أثارت تصريحات وزارة الداخلية البريطانية موجة من الغضب بعد زعمها أنه بإمكان العمال المهاجرين في المملكة المتحدة أن يعتمدوا على "استثماراتهم ومدخراتهم النقدية" من أجل استيفاء شروط (تأشيرة الإقامة) في حال فقدوا وظائفهم بسبب حال الحجر المفروضة خلال تفشي فيروس كورونا.
وحذرت المنظمات الخيرية من أن خسارة الوظائف خلال الجائحة قد تهدد بتفريق آلاف الأُسر التي باتت عاجزة عن الوفاء بشرط الحد الأدنى للدخل المطلوب في تأشيرات الزوج أو الزوجة، إذ تنص أحكامها على ضرورة أن يبلغ المدخول المشترك لمقدم الطلب وشريكه 18600 جنيه إسترليني (أي حوالي 24 ألف دولار أميركي) في العام.
وحين تلقى وزير الهجرة كيفن فوستر استفساراً خطياً، خلال جلسة البرلمان، يسأله إن بحثت الوزارة في تعليق هذه السياسة خلال تفشي كوفيد-19، أجاب أن الأزواج الذين فقدوا وظائفهم يستطيعون استيفاء هذا الشرط "بعدد من الطرق".
وأضاف، "يمكن مثلاً احتساب المدخول الذي يجنيه الأزواج من الاستثمارات أو تأجير العقارات أو راتب التقاعد، بالإضافة إلى مدخراتهم النقدية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأثارت هذه التعليقات غضب الناشطين الذين اعتبروا أنه من "السخف" بالنسبة لوزارة الداخلية الافتراض بأن الناس يملكون ما يكفي من المدخرات للوفاء بمتطلبات الدخل في حال فقدوا وظيفتهم، مشبّهين هذا الافتراض بـ"طلب تحقيق المستحيل".
تزوّجت لينيت ألبتيكين، 38 عاماً، المواطن التركي أونور 31 عاماً، في سبتمبر (أيلول) الماضي وكانا يخططان لتقديم طلب تأشيرة الزوج هذا العام. ويربُط ألبتيكين عقدٌ ثابتٌ مدته ستة أشهر بشركة محاسبة، كان من المفترض أن يُمدد في يوليو (تموز)، لكنها تقول إن هذا الأمر بات "غير مرجح" جراء الحجر.
وفيما الزوج عاطل عن العمل حالياً في تركيا نظراً لأنه مصفف شعر، لفتت ألبتيكين إلى أنهما لن يقدرا على تلبية شرط الحد الأدنى للدخل إذا خسرت وظيفتها.
وتعليقاً على رد فعل كيفن فوستر، اعتبرت ألبتيكين أن "سلوك الحكومة هذا متكبر. سيسعدني جداً أن أمتلك ما يكفي من المدخرات في المصرف. لكنني لا أعرف كثيراً من الناس الذين لديهم مدخرات كهذه".
"بعد أن كافحنا بقوة كي نكون معاً، أصبحنا نشعر بأن المسافة بيننا كبيرة، وبأن البون بيننا وبين أحلامنا المستقبلية أكبر من أي وقت مضى. نرغب بإنشاء عائلة معاً لكننا لا نعلم أبداً متى سيتسنى لنا أن نعيش في البلد نفسه حتى. نتكلم يومياً عبر تطبيق الفيديو "فيس تايم" لكن كلانا لم يتخيل أن نقضي حياتنا الزوجية بهذا الشكل".
وقالت كارولاين كومبز، المؤسسة المشاركة في منظمة لمّ شمل العائلات "ريونايت يو كي" Re Unite UK، "إن هذه القوانين بطبيعتها تمسّ أصحاب الدخل الأدنى، فأي مدخرات وأي استثمارات يُتوقّع منهم أن يملكوها؟"
و"يجهد أعضاء منظمتنا من أجل الوفاء بمتطلبات الدخل الأدنى، على صعوبتها، لكنهم يجدون أنفسهم الآن وسط حالة من الضبابية الهائلة التي تطال وضعهم المالي ووضع تأشيرة دخولهم البلاد بسبب مشكلة لا ذنب لهم في وقوعها. هؤلاء الأشخاص أطراف في علاقات تسودها المحبة، وهم يحاولون أن يتمسكوا بما لديهم، ويحاولون ألا يغرقوا، مثل الكثير من العائلات في هذه المدة. هذا لا يعين العائلات أبداً على تخطي المرحلة، بل يطلب منها تحقيق المستحيل".
وردد المجلس المشترك لرعاية المهاجرين هذه التعليقات فقال، "هذا ضربٌ من العبث. ما هو حجم المدخرات التي تعتقد الحكومة أن معظم الناس يملكونها؟ ناهيك عن أولئك المجبرين على إنفاق الآلاف على طلبات التأشيرات".
وعلق ناطق باسم وزارة الداخلية بقوله، "هذا زمنٌ غير مسبوق وقد اتخذنا بالفعل إجراءات من أجل دعم الناس في ما يتعلق بوضعهم من ناحية الهجرة بما في ذلك تمديد التأشيرات تلقائياً وتعديل متطلبات الهجرة كي لا يتأثر الأشخاص ظُلماً بسبب ظروف خارجة عن سيطرتهم".
"وبالنسبة لشرط الحد الأدنى للدخل الذي يُطبَّق على هجرة الأسرة فهو يحول دون وضع أعباء كبيرة على كاهل دافع الضرائب، لكننا نراجع متطلبات هجرة الأسرة، وسنُدخل عليها التعديلات المناسبة والضرورية".
© The Independent
