التشكيك بتحقيق "برأ" وزيرة الداخلية البريطانية من تهمة التنمّر

أُدِينت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة البريطانية ويُعتقَد بأنها برأت بريتي باتل، وزيرة الداخلية، من ادّعاءات بأنها تنمّرت على موظّفيها. ووصفت الإجراءات بأنها سرية ومتحيزة، مع تزايد الضّغط لنشر التقرير المتعلق بالتحقيق.

ووفق ما تسرب من التحقيق الداخلي الذي أشرف عليه وزير الدولة للشؤون الحكومية بطلب من رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم يتوصل التحقيق إلى دليل يثبت أن وزيرة الداخلية أساءت معاملة موظفين مدنيين.

لكن، من غير المتوقع أن يُنشَر التقرير على الفور، بالتالي فلم يشكّل هذا التطور نهاية متاعب السيدة باتل التي اجتاحها "تسونامي من الادعاءات" في ثلاث إدارات مختلفة.

في المقابل، يطالب السير فيليب روتنام الذي استقال في شكل مثير من منصبه ككبير الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية في فبراير (شباط) الماضي، زاعماً أن باتل كانت وراء حملة "شرسة" ضده، بفصل اعتباري من منصبه أمام محكمة للعمالة من المقرر أن تعقد جلساتها علناً.

وهاجم دايف بنمان، رئيس نقابة الموظفين المدنيين الكبار ("إف دي إيه")، أساليب التحقيق الداخلي مع باتل وتسريب الاستنتاجات إلى صحيفة متعاطفة معها.

ونقلت عنه "الغارديان" قوله، "ينبئنا هذا الأمر بكل الأخطاء في التحقيقات التي تُجرَى بموجب القانون الوزاري، وأن الإجراءات التي لا تُكتَب ولا تنطوي على حقوق لهؤلاء الذين قد يشتكون، ولا تُقرَّر إلا بصورة سريّة مِنْ قِبَل رئيس وزراء سبق له أن تعهد بالولاء للوزيرة، ولا تجيز أي حق في الشفافية أو الطعن لأي من المشتكين، ستُسرَّب في المساء قبل أن تمثل وزيرة الداخلية أمام لجنة مختارة في وزارة الداخلية".

وكتب حزب العمال خطاباً إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، مايكل غوف، طالباً نشر نتائج التحقيق "في أقرب وقت ممكن".

ويورد الخطاب، "في وقت تتولى الحكومة سلطات إضافية، تزداد أكثر الضرورة الحتمية المتمثلة في طمأنة الرأي العام بشكل كامل إلى تصرفات كبار الوزراء".

وأوردت صحيفة الـ"دايلي تلغراف" أن التحقيق لم يجد دليلاً على التنمر، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء سيبرئ الوزيرة رسمياً، على رغم أن مصادر أخرى أكدت استمرار الإجراءات.

ومن غير الواضح ما إذا كانت باتل بُرِّأت رسمياً أو أن التحقيق في الإدارة العامة استنتج أن ثمة أدلة كافية لمطالبتها بالاستقالة.

وأدارت التحقيق هيلين ماكنمارا، المسؤولة عن اللياقة والأخلاق، والسير أليكس ألان، المستشار المستقل المعني بمصالح الوزراء، ولا بد من أن يوافق عليه وزير الدولة للشؤون الحكومية مارك سيدويل.

وفي وقت سابق، اتُّهمَت باتل بالتنمر من قبل ثلاثة مسؤولين على الأقلّ في وزارة الدّاخليّة، حيث أُبلِغ عن انهيار مسؤول كبير بعد اجتماع عاصف معها.

وكذلك تواجه "تسونامي من الادعاءات" بأنها أذلّت موظفين مدنيين وأعطت انطباعاً بأن "الجميع ميؤوس منهم"، حينما شغلت منصب الوزيرة للتنمية الدولية.

وفي سياق متصل، يتمثّل الأمر الأكثر خطورة في أن أحد المسؤولين في مكتبها الخاص عندما كانت وزيرة العمل، حاول قتل نفسه بعد تعرضه للإساءة، ثم حصل في ما بعد على 25 ألف جنيه إسترليني (31 ألف دولار) كتعويض من الحكومة.

وأنكر حلفاؤها دائماً أن تكون للوزيرة سلوكيات غير مناسبة، وأصروا على أنها ضحية التحيز الجنسي والعجرفة، وهاجموا إدارة السير فيليب لوزارة الداخلية. وكذلك اتُهِم جونسون بتبرئة بريتي باتل عملياً حتى قبل انتهاء التحقيق، فقد أبلغ مجلس العموم أنه "سيتمسك ببريت".