لم يحاكَم مؤسسا منظمة إرهابية نازية جديدة أطلقت على نفسها اسم "العمل القومي" (ناشونال أكشن) National Action على الرغم من سجن 15 من أتباعها لعضويتهم فيها.
وشكّل بن ريموند وأليكس ديفيز المنظمة حين كانا طالبين عام 2013، وتمكّنا من كسب أتباع صغار في السن وسريعي التأثر من خلال الدعاية التي كانا ينشرانها عبر الإنترنت، ومن خلال تنظيم مظاهرات ونشر الأدبيات النازية.
وعام 2016، أصبحت أول منظمة لأقصى اليمين تُحظر تحت قوانين مكافحة الإرهاب، التي جعلت الانتماء إلى أي من المنظمات الإرهابية جريمة عقوبتها السجن عشر سنوات.
وكان آخر من أُدين امرأة كانت تدير في "العمل القومي" مسابقة جمال عنوانها "الآنسة هتلر"، مع ثلاثة رجال يواجهون الآن أحكاماً بالسجن لفترات طويلة.
وخلال محاكمتهم مع أعضاء آخرين عدّة، تضمّنت الأدلة ذكر اسم ريموند وديفيز باعتبارهما مؤسّسَيْن مشتركَيْن وأظهرت أنهما يتواصلان مع أعضاء آخرين بعد فرض الحظر على المنظمة الإرهابية.
لكن لم تُوجَّه أي تهمة ضد أي منهما وظلّا طليقَيْن. وأنكر كلاهما أن يكونا قد قاما بأي فعل غير مشروع.
وفيما اختفى ديفيز بعيداً من الأنظار، ظل ريموند يحضر مداولات المحكمة وفتح له حساباً على موقع تويتر، حيث راح يستخدمه لشتم أمّ أحد الأعضاء المُدانين في منظمة "العمل القومي" (ناشونال أكشن).
قالت المرأة التي شكّلت "إف آي إي" المنظمة الهادفة إلى دعم آباء الشباب المتطرفين المنتمين إلى تنظيمات أقصى اليمين الإرهابية، لـ"اندبندنت": "لا أعرف لِمَ لم يحاكم بن، هو ذُكر كثيراً خلال محاكمة ابني وكان جزءًا من مجموعة دردشة تضم كل قياديي هذا التنظيم... أنا أريده فقط أن يُظهر بالدرجة الأولى ندماً على تأسيسه العمل القومي، وأن يعترف بأنه لعب جزءًا من الدور في إغراء ابني وآخرين".
وكان ريموند أعلن في 27 مارس (آذار) الماضي على موقع تويتر أنه تمكّن "من الإفلات من العقاب"، مضيفاً "أنا أستطيع وأنا سأفعل ذلك- دائماً وأبدا".
فمنذ أن فتحَ حسابا له في سبتمبر (أيلول) الماضي، ظلّ استفزازياً – يعلّق على قضايا الإرهاب ويتابع عمل المسؤولين عن برنامج "المنع" أو Prevent (المعني بمساعدة المجتمع على مواجهة الخطر الإرهابي البريطاني)، وعناصر شرطة مكافحة الإرهاب والأكاديميين.
وخلال محاكمة جرت أخيراً في محكمة برمنغهام الجنائية، دخل ريموند القاعة خلال تقديم الادّعاء العام الأدلة وبدأ بتخطيط صورة أحد الشهود، وهذا ضد القانون.
وقد أثار هذا الظهور المتهور لريموند، الذي لم يكن الأول من نوعه، خلال جلسات المحكمة التي تنظر في قضايا تخصّ أعضاء منتمين إلى منظمة "العمل القومي"، صخب المتهمين وعوائلهم وأخلّ بمسار المداولات.
حين حُظرت منظمة "العمل القومي"، برّرت الحكومة هذا الإجراء بوصفها للمنظمة بأنها "عنصرية ومعادية للسامية وضد المثليين" تمجّد العنف وتحوّل الشباب إلى متطرفين.
وقد صدر حكم لاحقاً بالسجن على جاك رنشو الذي خطّط لقتل نائب البرلمان الممثل لدائرته الانتخابية، في حين صنع آخر من المنظمة ذاتها قنبلة أنبوبية، وكانت الشرطة عثرت على عددٍ كبيرٍ من مخابئ السكاكين والأسلحة الأخرى.
وكان زاك ديفيز، أحد أنصار "العمل القومي" حاول قطع رأس رجل من جماعة السيخ داخل متجر كبير في ويلز عام 2015.
وأُثّم 15 شخصاً لعضويتهم في هذه المنظمة العنصرية الإرهابية، بعد أن أثبت فريق الادّعاء العام أنهم استمروا في نشاطات العمل القومي بعد صدور الحظر عليها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر البروفيسور ماثيو فيلدمان، مدير "مركز تحليل اليمين المتطرف" ريموند وديفيز "مؤسّسَيْن لأسوأ منظمة يمينية متطرفة في تاريخ بريطانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية... نحن نعرف أيضاً أنهما لعبا دوراً مهماً في تحويل الشباب القابلين على التأثر بسهولة إلى التطرف، وشاركا بشكل مباشر في أفعال إرهابية محتملة". وأضاف فيلدمان في حديثه مع "اندبندنت"، قائلاً: "أتصور أن هناك مصلحة عامة كبرى في ما يحدث لهذين المتطرفين، اللّذين يتصوران أن بريطانيا وقفت إلى جانب الطرف الخطأ خلال الحرب العالمية الثانية، ويمتدحان هتلر". ودعا فيلدمان المدّعين العامين إلى "قطع رأس الأفعى" بعد مخاوف من ظهور منظمة تخلف "العمل القومي"، وذلك بعد حظر الحكومة لتنظيمات عرضية، بما فيها "الفجر الاسكتلندي" و"أن أس 131" و"شبكة مقاومة النظام".
وأظهرت المحاكمات الطويلة الأمد أدلة تثبت أن كلّاً من ريموند وديفيز حافظا على تواصلهما مع أعضاء في منظمة "العمل القومي" بعد حظرها عام 2016، مع استمرار ريموند بالدردشة ضمن حلقة من الأشخاص أطلق عليها "الباطن". وترتّب على هذه المحاكمات صدور أحكام بالسجن على أعضاء "العمل القومي" باعتبارهم منتمين إلى منظمة إرهابية.
وخلال المحاكمة التي جرت عام 2018 في محكمة "أولد بيلي" بلندن، تردّد على لسان الشهود أن ريموند وديفيز حضرا اجتماعاً قبل الحظر بفترة قصيرة، إذ ناقش القياديون خططاً تضمن استمرار منظمة "العمل القومي" تحت أسماء أخرى. وبحسب الأدلة التي برزت في المحاكمة، كان ديفيز ضمن مَن استلموا رسالة إلكترونية من الزعيم الحقيقي كريستوفر لايثغو جاء فيها أن المنظمة "تنزع جلداً واحداً من أجل جلد آخر".
ويوم حظر المنظمة، تردّد أن ريموند بعث برسالة "مؤمَّنة" (أو سرية) لستة أعضاء مُؤثَّمين حالياً يقول فيها إنه "متحمس جداً للعمل على جميع المشاريع الجديدة".
وخلال المحاكمة، برزت أدلة أخرى على استمرار التواصل بين ديفيز وريموند وأعضاء من "العمل القومي" بعد ذلك التاريخ، إضافةً إلى دلائل تشير إلى أن ديفيز حضر اجتماعات عدّة بشكل شخصي خلال عام 2017.
وكشف أمام محكمة برمينغهام الجنائية عن أنه في يناير (كانون الثاني) من تلك السنة، كان ريموند وديفيز جزءًا من دردشة مشفّرة، ناقش خلالها أعضاء في منظمة "العمل القومي" محاكمة جاك كولسون، صانع القنابل الأنبوبية.
وبعد شهرين، بعث القائد الإقليمي لريموند أفكاراً بأسماء جديدة للمجموعة، بما فيها "أولاد أدولف المتفوقون".
وفي جلسة عام 2018 لأعضاء من هذه المنظمة الإرهابية التي جرت في المحكمة ذاتها، عُلِم أن مؤيداً أخبر آخر أن ريموند صمّم ملصقات "لكل الأعضاء السابقين في العمل القومي" بدأت بعد فرض الحظر.
كذلك كان ريموند، الذي شكّل أول مجموعة فاشية له عام 2009، على اتصال جماعات من النازيين الجدد عبر "مجلس المسيرة الحديدية" (أيرون مارش فوروس)، بالإضافة إلى اتصالات مع أعضاء منبر آخر أسّسوا "فرقة القنابل النووية" (أتوم وافن دِفِجِن)، وهي منظمة نازية محدثة مركزها في الولايات المتحدة متورّطة بعمليات قتل عدّة.
وكان ديفيز أنكر سابقاً أن يكون عضواً في منظمة "العمل القومي" بعد حظرها عام 2016. أما ريموند، فقال لصحيفة "اندبندنت" إنه لم يرتكب أي جريمة أو تحويل الآخرين إلى متطرفين.
وأضاف أنه ليست هناك أدلة تشير إلى تورّطه بمنظمة محظورة، معتبراً أن شرطة مكافحة الإرهاب "أهدرت ثلاث سنوات وملايين الجنيهات الإسترلينية في التحقيق معي، وهم فشلوا بشكل متواصل في إقناع دائرة النيابة العامة". ووصف نفسه بأنه شخص "ساخر، وخبير في مكافحة التطرف ومواطن عادي بسمعة طيبة".
© The Independent
