استقر الدولار دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، قبل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، مع تنامي التكهنات بأن الولايات المتحدة قد تطبق أسعار فائدة سلبية. ورغم أن بعض واضعي السياسات في أميركا عارضوا أسعار الفائدة السلبية في الآونة الأخيرة، فإن عائدات سندات الخزانة لأجل عامين نزلت لمستوى قياسي عند 0.105 في المئة الأسبوع الماضي.
ومرة أخرى، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن يتبنى سعر فائدة سلبياً، فيما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأميركيين انخفضت 0.8 في المئة في أبريل (نيسان) وهو أكبر تراجع منذ الكساد العظيم، ما أشعل جدلاً بشأن تبني المزيد من السياسات للتعامل مع الوضع.
ومقابل سلة من العملات، انخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 99.98 ليحوم دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 100.44 الذي بلغه أمس. وكسبت العملة الأميركية أكثر من 5 في المئة من المستويات المتدنية لها في أوائل مارس (آذار) عند 94.63.
وانخفض الدولار النيوزيلندي 1 في المئة إلى 0.6014 دولار أميركي، بعد أن توسع البنك المركزي في مشتريات الأصول إلى 60 مليار دولار نيوزيلندي من 33 ملياراً، بينما ذكر محضر اجتماع لجنة السياسات أن أسعار الفائدة السلبية خيار مستقبلي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وزاد الجنيه الإسترليني 0.3 في المئة إلى 1.2288 دولار مع هبوط عائدات السندات بعدما أظهرت بيانات انكماش اقتصاد بريطانيا، رغم أن الاستهلاك انخفض بأقل مما كان يخشاه بعض المتعاملين في السوق، حيث أظهرت بيانات رسمية أن الانكماش حدث بوتيرة قياسية قدرها 5.8 في المئة في مارس مقارنة مع فبراير (شباط) مع تصاعد أزمة فيروس كورونا لتأمر الحكومة بإغلاق معظم البلاد لوقف انتشار الوباء.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 2 في المئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019. وهذا أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008، خلال ذروة الأزمة المالية، على الرغم من أنه يقل قليلاً عن متوسط توقعات قدره 2.5 في المئة في استطلاع للرأي أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين.
ومن المرجح أن تُظهر بيانات أبريل تراجعاً أكبر بسبب خضوع الشركات والمستهلكين البريطانيين لإجراءات عزل عام طوال الشهر.
استقرار الذهب
وعلى صعيد المعادن استقر الذهب، مع عزوف المتعاملين في السوق عن القيام برهانات كبيرة قبيل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول وسط تكهنات متزايدة بأن الولايات المتحدة قد تطبق في يوم ما أسعار فائدة سلبية.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1702.52 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر 0.1 في المئة إلى 1705.90 دولار للأوقية.
ودعمت إجراءات تحفيز ضخمة الذهب حيث يُستخدم كتحوط ضد التضخم واضطراب قيمة العملة. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1852.52 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة 0.4 في المئة إلى 15.47 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9 في المئة إلى 760.54 دولار للأوقية.
تراجع أسهم أوروبا مع استمرار مخاوف كورونا
وفي الأسواق العالمية انخفضت الأسهم الأوروبية، إذ يخشى المستثمرون ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" بعدما بدأت دول متضررة بشدة من الفيروس تخفيف إجراءات العزل العام، بينما تضررت المعنويات أيضاً بفعل تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1.1 في المئة، مع هبوط البنوك بعد سلسلة من الإعلانات السلبية، ونزلت أسهم "كومرتس بنك" الألماني 3.2 في المئة، وخسر سهم "إيه.بي.إن أمرو" الهولندي 5.3 في المئة بعد أن تحول البنك إلى الخسارة في الربع الأول مع تسبب جائحة فيروس كورونا في رفع مخصصات خسائر القروض.
ونزل سهم "دويتشه بنك" 4.4 في المئة بفعل أنباء عن أن كبار المديرين سيتنازلون عن شهر من الراتب الثابت في مسعى لخفض التكاليف.
أوروبا تواجه أكبر تحد اقتصادي
على صعيد متصل، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشدة توقعاته الاقتصادية لسبع وثلاثين دولة في منطقته، حيث يتوقع انكماشاً 3.5 في المئة هذا العام نتيجة تضرر السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وأسعار السلع الأولية بشدة بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأعلن البنك، الذي يرصد الاتجاهات في 37 دولة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، توقعاته في أحدث تقرير نصف سنوي للتوقعات الاقتصادية. ويتناقض الانكماش المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 بشدة مع توقعات البنك في نوفمبر (تشرين الثاني) بنمو نسبته 2.9 في المئة.
وقالت بياتا يافورشيك، كبيرة المتخصصين الاقتصاديين في البنك الأوروبي لـ"رويترز"، "تواجه منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مثل غالبية العالم، أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية. ما بدأ كأزمة صحية أصبح أزمة اقتصادية ومن المتوقع أن تشهد جميع اقتصادات المنطقة انكماشاً ضخماً هذا العام".
واستندت هذه التوقعات إلى تصور يتوقع تخفيفاً تدريجياً لإجراءات احتواء الفيروس والعودة إلى الأوضاع الطبيعية خلال النصف الثاني من العام على الرغم من أنها أخذت بعين الاعتبار التضرر الراهن في الطلب لا سيما في قطاعات الخدمات مثل السياحة والضيافة.
وأشارت يافورشيك إلى أنه بموجب تصور يشمل تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي، فإن الاقتصادات في أنحاء المنطقة ربما تشهد انكماشاً في خانة العشرات.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد روسيا 4.5 في المئة بفعل تراجع حاد في أسعار النفط، وهو ما أُضيف إلى بيانات ترسم صورة قاتمة لانتشار فيروس كورونا في أنحاء البلد.
ويتوقع البنك أن تشهد تركيا انكماشاً أقل نسبياً بنسبة 3.5 في المئة، حيث تركز إجراءات الإغلاق العام لديها على عطلات نهاية الأسبوع، ما يتيح الفرصة لاستمرار قدر كبير من النشاط الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن البنك يتوقع انتعاشاً في 2021 ونمواً 4.8 في المئة، فإن يافورشيك قالت إن "هناك مخاطر كبيرة محدقة بهذا التوقع بسبب الضبابية المتعلقة بمسار الجائحة".
