين".
ويرى التوجيه الذي نشرته كلية الشرطة، أن في إمكان الناس مغادرة المنزل للعمل حتى لو لم يكونوا عاملين رئيسيين "عندما لا يمكن العمل من المنزل بشكل معقول".
وبعد صدور تقارير متعددة عن مطالبة الشرطة العاملين في هيئة خدمات الصحة الوطنية NHS بتقديم أوراق ثبوتية لتحديد هويتهم، تقول الوثيقة إنه "يجب على الشرطة ألا تطلب أوراق هوية أو أي نوع آخر من المستندات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت الوثيقة في إطار آخر، أنه لا يوجد أي شرط قانوني يحمل الناس على تقديم دليلٍ مكتوب على حاجتهم إلى الانتقال أو السفر من أجل العمل أو للقيام بعمل تطوعي. وجاء فيها أن من بين الأعذار المعقولة الأخرى التي يؤخذ بها كحجج مقبولة، "الانتقال إلى عنوان أحد الأصدقاء لأيامٍ عدة من أجل السماح بتهدئة الأمور في المنزل".
وتُعد "قوانين الحماية الصحية لعام 2020" منفصلةً عن التوجيه الحكومي، وأقل صرامةً في بعض النواحي. وقد حذرت "اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان" التابعة لمجلس العموم البريطاني، من أن الشرطة قد تعاقب الناس "من دون أي مسوغ قانوني" بسبب الارتباك الناجم عن الخلافات.
ولا يحدد القانون "السفر الأساسي" أو يذكر عدد المرات التي يمكن أن يمارس فيها الأشخاص الرياضة خارج منازلهم في اليوم الواحد. وينص بدلاً من ذلك على ما يأتي: "لا يجوز للأشخاص خلال فترة الطوارئ، أن يغادروا المكان الذي يعيشون فيه من دون أن يكون لديهم عذرٌ معقول".
ويقدم التشريع قائمةً غير حصرية للأسباب، بما في ذلك ممارسة الرياضة، والتمكن من الحصول على "الضروريات الأساسية"، ورعاية الأشخاص الضعفاء أو العمل، إذا كان ذلك غير ممكن من المنزل.
ويسمح القانون لعناصر الشرطة بإلقاء القبض على الأفراد لخرقهم القيود المفروضة على الحركة والتجمعات، أو دفع غرامةٍ تصل إلى تسعمئةٍ وستين جنيهاً استرلينياً (1230 دولاراً أميركياً)، على الجرائم المتكررة.
وقد تم إصدار أكثر من ثلاثة آلاف و200 غرامة مالية في إنجلترا حتى الآن، معظمها تم تسطيره في أيام شهدت طقساً دافئاً ومشمساً في البلاد. وأكد ضباط مسؤولون في الشرطة أن تسعاً وثلاثين غرامةً أعطيت بشكلٍ خاطئ لأطفال سيتم إلغاؤها.
هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إغلاق المملكة المتحدة في الثالث والعشرين من مارس (آذار) الماضي، وعمدت بعده قوى الشرطة في مناطق مختلفة على اعتماد مقارباتٍ مختلفة في مجال تطبيقه. واتهم في هذا المجال بعض أفراد الشرطة بتجاوز القانون عندما عملوا على مراقبة عربات التسوق، وإبلاغ الناس بأنهم لا يمكنهم الجلوس في حدائقهم الخاصة.
ويحاول قادة أجهزة الشرطة تحسين التطابق في تنفيذ القانون وسط مخاوف من أن تتضرر العلاقة بين عناصرها والجمهور بشكلٍ دائم. وقد اعترفت وحدتان من الشرطة حتى الآن، بقيامهما بشكل خاطئ باتهام الأشخاص بموجب "قانون فيروس كورونا لعام 2020"، وهو تشريع منفصل تم وضعه لفرض إجراءات الحجر الصحي وإجراء الاختبارات المخطط لها التي لم يتم تنفيذها.
مارتن هيويت رئيس "مجلس قادة الشرطة الوطنية" أقر بأنه كانت هناك "أخطاء"، لكنه أشار إلى أن أفراد الشرطة "يحاولون بذل قصارى جهدهم وسط ظروفٍ صعبة وغير عادية". وقال في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع: "في وقتٍ برزت أمثلة رأينا من خلالها شرطيين يذهبون بعيداً جداً في إيصال الرسالة إلى الناس، فقد كنا صريحين أمام الجمهور في شأن حقيقة أن هذا لم يكن ما أردناه".
وفي وقتٍ انخفضت الجرائم العامة في البلاد والمكالمات إلى رقمي الطوارئ 999 و101، ارتفع في المقابل عدد التقارير عبر الإنترنت بنحو الثلثين، بعدما وضعت قوى أمنية عدة نماذج مخصصة لانتهاكات مزعومة ترتبط بالإغلاق الذي فرضه وباء كوفيد-19.
© The Independent
